ـ تحدَّثت أمس عن دور الهيئة العامة للرياضة في دعم الأندية، والسعي إلى توفير سيولة مالية تبعدها «أي الأندية» عن خطر الديون.
ـ وختمت مقالة أمس بما ننتظره من الهيئة خلال الفترة المقبلة “منعًا” لهدر مالي يعيدنا إلى قضية الديون الثقيلة التي كادت تذهب برياضتنا بعيدًا لولا تدخل حكيم من قِبل ولي العهد.
ـ أتناول اليوم دور “الأندية” في مسايرة وتوظيف مكرمة ولي العهد، وكيف عليها أن تتفاعل “إيجابًا” مع الدعم السخي، ولا “تركن” لدعم حكومي لا يمكن أن يستمر، ليس بخلًا إنما على الأندية أن تعتمد على ذاتها، وتبحث عن موارد مالية “طويلة” الأجل.
ـ بصراحة، لم تقم الأندية بما هو منتظر منها بحثًا عن مصادر دخل مالية، وإن كانت إدارة الهلال “الأنشط” على صعيد عقد اتفاقات مع رعاة وشركاء دون الكشف عن “قيمة” العقود، وهل هي مغرية وداعمة للهلال لسنوات مقبلة أم لا.
ـ “معظم” الأندية ما زالت تعتمد على الدعم “الحكومي”، بل اللافت أن “بعض” الأندية، ومن أجل الحصول على الدعم “الحكومي”، باتت “تفرط” في “مداخيل” مالية في إمكانها أن تحصل عليها، وهنا أعني السماح بدخول الجماهير مجانًا!
ـ تصوروا أن “بعض” الأندية “بحثًا” عن مليون الهيئة العامة للرياضة، سمحت للجماهير بالدخول مجانًا، وفي هذا تفريط بمصدر دخل هو قيمة التذاكر!
ـ بل حتى “بعض” الفعاليات التي تقيمها الأندية قبل المباريات، تكون في “معظمها” مجانية، وهنا هدر للمال، إذ في إمكان الأندية أن تستفيد من هذه الفعاليات بوصفها مصدر دخل.
ـ على صعيد “مقرات” الأندية، لم أسمع، أو أقرأ عن نشاط من قِبل إدارات الأندية لاستثمار هذه المقرات “بالطبع بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة”، والاستثمار يتمثل في إنشاء محال تجارية، ومن ثم تأجيرها، أو حتى استثمار “أسوار” الأندية بوصفها لوحات إعلانية.
ـ وإذا كانت الأندية “أو معظمها” غير قادرة على توفير مصادر دخل مالية ضخمة وطويلة الأجل، فعلى الأقل ننتظر منها ألَّا تكون أعباءً مالية مستقبلية من خلال صرف غير مبرر، أو يأتي نتيجة قرارات غير مدروسة.
ـ أتحدث هنا عن الإلغاء “السهل والمتسرع” لعقود المدربين والمحترفين الأجانب، والتعاقد مع بدلاء لهم، وكأن مبالغ “المخالصة” متوفرة في أدراج إدارات الأندية!
ـ على إدارات الأندية أن “تتذكر” أنه “وفقًا للوائح”، ستكون “أي الإدارات” مسؤولة عن سداد أي ديون ومستحقات مالية، وقد انتهى “تكفل” الحكومة بمشكلات أفرزها خلل الأندية الإداري.
ـ وختمت مقالة أمس بما ننتظره من الهيئة خلال الفترة المقبلة “منعًا” لهدر مالي يعيدنا إلى قضية الديون الثقيلة التي كادت تذهب برياضتنا بعيدًا لولا تدخل حكيم من قِبل ولي العهد.
ـ أتناول اليوم دور “الأندية” في مسايرة وتوظيف مكرمة ولي العهد، وكيف عليها أن تتفاعل “إيجابًا” مع الدعم السخي، ولا “تركن” لدعم حكومي لا يمكن أن يستمر، ليس بخلًا إنما على الأندية أن تعتمد على ذاتها، وتبحث عن موارد مالية “طويلة” الأجل.
ـ بصراحة، لم تقم الأندية بما هو منتظر منها بحثًا عن مصادر دخل مالية، وإن كانت إدارة الهلال “الأنشط” على صعيد عقد اتفاقات مع رعاة وشركاء دون الكشف عن “قيمة” العقود، وهل هي مغرية وداعمة للهلال لسنوات مقبلة أم لا.
ـ “معظم” الأندية ما زالت تعتمد على الدعم “الحكومي”، بل اللافت أن “بعض” الأندية، ومن أجل الحصول على الدعم “الحكومي”، باتت “تفرط” في “مداخيل” مالية في إمكانها أن تحصل عليها، وهنا أعني السماح بدخول الجماهير مجانًا!
ـ تصوروا أن “بعض” الأندية “بحثًا” عن مليون الهيئة العامة للرياضة، سمحت للجماهير بالدخول مجانًا، وفي هذا تفريط بمصدر دخل هو قيمة التذاكر!
ـ بل حتى “بعض” الفعاليات التي تقيمها الأندية قبل المباريات، تكون في “معظمها” مجانية، وهنا هدر للمال، إذ في إمكان الأندية أن تستفيد من هذه الفعاليات بوصفها مصدر دخل.
ـ على صعيد “مقرات” الأندية، لم أسمع، أو أقرأ عن نشاط من قِبل إدارات الأندية لاستثمار هذه المقرات “بالطبع بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة”، والاستثمار يتمثل في إنشاء محال تجارية، ومن ثم تأجيرها، أو حتى استثمار “أسوار” الأندية بوصفها لوحات إعلانية.
ـ وإذا كانت الأندية “أو معظمها” غير قادرة على توفير مصادر دخل مالية ضخمة وطويلة الأجل، فعلى الأقل ننتظر منها ألَّا تكون أعباءً مالية مستقبلية من خلال صرف غير مبرر، أو يأتي نتيجة قرارات غير مدروسة.
ـ أتحدث هنا عن الإلغاء “السهل والمتسرع” لعقود المدربين والمحترفين الأجانب، والتعاقد مع بدلاء لهم، وكأن مبالغ “المخالصة” متوفرة في أدراج إدارات الأندية!
ـ على إدارات الأندية أن “تتذكر” أنه “وفقًا للوائح”، ستكون “أي الإدارات” مسؤولة عن سداد أي ديون ومستحقات مالية، وقد انتهى “تكفل” الحكومة بمشكلات أفرزها خلل الأندية الإداري.
