أؤمن "بحكم تخصصي" بأن العرض والطلب هما من يحددان سعر "أي عملة" في أي سوق كان.. هكذا هو المبدأ الاقتصادي في الأسواق الحرة.
ـ بيع عقود اللاعبين المحترفين لا يختلف عن هذا المفهوم لأننا نتحدث هنا عن سلعة "عقد اللاعب"، وعلينا "طالما قررنا خوض عالم الاحتراف" أن نخضع بيع عقود اللاعبين وانتقالهم بين الأندية لعاملي العرض والطلب.
ـ من يحدد حجم "الطلب" على السلعة "في موضوعنا عقد اللاعب المحترف" هو جودة السلعة.. كلما كان اللاعب متميزاً في مستواه الفني كان الطلب عليه مرتفعاً وهذا من شأنه أن يرفع سعر عقد اللاعب في سوق الانتقالات.
ـ لا يجب أن نغفل عاملين مهمين يتدخلان في ارتفاع "الطلب" على سلعة معينة يتعلق أحدهما "بثقافة" المجتمع والعامل الآخر يأتي من خلال سن قواعد ولوائح تتسبب في رفع حجم الطلب.
ـ ثقافة المجتمع أعني بها "التنافس التقليدي" بين الأندية، حيث تضطر إدارات الأندية للتنافس على شراء عقد لاعب معين إرضاء للجماهير خشية أن يظفر به النادي المنافس دون النظر لحاجة النادي لهذا اللاعب.. وهذه المزايدة من شأنها أن ترفع سعر عقد اللاعب.
ـ تصحيح هذا العامل يحتاج لسنوات وربما عقود لأنه يرتبط بثقافة "مجتمع" وليس مجرد فرد يمكن إبعاده.. ومن الصعب أن تعدل "ثقافة" مجتمع خلال أشهر أو حتى سنوات محدودة.
ـ العامل الآخر "سن" القواعد واللوائح فيتمثل في أن "تسن" الجهة المشرعة قانوناً يتسبب في تنافس الأندية في سوق الانتقالات، وبالتالي ترتفع أسعار عقود اللاعبين ولعل "قصر" مشاركة اللاعبين "المواليد" على لاعب "واحد" مثال حي للقوانين التي يتم سنها وتؤثر على سوق اللاعبين المحترفين.
ـ عندما قلص اتحاد الكرة "السابق" عدد اللاعبين المواليد إلى لاعب "واحد" بات التنافس بين الأندية عالياً جداً بسبب ندرة اللاعبين المواليد "المتميزين".
ـ ما يحدث حالياً من سباق حول ضم هارون كمارا وعبد الفتاح آدم "أكثر لاعبين متميزين من المواليد" مثال حي على أن قرار اتحاد الكرة "السابق" بخفض عدد اللاعبين المواليد إلى لاعب "واحد" كان سلبياً.
ـ في فترة سابقة قررت الجهات الرياضية "الرسمية" مشاركة 8 لاعبين أجانب في دوري المحترفين "بحثاً" عن "خفض" عقود اللاعبين السعوديين وهو ما حدث بالفعل.
ـ لكن قرار"خفض" اللاعبين المواليد "غير الموفق" ساهم في "ارتفاع" أسعار عقود هؤلاء اللاعبين، وسيرتفع أكثر "ما لم" يعدل اتحاد الكرة "الجديد" القرار السلبي للاتحاد "السابق".
ـ بيع عقود اللاعبين المحترفين لا يختلف عن هذا المفهوم لأننا نتحدث هنا عن سلعة "عقد اللاعب"، وعلينا "طالما قررنا خوض عالم الاحتراف" أن نخضع بيع عقود اللاعبين وانتقالهم بين الأندية لعاملي العرض والطلب.
ـ من يحدد حجم "الطلب" على السلعة "في موضوعنا عقد اللاعب المحترف" هو جودة السلعة.. كلما كان اللاعب متميزاً في مستواه الفني كان الطلب عليه مرتفعاً وهذا من شأنه أن يرفع سعر عقد اللاعب في سوق الانتقالات.
ـ لا يجب أن نغفل عاملين مهمين يتدخلان في ارتفاع "الطلب" على سلعة معينة يتعلق أحدهما "بثقافة" المجتمع والعامل الآخر يأتي من خلال سن قواعد ولوائح تتسبب في رفع حجم الطلب.
ـ ثقافة المجتمع أعني بها "التنافس التقليدي" بين الأندية، حيث تضطر إدارات الأندية للتنافس على شراء عقد لاعب معين إرضاء للجماهير خشية أن يظفر به النادي المنافس دون النظر لحاجة النادي لهذا اللاعب.. وهذه المزايدة من شأنها أن ترفع سعر عقد اللاعب.
ـ تصحيح هذا العامل يحتاج لسنوات وربما عقود لأنه يرتبط بثقافة "مجتمع" وليس مجرد فرد يمكن إبعاده.. ومن الصعب أن تعدل "ثقافة" مجتمع خلال أشهر أو حتى سنوات محدودة.
ـ العامل الآخر "سن" القواعد واللوائح فيتمثل في أن "تسن" الجهة المشرعة قانوناً يتسبب في تنافس الأندية في سوق الانتقالات، وبالتالي ترتفع أسعار عقود اللاعبين ولعل "قصر" مشاركة اللاعبين "المواليد" على لاعب "واحد" مثال حي للقوانين التي يتم سنها وتؤثر على سوق اللاعبين المحترفين.
ـ عندما قلص اتحاد الكرة "السابق" عدد اللاعبين المواليد إلى لاعب "واحد" بات التنافس بين الأندية عالياً جداً بسبب ندرة اللاعبين المواليد "المتميزين".
ـ ما يحدث حالياً من سباق حول ضم هارون كمارا وعبد الفتاح آدم "أكثر لاعبين متميزين من المواليد" مثال حي على أن قرار اتحاد الكرة "السابق" بخفض عدد اللاعبين المواليد إلى لاعب "واحد" كان سلبياً.
ـ في فترة سابقة قررت الجهات الرياضية "الرسمية" مشاركة 8 لاعبين أجانب في دوري المحترفين "بحثاً" عن "خفض" عقود اللاعبين السعوديين وهو ما حدث بالفعل.
ـ لكن قرار"خفض" اللاعبين المواليد "غير الموفق" ساهم في "ارتفاع" أسعار عقود هؤلاء اللاعبين، وسيرتفع أكثر "ما لم" يعدل اتحاد الكرة "الجديد" القرار السلبي للاتحاد "السابق".