> مقالات

تركي السهلي
النصر المحترم
2019-11-11



انتهت التحقيقات الدائرة في جهاز النيابة العامة بين اللاعب النصراوي عبد الرزاق حمد الله وموظفة التفتيش في مطار الملك خالد الدولي بتنازل الطرفين عن بعضهما ـ بحسب ما بثته صحيفة “الرياضية” عاجلاً في حسابها على “تويتر” أمس.
وبالغوص في تفاصيل ما حدث فإن كل الأطراف تعاملت مع القضية بموضوعية عالية واحترام متبادل دون مزايدة أو تجاذب أو حتى تجنٍّ، وهنا لا بد أن نُثني على الأداء الإداري والقانوني لمجلس إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت ومعه المشرف العام على جهاز كرة القدم عبد الرحمن الحلافي والتزامهما بأقصى درجات الحكمة والتروي في كامل إجراءات التحقيق.
أدركت الإدارة الصفراء منذ البداية أنها أمام قضية بالغة الإشكال، ومع ذلك لم تجنح إلى الصوت العالي وتهييج الرأي العام واتباع سياسة التحشيد والبقاء خلف الجماهير، إنما انتهجت أسلوب تغليب العقل وسلك طريق التهدئة والحفاظ على مكانة كل طرف دون النزول إلى مستوى قد يأخذها إلى منطقة لا عودة معها.
لقد تداخل العديد من أصحاب المواقف غير الواضحة في الحادثة منذ بدايتها، لحمل جهة التحقيق على اتخاذ فعل نحو اللاعب بغية حرمان نادي النصر من خدماته، دون أن يكون لهم منهج فيما إذا كان موقفهم صائباً أم لا، ودون حتى مراعاة لسلامة الإجراءات، فكل ما أرادوه حرمان اللاعب وفريقه، مُغيّبين قيمة الموقف القانوني واستقلالية الجهة المُحققة.
وبغض النظر عما سيؤول إليه سير القضية، فإننا لا بد أن نقف مع الاحترام الذي أبداه كل طرف تجاه الآخر وللتوقير الكبير الذي تعاملت به إدارة النصر مع جهاز النيابة العامة وللجهاز الذي تنتسب إليه موظفة التفتيش في المطار، والموظفة نفسها، فقد كانت الإدارة النصراوية عاقلة ومتزنة في ردودها وفي تحركاتها والتزمت في كل التفاصيل بقاعدة لا تفريط ولا إفراط.
وفي المقابل لابد من إعطاء النيابة العامة حقها من الإجلال بسبب ثباتها على تطبيق إجراءاتها وعدم انسياقها خلف الأصوات المحاولة أخذها إلى تحقيق الرغبات لا تنفيذ الإجراء والقانون المكتوب.
حين الانتهاء التام من القضية على إدارة نادي النصر واللاعب حمد الله الجلوس بهدوء وقراءة الموقف بكافة أبعاده، ثم سنّ نظام داخلي يسري على كل اللاعبين في كيفية التعامل مع الموظف العام وطرق التواصل الضامنة عدم الوقوع في اشتباكٍ أو إشكال يسبب التعطيل للنادي أو للاعب، وتحصين كل فرد بسلسلة من الواجبات تنجيه من أي مزلقٍ قانوني أو إجرائي.