في الموسم الماضي تعاقدت الأندية السعودية، باستثناء النصر والتعاون، مع لاعبين أجانب “ضعف” احتياجها الحقيقي بسبب “ظاهرة” الاستبدال في الفترتين الصيفية والشتوية، وأُهدرت أموال دون وجه حق.
أتحدَّث عن موسم مضى، مرَّ بفوضى في التعاقدات وبمبالغ ضخمة، ومُبالغ فيها، صُرفت لجلب لاعبين لا يستحقون ربع ما دُفع فيهم، ودليل ذلك عدم استمرارهم أكثر من فترة تسجيل واحدة، حتى إن بعضهم لازم الدكة، بل إن أحدهم اكتُشف أنه مصاب ولم يشارك نهائيًّا..!
السؤال لماذا حدث هذا، ولمصلحة من؟!
الجواب ببساطة يتمثَّل على طريقة المثل الشعبي “جلد ما هو جلدك جرّه على الشوك”، ومع الأسف، كان المال يأتي للأندية في الصباح، ويذهب في المساء في تعاقدات بعضها “مضروب”، وكان للسماسرة نصيبٌ من التغرير والتكسُّب غير المشروع ما يضع أكثر من علامة استفهام على “هدر” أموال هيئة الرياضة السخي للأندية..!
موسمٌ دُفعت فيه المليارات، وشهد تغييرات إدارية بطريقة عشوائية، وأكثرهم لا يستحق أن يتبوَّأ موقع المسؤولية، ويكون تحت تصرفه عشرات الملايين، إذ أهدر هؤلاء هذه الأموال بشكل لا يتناسب مع “رؤية السعودية 2030” التي يأتي من أهم أهدافها القضاء على الهدر المالي، وقد حاسبت الدولة على ذلك، ولم تعفِ أميرًا، أو وزيرًا، أو مسؤولًا من ذلك، ولا يعني أن التغيير المستمر في الأندية يعفي من المحاسبة، إذا ثبت أن هناك هدرًا ماليًّا مُبالغًا فيه! ببساطة، النظرية تقول: لا مال لمَن لا تدبير له. وهذا مع الأسف ينطبق على أكثر الأندية السعودية التي تفتقد التدبير في المال ما يؤدي إلى استمرارها أنديةً “مديونيرية” على الرغم من الأموال التي تم ضخها فيها سابقًا من مواردها وأعضاء الشرف، والآن من الدولة.
هيئة الرياضة اكتشفت “الهدر” المالي، وسعت إلى وقفه هذا الموسم من خلال معايير الدعم التي تتضمَّن المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الديون، ومعيار تطبيق الحوكمة، لكنَّ السؤال في ظل هذه الضوابط: هل التزمت الأندية بذلك هذا الموسم، ونحن نشاهد عقد صفقات مع لاعبين بمبالغ، وصلت إلى 100 مليون ريال في صفقة لاعب واحد؟ وهل الهيئة ملزمة بتسديدها؟ لا أحد يعلم! نحن نطالب بالشفافية فقط، وأن تعلن الهيئة مقدار الدعم الذي صُرف للأندية بشكل ربع سنوي، والمؤكد في نهاية الموسم، أن الجميع سيطَّلع على النتائج ومدى التزام الأندية بمعايير الحوكمة!
نوافذ:
ـ أن يتصدر النصر القيمة السوقية للاعبين الأجانب، فهذا نجاح له، ودليل على حُسن الاختيار، وتجنُّب هدر الأموال الذي وقعت فيه أكثر الأندية.
وعلى دروب الخير نلتقي...
أتحدَّث عن موسم مضى، مرَّ بفوضى في التعاقدات وبمبالغ ضخمة، ومُبالغ فيها، صُرفت لجلب لاعبين لا يستحقون ربع ما دُفع فيهم، ودليل ذلك عدم استمرارهم أكثر من فترة تسجيل واحدة، حتى إن بعضهم لازم الدكة، بل إن أحدهم اكتُشف أنه مصاب ولم يشارك نهائيًّا..!
السؤال لماذا حدث هذا، ولمصلحة من؟!
الجواب ببساطة يتمثَّل على طريقة المثل الشعبي “جلد ما هو جلدك جرّه على الشوك”، ومع الأسف، كان المال يأتي للأندية في الصباح، ويذهب في المساء في تعاقدات بعضها “مضروب”، وكان للسماسرة نصيبٌ من التغرير والتكسُّب غير المشروع ما يضع أكثر من علامة استفهام على “هدر” أموال هيئة الرياضة السخي للأندية..!
موسمٌ دُفعت فيه المليارات، وشهد تغييرات إدارية بطريقة عشوائية، وأكثرهم لا يستحق أن يتبوَّأ موقع المسؤولية، ويكون تحت تصرفه عشرات الملايين، إذ أهدر هؤلاء هذه الأموال بشكل لا يتناسب مع “رؤية السعودية 2030” التي يأتي من أهم أهدافها القضاء على الهدر المالي، وقد حاسبت الدولة على ذلك، ولم تعفِ أميرًا، أو وزيرًا، أو مسؤولًا من ذلك، ولا يعني أن التغيير المستمر في الأندية يعفي من المحاسبة، إذا ثبت أن هناك هدرًا ماليًّا مُبالغًا فيه! ببساطة، النظرية تقول: لا مال لمَن لا تدبير له. وهذا مع الأسف ينطبق على أكثر الأندية السعودية التي تفتقد التدبير في المال ما يؤدي إلى استمرارها أنديةً “مديونيرية” على الرغم من الأموال التي تم ضخها فيها سابقًا من مواردها وأعضاء الشرف، والآن من الدولة.
هيئة الرياضة اكتشفت “الهدر” المالي، وسعت إلى وقفه هذا الموسم من خلال معايير الدعم التي تتضمَّن المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الديون، ومعيار تطبيق الحوكمة، لكنَّ السؤال في ظل هذه الضوابط: هل التزمت الأندية بذلك هذا الموسم، ونحن نشاهد عقد صفقات مع لاعبين بمبالغ، وصلت إلى 100 مليون ريال في صفقة لاعب واحد؟ وهل الهيئة ملزمة بتسديدها؟ لا أحد يعلم! نحن نطالب بالشفافية فقط، وأن تعلن الهيئة مقدار الدعم الذي صُرف للأندية بشكل ربع سنوي، والمؤكد في نهاية الموسم، أن الجميع سيطَّلع على النتائج ومدى التزام الأندية بمعايير الحوكمة!
نوافذ:
ـ أن يتصدر النصر القيمة السوقية للاعبين الأجانب، فهذا نجاح له، ودليل على حُسن الاختيار، وتجنُّب هدر الأموال الذي وقعت فيه أكثر الأندية.
وعلى دروب الخير نلتقي...
