لأننا شعب متعصب، فإن توثيق البطولات السعودية “كرة القدم” يثير الجدل ولا يؤمن منا بمفهوم الاختلاف في الرأي أو الميول “إلا قلة”.
ـ عدة لجان تشكلت خلال عقود مضت “اجتهدت” ولم تنته إلى نتائج “حاسمة” تجد القبول والموافقة “لو من الأغلبية على الأقل”، واختفت تلك اللجان أو تم إلغاؤها لنعود للمربع الأول وهو الجدل حول عدد بطولات كل ناد، وقبل ذلك “آلية” حصر البطولات وتوثيقها..
ـ “معظم” اللجان اجتهدت ولا يمكن “لأي لجنة” أن تفرض رأيها أو نتائجها، “فالاختلاف” حول “آليات” الرصد والتوثيق أمر صحي وطبيعي، فنحن نتحدث عن بطولات كرة قدم مر عليها أكثر من 60 عاماً تبدلت خلالها “مسميات” البطولات، وهو ما لم يتفق عليه وسطنا الكروي..
ـ آخر لجنة توثيق بطولات “اجتهدت” تم حلها وعدم اعتماد نتائجها العام الماضي، وسط جدل بين “اللجنة” والوسط الرياضي، حيث تحاول اللجنة “تأكيد” صحة نتائجها، بينما ترفض شريحة من الوسط الرياضي تلك النتائج، ولعل هذا من أسباب حل اللجنة أو تجميدها حتى اليوم..
ـ أؤمن بالاختلاف في “الرأي”، فهو ظاهرة صحية خصوصاً في الرياضة وتحديداً كرة القدم، ولا يمكن أن يتفق وسط كرة القدم على “كل” الأمور، ولو حدث ذلك واتفق فسيصبح ليس بوسط كرة قدم..
ـ هذه الجدلية وهذا الاختلاف لا يجب أن يمنعانا عن “توثيق” البطولات ورصد مسار الرياضة السعودية كجزء من حفظ التاريخ، خصوصاً أننا نعيش “اليوم” أحوالاً مختلفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان..
ـ منذ تولي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية ولاية العهد وهو “يعتمد” العمل المؤسساتي في كل جزئيات الحياة السعودية “سياسية”، كانت أو “اقتصادية” أو في بقية المجالات..
ـ اعتمد ولي العهد على “المستشارين” في كل المجالات وجعل “الأولوية” للسعوديين، وإذا كان هناك قصور في مستشارين سعوديين في مجال أو آخر، فإن ولي العهد لا يتردد في التعاقد مع “أكبر وأشهر” الشركات الاستشارية العالمية في هذا المجال أو ذاك..
ـ أتمنى أن تبادر الهيئة العامة للرياضة “منعاً للجدل والميول والتعصب” بالتعاقد مع شركة “أجنبية متخصصة” في توثيق البطولات ورصد التاريخ الرياضي، تبدأ عملها مع توفير كل ما يلزمها من “وثائق”..
ـ ثم ترفع النتائج للهيئة العامة للرياضة “وإن لزم الأمر لجهات أعلى” لاعتمادها “رسمياً” ووقف الجدل، بل معاقبة من يحاول إعاقة هذا المشروع..
ـ عدة لجان تشكلت خلال عقود مضت “اجتهدت” ولم تنته إلى نتائج “حاسمة” تجد القبول والموافقة “لو من الأغلبية على الأقل”، واختفت تلك اللجان أو تم إلغاؤها لنعود للمربع الأول وهو الجدل حول عدد بطولات كل ناد، وقبل ذلك “آلية” حصر البطولات وتوثيقها..
ـ “معظم” اللجان اجتهدت ولا يمكن “لأي لجنة” أن تفرض رأيها أو نتائجها، “فالاختلاف” حول “آليات” الرصد والتوثيق أمر صحي وطبيعي، فنحن نتحدث عن بطولات كرة قدم مر عليها أكثر من 60 عاماً تبدلت خلالها “مسميات” البطولات، وهو ما لم يتفق عليه وسطنا الكروي..
ـ آخر لجنة توثيق بطولات “اجتهدت” تم حلها وعدم اعتماد نتائجها العام الماضي، وسط جدل بين “اللجنة” والوسط الرياضي، حيث تحاول اللجنة “تأكيد” صحة نتائجها، بينما ترفض شريحة من الوسط الرياضي تلك النتائج، ولعل هذا من أسباب حل اللجنة أو تجميدها حتى اليوم..
ـ أؤمن بالاختلاف في “الرأي”، فهو ظاهرة صحية خصوصاً في الرياضة وتحديداً كرة القدم، ولا يمكن أن يتفق وسط كرة القدم على “كل” الأمور، ولو حدث ذلك واتفق فسيصبح ليس بوسط كرة قدم..
ـ هذه الجدلية وهذا الاختلاف لا يجب أن يمنعانا عن “توثيق” البطولات ورصد مسار الرياضة السعودية كجزء من حفظ التاريخ، خصوصاً أننا نعيش “اليوم” أحوالاً مختلفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان..
ـ منذ تولي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية ولاية العهد وهو “يعتمد” العمل المؤسساتي في كل جزئيات الحياة السعودية “سياسية”، كانت أو “اقتصادية” أو في بقية المجالات..
ـ اعتمد ولي العهد على “المستشارين” في كل المجالات وجعل “الأولوية” للسعوديين، وإذا كان هناك قصور في مستشارين سعوديين في مجال أو آخر، فإن ولي العهد لا يتردد في التعاقد مع “أكبر وأشهر” الشركات الاستشارية العالمية في هذا المجال أو ذاك..
ـ أتمنى أن تبادر الهيئة العامة للرياضة “منعاً للجدل والميول والتعصب” بالتعاقد مع شركة “أجنبية متخصصة” في توثيق البطولات ورصد التاريخ الرياضي، تبدأ عملها مع توفير كل ما يلزمها من “وثائق”..
ـ ثم ترفع النتائج للهيئة العامة للرياضة “وإن لزم الأمر لجهات أعلى” لاعتمادها “رسمياً” ووقف الجدل، بل معاقبة من يحاول إعاقة هذا المشروع..
