لا يخفى على الجميع حجم نشاط الاتجار بالصقور في المملكة إذ تعد أسواق الصقور فيها من أحد أكبر الأسواق على مستوى العالم إن لم يكن أكبرها والحديث هنا هو عن عمليات البيع والشراء سواء للأنواع التي يتم إمساكها "شبكها" في المملكة أو استيرادها من الخارج.
ومما لا شك فيه فإن عمليات الإتجار تعد إما نظامية وفق الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية أو عمليات غير نظامية تخالف تلك الأنظمة، ودائماً ما تكون هناك عمليات إتجار غير مشروعة أو غير نظامية في جميع المجالات بما فيها مجال الكائنات الفطرية بشكل عام والصقور بشكل خاص، فتهريب الصقور والإتجار بالصقور المهربة يصنفان دولياً ضمن جرائم الحياة الفطرية التي تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة على مستوى العالم وفقاً لبعض التقارير الدولية التي تشير إلى أن جرائم الحياة الفطرية تأتي في المرتبة الرابعة بعد جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالبشر وجرائم الأسلحة، مما يستدعي اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لكونها تستنزف الموارد الطبيعية بشكل يؤدي إلى إبادتها كما أنها قد تصاحب أيضاً بجرائم أخرى مثل جرائم الفساد، ولذلك فقد قام العديد من الدول بما فيها المملكة باعتماد تدابير دولية ومحلية لمكافحتها، التي منها انضمام المملكة إلى اتفاقية سايتس "CITES"، كما أنها عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" التي أنشأت ضمن هيكلها التنظيمي قسماً خاصاً لمكافحة جرائم الحياة الفطرية على مستوى العالم، كما سبق للمملكة أن أصدرت نظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها والذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ومكافحة عمليات الإتجار غير المشروع والذي يتم تطبيقه من قبل الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات منها الهيئة العامة للجمارك، ومع كل تلك الجهود، فإن دور الأفراد في هذا الأمر "سواء من يرغب في اقتناء كائنات فطرية بشكل عام أو الصقور بشكل خاص" يعد العامل الأهم في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية بشكل عام والصقور بشكل خاص والذي أراه من واقع خبرتي المتواضعة في هذا المجال العامل الرئيس لنجاح هذه المكافحة، ولذلك فإنني أتمنى من الجميع الامتناع عن اقتناء الصقور المهربة أو التي تم صيدها بطريقة غير نظامية لكي نساهم جميعاً في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الصقور على المستويين المحلي والدولي.
ومما لا شك فيه فإن عمليات الإتجار تعد إما نظامية وفق الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية أو عمليات غير نظامية تخالف تلك الأنظمة، ودائماً ما تكون هناك عمليات إتجار غير مشروعة أو غير نظامية في جميع المجالات بما فيها مجال الكائنات الفطرية بشكل عام والصقور بشكل خاص، فتهريب الصقور والإتجار بالصقور المهربة يصنفان دولياً ضمن جرائم الحياة الفطرية التي تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة على مستوى العالم وفقاً لبعض التقارير الدولية التي تشير إلى أن جرائم الحياة الفطرية تأتي في المرتبة الرابعة بعد جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالبشر وجرائم الأسلحة، مما يستدعي اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لكونها تستنزف الموارد الطبيعية بشكل يؤدي إلى إبادتها كما أنها قد تصاحب أيضاً بجرائم أخرى مثل جرائم الفساد، ولذلك فقد قام العديد من الدول بما فيها المملكة باعتماد تدابير دولية ومحلية لمكافحتها، التي منها انضمام المملكة إلى اتفاقية سايتس "CITES"، كما أنها عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" التي أنشأت ضمن هيكلها التنظيمي قسماً خاصاً لمكافحة جرائم الحياة الفطرية على مستوى العالم، كما سبق للمملكة أن أصدرت نظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها والذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ومكافحة عمليات الإتجار غير المشروع والذي يتم تطبيقه من قبل الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات منها الهيئة العامة للجمارك، ومع كل تلك الجهود، فإن دور الأفراد في هذا الأمر "سواء من يرغب في اقتناء كائنات فطرية بشكل عام أو الصقور بشكل خاص" يعد العامل الأهم في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية بشكل عام والصقور بشكل خاص والذي أراه من واقع خبرتي المتواضعة في هذا المجال العامل الرئيس لنجاح هذه المكافحة، ولذلك فإنني أتمنى من الجميع الامتناع عن اقتناء الصقور المهربة أو التي تم صيدها بطريقة غير نظامية لكي نساهم جميعاً في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الصقور على المستويين المحلي والدولي.
