شهد الأسبوع الماضي حفلة تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وسط اهتمام لافت من الصحافيين والقراء الذين انتظروا إعلان النتائج لمعرفة الغث من السمين في هذا الوسط المثير للجدل دائماً، وجاء الكشف عن الفائزين بحضور رأس الهرم الرياضي في البلاد، ووسط تعتيم على الأعمال الفائزة في سابقة تحدث للمرة الأولى على مستوى حفلات التتويج.
اختار اتحاد الإعلام الرياضي تغليف هذه المسابقة بالسرية التامة وحجب المعلومات عن المتقدمين والمتابعين حتى بعد انتهاء الحفلة، ولم يكشف الموقع الخاص بالاتحاد عن أسماء المشاركين لإنصاف من لم يتمكنوا أو لم يرغبوا في المشاركة، وظهر الأمر وكأنه سباق بين جميع الإعلاميين لنيل الجوائز وهذا ما لم يحدث.
لا يخلو عمل لجان الجوائز من الأخطاء والهفوات، وكثيراً ما واجهت جائزة دبي للصحافة انتقادات ساهمت لاحقاً في تعديل مسارها، غير أن أخطاء جائزة الإعلام الرياضي، كفيلة بالإعلان عن إعادة نسختها الأولى والاعتذار عن المخالفات التي رافقتها، وحتى تتضح الصورة يجدر الاستدلال وذكر بعض المخالفات، عسى أن يساعد هذا في تلافي الثغرات والعيوب التي صاحبت الإصدار الأول من الجائزة.
فات على اتحاد الإعلام أن لجنة التحكيم تضم شخصيات من المؤسسات التي ينتمي إليها المشاركون، وهذا يخالف أبسط قواعد اختيار المحكمين، ما جعل أكثر من حكم يشارك في تقييم الأعمال المرشحة من مؤسسته، في إجراء ربما سبب حرجاً لأعضاء اللجنة، خاصة أن تفاصيل عمل المحكمين ومهامهم غير معلنة، وهذه مخالفة تكفي للطعن في شرعية لجنة التحكيم.
وفات على اتحاد الإعلام أيضاً عدم التأكد من سلامة المواد المرشحة للجائزة من الأخطاء والقرصنة، خاصة أن محركات البحث كشفت قيام أحد الفائزين بقرصنة الفكرة من زميل آخر ونسخ نصف المحتوى ولصقه “حرفياً”، دون أن يتحقق المسؤول عن إجازة الأعمال من عدم نشرها مسبقًا في وسيلة إعلام أخرى، وتتواصل الأخطاء أيضاً بحصول مادة صحافية على جائزة برغم أن تاريخ نشرها يأتي بعد انتهاء موعد التقديم وإغلاق البوابة الإلكترونية بأيام، ما يجعل دخولها للمسابقة إجراء يكفي للطعن بنزاهة الجائزة.
ربما يدخل سرد المزيد ضمن تصيد الأخطاء، وما سبق يكفي لبرهنة أوجه القصور في جائزة اتحاد الإعلام، ويبقى الغرض الأهم تصحيح مسار الجائزة في النسخة المقبلة، وعودتها بشكل يليق بالصحافة وخطة نقلها من الاجتهادات إلى الحرفية، لأن هذه البداية “المحبطة” لا تعكس الوجه الحقيقي للاتحاد ولا توازي تطلعات الإعلاميين إلى دوره.
اختار اتحاد الإعلام الرياضي تغليف هذه المسابقة بالسرية التامة وحجب المعلومات عن المتقدمين والمتابعين حتى بعد انتهاء الحفلة، ولم يكشف الموقع الخاص بالاتحاد عن أسماء المشاركين لإنصاف من لم يتمكنوا أو لم يرغبوا في المشاركة، وظهر الأمر وكأنه سباق بين جميع الإعلاميين لنيل الجوائز وهذا ما لم يحدث.
لا يخلو عمل لجان الجوائز من الأخطاء والهفوات، وكثيراً ما واجهت جائزة دبي للصحافة انتقادات ساهمت لاحقاً في تعديل مسارها، غير أن أخطاء جائزة الإعلام الرياضي، كفيلة بالإعلان عن إعادة نسختها الأولى والاعتذار عن المخالفات التي رافقتها، وحتى تتضح الصورة يجدر الاستدلال وذكر بعض المخالفات، عسى أن يساعد هذا في تلافي الثغرات والعيوب التي صاحبت الإصدار الأول من الجائزة.
فات على اتحاد الإعلام أن لجنة التحكيم تضم شخصيات من المؤسسات التي ينتمي إليها المشاركون، وهذا يخالف أبسط قواعد اختيار المحكمين، ما جعل أكثر من حكم يشارك في تقييم الأعمال المرشحة من مؤسسته، في إجراء ربما سبب حرجاً لأعضاء اللجنة، خاصة أن تفاصيل عمل المحكمين ومهامهم غير معلنة، وهذه مخالفة تكفي للطعن في شرعية لجنة التحكيم.
وفات على اتحاد الإعلام أيضاً عدم التأكد من سلامة المواد المرشحة للجائزة من الأخطاء والقرصنة، خاصة أن محركات البحث كشفت قيام أحد الفائزين بقرصنة الفكرة من زميل آخر ونسخ نصف المحتوى ولصقه “حرفياً”، دون أن يتحقق المسؤول عن إجازة الأعمال من عدم نشرها مسبقًا في وسيلة إعلام أخرى، وتتواصل الأخطاء أيضاً بحصول مادة صحافية على جائزة برغم أن تاريخ نشرها يأتي بعد انتهاء موعد التقديم وإغلاق البوابة الإلكترونية بأيام، ما يجعل دخولها للمسابقة إجراء يكفي للطعن بنزاهة الجائزة.
ربما يدخل سرد المزيد ضمن تصيد الأخطاء، وما سبق يكفي لبرهنة أوجه القصور في جائزة اتحاد الإعلام، ويبقى الغرض الأهم تصحيح مسار الجائزة في النسخة المقبلة، وعودتها بشكل يليق بالصحافة وخطة نقلها من الاجتهادات إلى الحرفية، لأن هذه البداية “المحبطة” لا تعكس الوجه الحقيقي للاتحاد ولا توازي تطلعات الإعلاميين إلى دوره.
