يبدو أن سامي الجابر توقع أن التغريدة التي أطلقها قبل أسابيع عن مصير 170 مليونًا أقفلت باب النقاش وأنهت الجدل، والسؤال عن مصير المبلغ المفقود بعد أن وضع الكرة في مرمى الهيئة، إلا أن البيان التوضيحي للهيئة والتأكيد أنه لم يسبق أن رُفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص.
ولم تتلق من إدارة نادي الهلال خلال فترة رئاسة الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، فتح الباب على مصراعيه من جديد عن تلك الملايين خاصة بعد أن عاد الجابر ثانية وكأنه أراد أن ـ يكحلها فأعماها ـ بتغريدة استدراكية رداً على بيان الهيئة، بأن القوائم لم ترفع للهيئة، بل إلى رابطة دوري المحترفين، والواقع يقول إن الرابطة ليست بجهة إشرافية على الأندية والقوائم التي تأتيها من الأندية تختص بالتراخيص في لعبة كرة القدم فقط، وهو ما يتنافى مع كلام الجابر في إقحام الرابطة في مبلغ مفقود لا ناقة لها فيه ولا جمل.
السؤال الكبير من المسؤول عن إغلاق الملف نهائياً وتوضيح الحقيقة الغائبة التي شكلت هاجساً وتساؤلاً على نطاق إعلامي ورياضي واسع، في ظل حرص هيئة الرياضة على ضبط الأمور المالية للأندية وتطبيق استراتيجية الأندية التي تشدد على تطبيق الحوكمة من خلال قوانين وأنظمة تحقق الجودة والتميز في الأداء، وهو أمر لن يتأتى إلا إذا تكشفت مثل تلك القضايا المالية ومحاسبة المقصر كائنًا من كان.
ثلاثة أطراف يفترض أن يكون لها دور أكبر في البت وحسم القضية و"كشف المستور"، بدءًا من مجلس إدارة نادي الهلال عبر عقد جمعية عمومية غير عادية، وهو ما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في إحدى موادها لإجلاء الحقيقة أو عن طريق الهيئة العامة للرياضة، كونها المظلة التي تحوي الأندية أو جهة رسمية أخرى يمكنها التتبع والتقصي، خاصة أن من أثار وجود مبلغ مفقود هو سامي الجابر الرئيس الأسبق والمعني هي إدارة سابقة، ولكن من تضرر هو سمعة الرياضة السعودية.
أخيراً.. حاول الإعلام الأزرق تبني موقف التبسيط تارة والدفاع تارة أخرى عن موقف سامي الجابر في القضية، لكنه وجد نفسه متورطاً ومحرجاً في كمية التناقضات التي طرحها سامي في أحاديثه، ونفي الهيئة ثم الرابطة لتغريداته، فماذا بقي لكم يا حمرة الخجل.
ولم تتلق من إدارة نادي الهلال خلال فترة رئاسة الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، فتح الباب على مصراعيه من جديد عن تلك الملايين خاصة بعد أن عاد الجابر ثانية وكأنه أراد أن ـ يكحلها فأعماها ـ بتغريدة استدراكية رداً على بيان الهيئة، بأن القوائم لم ترفع للهيئة، بل إلى رابطة دوري المحترفين، والواقع يقول إن الرابطة ليست بجهة إشرافية على الأندية والقوائم التي تأتيها من الأندية تختص بالتراخيص في لعبة كرة القدم فقط، وهو ما يتنافى مع كلام الجابر في إقحام الرابطة في مبلغ مفقود لا ناقة لها فيه ولا جمل.
السؤال الكبير من المسؤول عن إغلاق الملف نهائياً وتوضيح الحقيقة الغائبة التي شكلت هاجساً وتساؤلاً على نطاق إعلامي ورياضي واسع، في ظل حرص هيئة الرياضة على ضبط الأمور المالية للأندية وتطبيق استراتيجية الأندية التي تشدد على تطبيق الحوكمة من خلال قوانين وأنظمة تحقق الجودة والتميز في الأداء، وهو أمر لن يتأتى إلا إذا تكشفت مثل تلك القضايا المالية ومحاسبة المقصر كائنًا من كان.
ثلاثة أطراف يفترض أن يكون لها دور أكبر في البت وحسم القضية و"كشف المستور"، بدءًا من مجلس إدارة نادي الهلال عبر عقد جمعية عمومية غير عادية، وهو ما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في إحدى موادها لإجلاء الحقيقة أو عن طريق الهيئة العامة للرياضة، كونها المظلة التي تحوي الأندية أو جهة رسمية أخرى يمكنها التتبع والتقصي، خاصة أن من أثار وجود مبلغ مفقود هو سامي الجابر الرئيس الأسبق والمعني هي إدارة سابقة، ولكن من تضرر هو سمعة الرياضة السعودية.
أخيراً.. حاول الإعلام الأزرق تبني موقف التبسيط تارة والدفاع تارة أخرى عن موقف سامي الجابر في القضية، لكنه وجد نفسه متورطاً ومحرجاً في كمية التناقضات التي طرحها سامي في أحاديثه، ونفي الهيئة ثم الرابطة لتغريداته، فماذا بقي لكم يا حمرة الخجل.
