مشكلة عمل الاتحادات الرياضية، أنه عمل طويل قد لا تظهر نتائجه إلا بعد عقد أو أكثر، ولكن كيف لها أن تظهر وكل رئيس لها يستهل عمله بإلغاء قرارات من سبقه.
ـ إلغاء القرارات في وقت قد لا تكون نتائج العمل قد ظهرت بعد، فيظن أو يرى الرئيس الجديد عدم جدواه، وقد يكون أو لا يكون محقاً.
ـ على سبيل المثال في كرة القدم، إلغاء العمل بثمانية محترفين غير سعوديين أو باستثناء للاعبين للمقيمين من مواليد المملكة، كما أشيع قبل قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأول.
ـ عدم وجود عدد لسنوات تطبيق أي قرار كان، يضر بالتخطيط لإدارات الأندية وأحد أسباب ديون الأندية العالية سابقاً، والمهيأة لتكون كذلك مستقبلاً.
ـ غريب أن يتم إلغاء قرار بشكل ارتجالي كانت الأندية ومنذ الموسم الماضي تخطط وتعمل بناءً عليه، بعيداً عن رأيي الشخصي في جدوى أي قرار من عدمه، ولكن كما قيل “ما فائدة أن تسير وتسير ثم تتوقف فجأة”.
ـ المشكلة الآن ليست فقط الخسارات المالية، ولكن أيضاً ما أضاعه مسيرو الأندية من أوقات في تخطيط ورسم سياسات وتوقيع عقود من أجل مستقبل أنديتهم، في وقت تغير رئيس الاتحاد وقراراته، فعدنا لمرحلة وقرارات وتنظيمات جديدة.
ـ برأيي أنه يجب أن تكون هناك جهات تكون مرجعاً للاتحاد السعودي لكرة القدم، وخاصة في القرارات التي تحتاج إلى مدد طويلة حتى تظهر نتائجها، ويكون اتحاد كرة القدم بلا صلاحيات لإلغاء قرارات تحتاج لمدة أطول حتى تظهر نتائجها.
ـ أتذكر أن تحدث معي صديق يتولى مركزاً قيادياً في أحد الأندية قبل ما يزيد عن شهر لإقناع لاعب من مواليد المملكة، في التسجيل بالنادي الذي ينتسب له، وبالفعل نجح في التوصل معه لاتفاق ولكن دون توقيع عقد، بسبب خشية النادي من إلغاء القرار.
ـ كذلك الحال بالنسبة للمحترفين الأجانب، فالأندية اتفقت مع محترفيها على عدة سنوات، أو مددت عقودهم قبل دخول منافسين، خاصة ودورينا المحلي متابع كثيراً من دول أخرى، وكم من محترف أو حتى مدرب بعد نجاحه في المملكة تعاقد مع نادٍ في دولة أخرى.
ـ موسم 1441هـ يجب أن تخرج تنظيماته قبل بداية موسم 1440هـ، حتى نمنح إدارات الأندية فرصة لعمل وتنفيذ خطط طويلة الأمد، كنّا نطالب ألا يكون العمل وقتيًّا فقط، بل من أجل مستقبل رياضتنا وكرتنا وأنديتهم، حتى بعد رحيلهم.
ـ إلغاء القرارات في وقت قد لا تكون نتائج العمل قد ظهرت بعد، فيظن أو يرى الرئيس الجديد عدم جدواه، وقد يكون أو لا يكون محقاً.
ـ على سبيل المثال في كرة القدم، إلغاء العمل بثمانية محترفين غير سعوديين أو باستثناء للاعبين للمقيمين من مواليد المملكة، كما أشيع قبل قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأول.
ـ عدم وجود عدد لسنوات تطبيق أي قرار كان، يضر بالتخطيط لإدارات الأندية وأحد أسباب ديون الأندية العالية سابقاً، والمهيأة لتكون كذلك مستقبلاً.
ـ غريب أن يتم إلغاء قرار بشكل ارتجالي كانت الأندية ومنذ الموسم الماضي تخطط وتعمل بناءً عليه، بعيداً عن رأيي الشخصي في جدوى أي قرار من عدمه، ولكن كما قيل “ما فائدة أن تسير وتسير ثم تتوقف فجأة”.
ـ المشكلة الآن ليست فقط الخسارات المالية، ولكن أيضاً ما أضاعه مسيرو الأندية من أوقات في تخطيط ورسم سياسات وتوقيع عقود من أجل مستقبل أنديتهم، في وقت تغير رئيس الاتحاد وقراراته، فعدنا لمرحلة وقرارات وتنظيمات جديدة.
ـ برأيي أنه يجب أن تكون هناك جهات تكون مرجعاً للاتحاد السعودي لكرة القدم، وخاصة في القرارات التي تحتاج إلى مدد طويلة حتى تظهر نتائجها، ويكون اتحاد كرة القدم بلا صلاحيات لإلغاء قرارات تحتاج لمدة أطول حتى تظهر نتائجها.
ـ أتذكر أن تحدث معي صديق يتولى مركزاً قيادياً في أحد الأندية قبل ما يزيد عن شهر لإقناع لاعب من مواليد المملكة، في التسجيل بالنادي الذي ينتسب له، وبالفعل نجح في التوصل معه لاتفاق ولكن دون توقيع عقد، بسبب خشية النادي من إلغاء القرار.
ـ كذلك الحال بالنسبة للمحترفين الأجانب، فالأندية اتفقت مع محترفيها على عدة سنوات، أو مددت عقودهم قبل دخول منافسين، خاصة ودورينا المحلي متابع كثيراً من دول أخرى، وكم من محترف أو حتى مدرب بعد نجاحه في المملكة تعاقد مع نادٍ في دولة أخرى.
ـ موسم 1441هـ يجب أن تخرج تنظيماته قبل بداية موسم 1440هـ، حتى نمنح إدارات الأندية فرصة لعمل وتنفيذ خطط طويلة الأمد، كنّا نطالب ألا يكون العمل وقتيًّا فقط، بل من أجل مستقبل رياضتنا وكرتنا وأنديتهم، حتى بعد رحيلهم.
