|


مساعد العبدلي
المصلحة العامة
2019-07-08
أغلبية من يدافعون عن الهيئة العامة للرياضة من منطلق أنها تطبق اللوائح وأنها تبحث عن المصلحة العامة، ينطلقون في حقيقة الأمر “تحت غطاء اللوائح والمصلحة العامة”، من منطلق عدم مصلحة نادي النصر.
ـ لو أن ما يحدث حالياً حول رئاسة نادي النصر حدث لجاره نادي الهلال، لكان المدافعون “اليوم” عن الهيئة العامة للرياضة وعن مفهوم “المصلحة العامة” هم أول من يهاجم الهيئة وينتقد موقفها.
ـ وفي ذات الوقت من يدافع اليوم عن النصر ويهاجم الهيئة سيكون مدافعاً عن الهيئة ومنتقداً نادي الهلال.
ـ إذاً الأمر لا يتعلق “بمصلحة عامة” إنما كل يبحث عن “مصلحة خاصة” هي مصلحة ناديه.
ـ هذه هي حقيقة “أغلب” وسطنا الإعلامي وهو الأمر الذي “للأسف” أفقدنا “كإعلام رياضي” القوة وكذلك الاحترام، فالجهات “الرسمية” مقتنعة أن “أغلبنا” آخر اهتماماته “المصلحة العامة”، في حين أن على رأس أولوياته مصلحة ناديه.
ـ هكذا تعاطى الإعلام الرياضي السعودي “أو أغلبه” مع لجان المسابقات والتحكيم والانضباط، بل مع مجالس اتحاد كرة القدم.. تعامل “أغلب” الإعلاميين من منطلق “الميول” وليس من أجل مصلحة عامة، وطالما لم “يتحد” الإعلاميون “ضد” الخطأ أياً كان المتضرر فتأكد أن الأمور لا يمكن أن تصلح..
ـ لا حديث اليوم يعلو فوق أحداث رئاسة نادي النصر وما يدور بين “موالين” للنصر، يرفضون تعامل الهيئة ويرون أنها تريد “فرض” الرئاسة بالانتخاب في وقت لا يوجد ما يمنع من التكليف التي هي “رغبة” نصراوية واضحة، طالما ليس هناك نص في اللائحة يمنع التكليف..
ـ وبين “رافضين” أن يتم التكليف في رئاسة نادي النصر “ليس حرصاً على اللوائح والأنظمة، إنما رغبة في عدم عودة إدارة النصر برئاسة السويلم”، وهذه الشريحة هي التي “ترتدي” ثوب المصلحة العامة.
ـ لا أعلم كيف يمكن أن تتحقق مصلحة عامة في “كيان” لا يرغب “معظم” أنصاره في فرض شخصية “أياً كانت الشخصية” كرئيس لمجلس الإدارة تحت مسمى “انتخابات”، قد لا يحسمها في اليوم الأخير سوى شخص واحد.
ـ أكرر ما قلته في أكثر من مقالة حول هذا الموضوع، وهو أن الهيئة العامة للرياضة ونادي النصر يتحملان ما يحدث بسبب “غموض” تام يؤكد وجود خلاف بين الطرفين، وحل هذا الخلاف هو في حقيقة الأمر الذي يمثل جزءًا من “المصلحة العامة” وليس العناد، وفرض على النصراويين من لا يرغبونه رئيساً.