هناك من “يظن” بأن هيئة الرياضة لن تسمح لنادي الاتحاد بعقد الجمعية العمومية، وذلك من منطلق أن رئيس النادي أنمار الحائلي سيكشف “حقائق” مهمة في غاية “الخطورة” حول خطابات رسمية موجهة لهيئة الرياضة، وجدت الإهمال ليس من رئيسها، إنما من الإدارة “المختصة” التي تجاهلت ما في تلك الخطابات من “مخاطر” مالية تخص استحقاقات للاعبين ملزمة الهيئة بدفعها، قبل أن تتحول إلى “أزمة” تؤدي إلى فتور وعلاقة “سيئة” بين إدارة النادي واللاعبين، ومن ثم تتفاقم المشكلة إلى فسخ عقود وشكاوى قد تصل إلى الفيفا وعقوبات مالية مضاعفة وتأديبية، سوف يتضرر منها نادي الاتحاد.
- من وجهة نظري أن هيئة الرياضة في عهد رئيسها الحالي عبد العزيز بن تركي ليست بتلك الجهة “المتسلطة” التي تمنع إدارة نادي الاتحاد أو أي إدارة أخرى من كشف “الحقائق” عبر إجراء نظامي يجيز لها عقد الجمعية العمومية ومكاشفة “شفافة” توضح موقفها المالي ومصدر “العقبات” التي تواجه إدارة النادي لأداء مهام عملها ومسؤولياتها على أكمل وجه.
- كما أنني لا أظن أن هيئة الرياضة ستقوم بإصدار قرار “استباقي” يسحب “الثقة” من رئيس النادي، لأنها إن فعلت فهي في كلتا “الحالتين” ستثير “الشبهات” حولها، وبالتالي “تؤكد” صحة “مصداقية” الحائلي وإدارته وإدانة صريحة لسلطة حكومية تطالب بتطبيق نظام الحوكمة وهي لا تطبقها.
- لهذا أستبعد كثيراً قيام الهيئة بأحد هذين الإجراءين لمعرفتي بشخصية مسؤول “منظم” يهتم بأدق التفاصيل ويرفض أي “تخاذل” من أي طرف كان، ولن يسمح بـ “التدخل” مهما حاولوا إقناعه، إنما سيكون “سعيدًا” جداً بالخطوة التي ستتخذها إدارة الاتحاد من خلال جمعية عمومية تكشف “عدو “الحقيقة” ومن المتسبب “الفعلي” في أزمة العميد “المالية”، سواء كانت الإدارة نفسها أم أن الإدارة المختصة بالهيئة هي من تتحمل جزءًا كبيرًا من”المسؤولية”.
- في كلتا “الحالتين” سينال المتسبب أياً كان الإجراء “النظامي” وتعريته أمام الرأي العام لإدراك رئيس هيئة الرياضة أن من يعملون بالهيئة أو بإدارات الأندية كليهما “عينان في رأس” يقعان تحت “مسؤوليته” لا يفرق بينهما، وفق فكر إداري “قيادي” يتسم بـ “العدالة” مع الجميع.
- كما أتمنى من الحائلي أن يكون “شفافًا” مع أعضاء الجمعية العمومية و “يصدقهم” القول إن كان هناك من “ورطة” بقبول رئاسة النادي ثم “تخلى” عنه بعدما حقق مبتغاه دون وعي منه وبحسن نية وقع فريسة لفكر “حاقد”، ليكشفهم ويعريهم أمام الملأ وعلى طريقة “عليا وعلى أعدائي”.
- من وجهة نظري أن هيئة الرياضة في عهد رئيسها الحالي عبد العزيز بن تركي ليست بتلك الجهة “المتسلطة” التي تمنع إدارة نادي الاتحاد أو أي إدارة أخرى من كشف “الحقائق” عبر إجراء نظامي يجيز لها عقد الجمعية العمومية ومكاشفة “شفافة” توضح موقفها المالي ومصدر “العقبات” التي تواجه إدارة النادي لأداء مهام عملها ومسؤولياتها على أكمل وجه.
- كما أنني لا أظن أن هيئة الرياضة ستقوم بإصدار قرار “استباقي” يسحب “الثقة” من رئيس النادي، لأنها إن فعلت فهي في كلتا “الحالتين” ستثير “الشبهات” حولها، وبالتالي “تؤكد” صحة “مصداقية” الحائلي وإدارته وإدانة صريحة لسلطة حكومية تطالب بتطبيق نظام الحوكمة وهي لا تطبقها.
- لهذا أستبعد كثيراً قيام الهيئة بأحد هذين الإجراءين لمعرفتي بشخصية مسؤول “منظم” يهتم بأدق التفاصيل ويرفض أي “تخاذل” من أي طرف كان، ولن يسمح بـ “التدخل” مهما حاولوا إقناعه، إنما سيكون “سعيدًا” جداً بالخطوة التي ستتخذها إدارة الاتحاد من خلال جمعية عمومية تكشف “عدو “الحقيقة” ومن المتسبب “الفعلي” في أزمة العميد “المالية”، سواء كانت الإدارة نفسها أم أن الإدارة المختصة بالهيئة هي من تتحمل جزءًا كبيرًا من”المسؤولية”.
- في كلتا “الحالتين” سينال المتسبب أياً كان الإجراء “النظامي” وتعريته أمام الرأي العام لإدراك رئيس هيئة الرياضة أن من يعملون بالهيئة أو بإدارات الأندية كليهما “عينان في رأس” يقعان تحت “مسؤوليته” لا يفرق بينهما، وفق فكر إداري “قيادي” يتسم بـ “العدالة” مع الجميع.
- كما أتمنى من الحائلي أن يكون “شفافًا” مع أعضاء الجمعية العمومية و “يصدقهم” القول إن كان هناك من “ورطة” بقبول رئاسة النادي ثم “تخلى” عنه بعدما حقق مبتغاه دون وعي منه وبحسن نية وقع فريسة لفكر “حاقد”، ليكشفهم ويعريهم أمام الملأ وعلى طريقة “عليا وعلى أعدائي”.
