أخطر ما توجهه رياضتنا السعودية في هذه المرحلة شديدة الدقّة والتقدّم نحو التطوير والتحديث، وجود عقول لا تزال تفكر بطريقة تعود بها دائماً إلى الماضي وتجعلها أسيرة بقايا الأمس. اليوم تخوض بلادي واحدة من أقوى تجاربها نحو الانطلاق إلى مسارات مضيئة جداً، عبر التطلّع الشديد إلى مواكبة حركة العالم المتسارعة، لتضع لكل ما هو سعودي في مرتبة تليق بإرثه وقدراته وإمكاناته الهائلة، ومن بين ذلك أخذ كل المسابقات الرياضية ومكوّناتها الإدارية وطاقاتها البشرية من ممارسين إلى نقطة بدء السباق.
وفي ظل كل هذه الروح المتّقدة بات لزاماً على الجميع أن يتهيأ بعقله وروحه وشغفه الكبير ليصطف مع الإرادة الحكومية الرامية خلفها كل معوّقات القديم وأفكار الأسر البالية. إن حالة التقدم تتطلب إيماناً عميقاً بالخطوات المتسارعة وأفكاراً خلاّقة وحب طاغ للنجاح والعمل الدؤوب، وعدم الالتفات إلى تلك الأصوات التي تنادي بالبقاء خوفاً من أقدام الأحصنة الراكضة في مضمار الرؤى الذكية. يمتزج هذه الأيام القطاع العام الرياضي بالخاص ليؤسس لمواطن المملكة العربية السعودية منهجاً جديداً من الممارسة الصحيّة النظيفة المنعكسة على الفرد جودة حياة ومستقبل لا يسكنه وهن. فتحت الهيئة العامة للرياضة والشباب كل الأبواب الممكنة لإيجاد ممارسة شعبية سليمة ونادت كل المؤسسات القادرة على بناء مجال رياضي عالي الجودة ولم يبق إلاّ أن ترفع مؤسسات القطاع الخاص راية العمل وتقترب أكثر من فهم العقل الحكومي الرياضي لتكون هناك أرض جديدة مُزهرة تسمح بإنشاء كيانات ربحية ذات مردود كُلّي على الفرد المتعامل معها.
لقد حملت الحكومة على عاتقها ولسنوات طوال مشروع الرياضة وأعطت الآن كل من يريد أن يشارك بماله مجالاً واسعاً للعمل والبناء والفائدة المشتركة. إن الأنشطة المحدودة التي كانت تمارسها سابقاً القطاعات التجارية في المجال الرياضي باتت غير مجدية هذا الوقت بسبب توّسع الحلم الحكومي وتنامي أعداد السكان وتغيرّ نمط وتفكير كل من يعيش على هذه الأرض، وسبب تقدم الحكومة في أفكارها ومشاريعها المطروحة ويجب على المستثمر في قطاع الرياضة والشباب أن ينظر إلى المال وإلى المنفعة الكليّة جنب إلى جنب.
لقد وضعت الهيئة العامة للرياضة والشباب ومن ورائها مجلس الاقتصاد والتنمية الجميع أمام مسؤولياته وأخرجت لنا مشاريع ذات طابع ترفيهي صحي، في منهج يتطلب التماهي الشديد معه ومع كل ما تم التأسيس له، وألا ننظر كثيراً إلى المترددين دوماً الذين يفضلون الوقوف الطويل والبقاء في منطقة الأمس.
وفي ظل كل هذه الروح المتّقدة بات لزاماً على الجميع أن يتهيأ بعقله وروحه وشغفه الكبير ليصطف مع الإرادة الحكومية الرامية خلفها كل معوّقات القديم وأفكار الأسر البالية. إن حالة التقدم تتطلب إيماناً عميقاً بالخطوات المتسارعة وأفكاراً خلاّقة وحب طاغ للنجاح والعمل الدؤوب، وعدم الالتفات إلى تلك الأصوات التي تنادي بالبقاء خوفاً من أقدام الأحصنة الراكضة في مضمار الرؤى الذكية. يمتزج هذه الأيام القطاع العام الرياضي بالخاص ليؤسس لمواطن المملكة العربية السعودية منهجاً جديداً من الممارسة الصحيّة النظيفة المنعكسة على الفرد جودة حياة ومستقبل لا يسكنه وهن. فتحت الهيئة العامة للرياضة والشباب كل الأبواب الممكنة لإيجاد ممارسة شعبية سليمة ونادت كل المؤسسات القادرة على بناء مجال رياضي عالي الجودة ولم يبق إلاّ أن ترفع مؤسسات القطاع الخاص راية العمل وتقترب أكثر من فهم العقل الحكومي الرياضي لتكون هناك أرض جديدة مُزهرة تسمح بإنشاء كيانات ربحية ذات مردود كُلّي على الفرد المتعامل معها.
لقد حملت الحكومة على عاتقها ولسنوات طوال مشروع الرياضة وأعطت الآن كل من يريد أن يشارك بماله مجالاً واسعاً للعمل والبناء والفائدة المشتركة. إن الأنشطة المحدودة التي كانت تمارسها سابقاً القطاعات التجارية في المجال الرياضي باتت غير مجدية هذا الوقت بسبب توّسع الحلم الحكومي وتنامي أعداد السكان وتغيرّ نمط وتفكير كل من يعيش على هذه الأرض، وسبب تقدم الحكومة في أفكارها ومشاريعها المطروحة ويجب على المستثمر في قطاع الرياضة والشباب أن ينظر إلى المال وإلى المنفعة الكليّة جنب إلى جنب.
لقد وضعت الهيئة العامة للرياضة والشباب ومن ورائها مجلس الاقتصاد والتنمية الجميع أمام مسؤولياته وأخرجت لنا مشاريع ذات طابع ترفيهي صحي، في منهج يتطلب التماهي الشديد معه ومع كل ما تم التأسيس له، وألا ننظر كثيراً إلى المترددين دوماً الذين يفضلون الوقوف الطويل والبقاء في منطقة الأمس.
