يقول البروفيسور بروس داهنينج أن الانتخابات ليس بالضرورة أن تأتي بالأفضل وإنما بالتأكيد هي تأتي بصاحب الأغلبية وقد لا يكون الأفضل، عمومًا لست ضد الانتخابات وإنما أبحث عن الأفضل لرياضة وطني. ولقد تذكرت هذه المقولة في ظل الأجواء الانتخابية التي تعيشها رياضتنا إذ أعلنت هيئة الرياضة عن فتح باب الانتخابات في جميع الأندية تزامنًا مع الإعلان عن لائحة الأندية الجديدة التي لا شك تنم عن جهد يستحق الثناء ولكن لكي يتم العمل بها فورًا يجب أن تكسر بعض بنودها وهي ما زالت في المهد وتلك بلا شك نقطة سلبية.
ـ ففي السابق كانت بعض الأندية تعاني شراء الأصوات من تحت الطاولة وتسيير العملية الانتخابية بطرق غير مشروعة، الآن اللائحة ووفق المادة 17 ـ1 التي تنص على احتساب صوت واحد لكل ألف ريال أضفت صبغة قانونية لعملية غير قانونية تنسف الهدف الأساسي من الانتخبات والتي تتجسد في شراء الأصوات، أي أصبح بإمكان المقتدر أن يشتري الكم الذي يريده من الأصوات ومن ثم تسيير العملية الانتخابية كيفما يشاء.
ـ في المادة 7 ـ 1 من الفصل الثالث ما نصه أن يتقدم صاحب طلب العضوية للإدارة، وكما نعلم غالبية إدارات الأندية انتهت فترة تكليفها، وتقول المادة 7 ـ 5 يجب على الرئيس التنفيذي عرض طلبات العضوية على المجلس إذا طلبات العضوية تصب لدى الرئيس التنفيذي وهو منصب مستحدث ولم يقرر بعد من هو في كل الأندية علمًا بأن مجلس الإدارة هو الذي يعني الرئيس التنفيذي ونعود إلى المربع الأول لا يوجد مجلس إدارة!
ـ بدأت الترشيحات الأحد وانتهت الثلاثاء وهي فترة ضيقة لتطبيق نظام جديد بالكامل ومن ثم أتصور أن الإقبال سيكون ضعيفًا بالنسبة إلى الناخبين، أما بالنسبة إلى المرشحين فكما لاحظنا لم تشهد الساحة منافسة انتخابية حقيقية ففي غالبية الأندية كان هناك مرشح واحد بينما التنافس حضر في الرائد والهلال، ولعل المفاجأة كانت غياب المرشحين في نادي النصر تمامًا حتى من السويلم الذي وضع علامة استفهام كبيرة بعدم تقديم ملفه الانتخابي وبطبيعة الحال سوف يمدد لنادي النصر وفق المادة 77 لمدة مماثلة.
ـ ووفق المادة 72 ـ 1 لا يحق التصويت إلا لمن مضت على عضويته ثلاثة أشهر وذلك يتنافى مع البرنامج الزمني الحالي لانتخبات الأندية، باستثناء من يدفع "4000" ريال لمن يرغب في التصويت الفوري، والملاحظ أن التركيز على الجانب المادي بغض النظر عن الأهداف الرئيسة للعملية الانتخابية.