نتفهم الارتباك الذي يعيشه اتحاد كرة القدم وحالة التوهان التي يعانيها في أروقته منذ استقالة رئيسه قصي الفوز وعدد من أعضاء الاتحاد لظروف لا مجال للتطرق لها، وندرك الملفات المعقدة التي تواجهه وصعوبة المسؤولية التي أُحيطت بالرئيس المكلف لؤي السبيعي في تسيير أعمال الاتحاد لحين موعد الانتخابات واختيار رئيس وأعضاء جدد للمرحلة المقبلة.
لكن اللجان القضائية في الاتحاد كما هو معروف ذات استقلالية ولا يحق تدخل مجلس إدارة الاتحاد في اتخاذ قرارات الانضباط، أو الاستئناف بأي شكل من الأشكال، أو يمارس التأثير سواء بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في الوقت نفسه يحق للجمعية العمومية أن تمارس دورها برفض إحدى تلك اللجان كما حصل مع رئيس لجنة الانضباط السابق د.أيمن الرفاعي، وذلك بعد أن قاد ممثل نادي الهلال آنذاك ورئيسه الحالي المهندس عبد الله الجربوع تكتلاً للإطاحة بالرفاعي ليعيد اتحاد الكرة تشكيل اللجنة برئاسة ماجد العريني وأربعة أعضاء.
لن أربط بين تلك الإطاحة القانونية والحالات الانضباطية التي لا تزال في أدراج اتحاد الكرة ولجنته الانضباطية وتختص بفريق واحد وهو الهلال رغم فداحتها وتأثيرها، إلا أن التعامل معها يبدو أنه يسير في خبر كان، لكن من حق الرياضيين السؤال عن إرسال الهلال لفيفا لقضية داخلية دون رد فعل واتخاذ إجراء تجاه ذلك الموقف، أو حديث رئيس الهلال الظاهرة الأمير محمد بن فيصل قبل استقالته، والتشكيك في نزاهة الدوري دون اتخاذ قرار في وقته، أو تواجد اللاعب الإيطالي جيوفينكو في لقاء فريقه الهلال والفتح ودخوله الملعب لتحية الجمهور وهو أمر مخالف يتطلب العقوبة لكن لم يحدث، أما الطامة الرابعة في الأحداث المصاحبة في لقاء التعاون الهلال رغم مرور أكثر من 10 أيام، وما شهدته من أنواع الرمي على لاعبي التعاون وبطريقة مخجلة تنم عن سلوك غير رياضي، لكن لا تزال لجنة الانضباط صامتة، وبالمناسبة يبدو أن عدد المرات الانضباطية لجمهور الهلال أحرج اتحاد الكرة في استمرار العقوبات المالية دون تفعيل قرار اللعب دون جمهور لإيقاف مثل هذه السلوكيات المشينة.
مثل هذه الأحداث الأربعة تكشف بالدليل القاطع مبدأ عدم المساواة في العقوبات، وغض النظر عن أندية دون أخرى، وإن لم يكن كذلك أفيدونا عن مصير تلك الحالات لنعتذر.