لم يمض عام على تولي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مهام مسؤولياته رئيسًا للهيئة العامة للرياضة، وهي مدة غير كافية على إطلاق الأحكام المتسرعة لعمله في ظل حمل كبير وجهاز أكبر يحمل هموم وآمال قطاع كبير من المجتمع الشبابي والرياضي، ويعنى بالعديد من الموضوعات سواء زيادة نسبة الممارسة للرياضة والأنشطة البدنية أو صناعة رياضية تنافسية على مستوى عال، أو تطوير كفاءة المنشآت والمرافق الرياضية.
ولأنه استفاد من خبرة عام آخر مضى بتواجده في الهيئة مساعدًا إبان تولي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة فإن ملامح الإلمام بكافة التفاصيل أصبح أكثر سهولة ومرونة للتعاطي مع مختلف الملفات المهمة والعالقة، خاصة في الجوانب الإدارية والمالية للأندية والاتحادات الرياضية التي تدخل في حيز اهتمام الهيئة وأهدافها الرئيسة.
اختيار الأمير خالد بن وليد بن طلال مؤخرًا مستشاراً له خطوة موفقة وبالمناسبة قد يجهل بعضهم دور المستشار رغم أهميته في تقديم المعلومة الصحيحة الدقيقة في الوقت المناسب لصاحب القرار وطرح الخيارات المتاحة، والتحري عن مواطن الخلل وتحديد الحلول، وهي بالمناسبة لا تخضع لمقاييس العمر أو درجة التعليم، ولأن الأمير خالد بن الوليد يتمتع بخلفية رياضية واقتصادية فإنه بالتأكيد سيزيل من كاهل رئيس الهيئة ملفًا مهمًّا يعنى بإعادة هيكلة النظامين المالي والإداري للاتحادات والأندية، وتمكين وحوكمة الهيئات الرياضية ورفع كفاءاتها ومتابعة توقف أو تعثر العديد من المشروعات الرياضية، ورصد مديونيات الأندية وهو أمر يتطلب تواجد شخصية قريبة من الواقع الرياضي والاقتصادي، يستطيع تسريع وإنجاز هذا الملف والقيام به بشكل أفضل، والمستشار بخلفيته الرياضية كعضو شرف في نادي الهلال ورئيس اتحاد الرياضة المجتمعية، واقتصاديًّا كونه نجل شخصية اقتصادية بارزة إضافة إلى تواجده في كثير من الشركات والمهام والأعمال الاقتصادية كرجل أعمال قادر على “حلحلة” هذا الملف.
ولأننا على مقربة من تخصيص الأندية فإن أهمية قيامه بفتح ملفات الأندية المالية التي بدأت تطفو على السطح برغم الدعم المالي الحكومي فكرة جديرة بالبحث والتقصي، فليس من المعقول أن يستمر غموض تفاقم ديون بعض الأندية وجمود بعض التقارير المالية للأندية دون نتيجة، فالتقرير المقدم مثلاً من رئيس الهلال الأسبق سامي الجابر بوجود مبالغ كبيرة بقيمة 170 مليوناً لا يعرف آلية صرفها وإنفاقها أحد الملفات المالية التي تحتاج للتقصي والمتابعة، والمستشار بحنكته وإلمامه قادر على التصدي لهذا الملف.
ولأنه استفاد من خبرة عام آخر مضى بتواجده في الهيئة مساعدًا إبان تولي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة فإن ملامح الإلمام بكافة التفاصيل أصبح أكثر سهولة ومرونة للتعاطي مع مختلف الملفات المهمة والعالقة، خاصة في الجوانب الإدارية والمالية للأندية والاتحادات الرياضية التي تدخل في حيز اهتمام الهيئة وأهدافها الرئيسة.
اختيار الأمير خالد بن وليد بن طلال مؤخرًا مستشاراً له خطوة موفقة وبالمناسبة قد يجهل بعضهم دور المستشار رغم أهميته في تقديم المعلومة الصحيحة الدقيقة في الوقت المناسب لصاحب القرار وطرح الخيارات المتاحة، والتحري عن مواطن الخلل وتحديد الحلول، وهي بالمناسبة لا تخضع لمقاييس العمر أو درجة التعليم، ولأن الأمير خالد بن الوليد يتمتع بخلفية رياضية واقتصادية فإنه بالتأكيد سيزيل من كاهل رئيس الهيئة ملفًا مهمًّا يعنى بإعادة هيكلة النظامين المالي والإداري للاتحادات والأندية، وتمكين وحوكمة الهيئات الرياضية ورفع كفاءاتها ومتابعة توقف أو تعثر العديد من المشروعات الرياضية، ورصد مديونيات الأندية وهو أمر يتطلب تواجد شخصية قريبة من الواقع الرياضي والاقتصادي، يستطيع تسريع وإنجاز هذا الملف والقيام به بشكل أفضل، والمستشار بخلفيته الرياضية كعضو شرف في نادي الهلال ورئيس اتحاد الرياضة المجتمعية، واقتصاديًّا كونه نجل شخصية اقتصادية بارزة إضافة إلى تواجده في كثير من الشركات والمهام والأعمال الاقتصادية كرجل أعمال قادر على “حلحلة” هذا الملف.
ولأننا على مقربة من تخصيص الأندية فإن أهمية قيامه بفتح ملفات الأندية المالية التي بدأت تطفو على السطح برغم الدعم المالي الحكومي فكرة جديرة بالبحث والتقصي، فليس من المعقول أن يستمر غموض تفاقم ديون بعض الأندية وجمود بعض التقارير المالية للأندية دون نتيجة، فالتقرير المقدم مثلاً من رئيس الهلال الأسبق سامي الجابر بوجود مبالغ كبيرة بقيمة 170 مليوناً لا يعرف آلية صرفها وإنفاقها أحد الملفات المالية التي تحتاج للتقصي والمتابعة، والمستشار بحنكته وإلمامه قادر على التصدي لهذا الملف.
