في برنامج الديوانية، الدكتو رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام رداً على سؤال الزميل صالح الحمادي فيما يتردد عن دعم الهيئة للهلال بمبلغ قدره مليار ونصف ريال رد قائلاً:
”دعم هيئة الرياضة موحّد لجميع الأندية.. الهلال دعم فقط عندما حصل على البطولة الآسيوية”.
بعد هذا التصريح الرسمي من الجهة الداعمة لجميع الأندية واتضاح الحقيقة بشأن المساواة في دعم الأندية يولد هذا السؤال:
أين ذهبت فلوس الهيئة العامة للرياضة؟
هنا يتكشف لك كثير من الأمور المالية في أنديتنا فيما يتعلق باستغلال الدعم وصرفه وفقاً لخطط مدروسة أم هدر مالي دون أي رقابة وحساب.
المعلوم أن دور الهيئة العامة للرياضة لا يتوقف عند الدعم المالي فقط، بل يقع على عاتقها المسؤولية الكبيرة في المراقبة المالية ومحاسبة كل مقصر.
عدم الاستقرار الإداري في الأندية الفترة الماضية بسبب تكليف معظم مجالس الأندية لمدة عام واحد سيكون له الأثر السلبي فيما يتعلق بالشؤون المالية في الأندية، خاصة في ظل استلام الإدارات الجديدة دون إبراء ذمة الإدارات السابقة.
من الأمور التي تجعل الأمور المالية في الأندية السعودية أكثر تعقيداً غياب الخطط المالية، وكل إدارة تخطط فقط للمرحلة التي تعمل بها دون مراعاة أن العمل في الأندية يتطلب التخطيط الاستراتيجي وأن يكون العمل وفقاً لخطط تمر بكل المراحل القصيرة، والمتوسطة وطويلة الأمد.
لا يمكن تجاهل أن الهيئة العامة للرياضة في بداية الموسم الحالي شرعت كثيرًا من الأنظمة في الأندية لضمان الشفافية المالية والحوكمة، من أجل علاج الخلل المالي في الأندية، لكن كل هذه الإجراءات تحتاج إلى المراقبة المالية من الهيئة والإعلان بشكل دوري عن القوائم المالية حتى نعرف إيرادات ومصاريف الأندية بكل شفافية بعيداً عن الغموض الذي يقود الوسط الرياضي إلى التأويل والتشكيك.
لا يبقى إلا أن أقول:
أي رقابة لا تحقق أهدافها المنشودة إلا بوضع ضوابط يسهل قياسها لتقييم العمل، هنا أسأل:
ما ضوابط الهيئة العامة للرياضة لقياس الإجراءات المالية في الأندية؟.
قد يربط بعضهم نجاح الأندية مالياً من خلال النتائج الإيجابية لفرقها بتحقيق البطولات أو تقديم مستويات مميزة، لكن من الناحية العلمية لا يمكن اعتبار ذلك مقياساً عادلاً لتقييم أن هذا النادي نجح في توظيف دعم الهيئة العامة للرياضة أو فشل في استثمارها.
”دعم هيئة الرياضة موحّد لجميع الأندية.. الهلال دعم فقط عندما حصل على البطولة الآسيوية”.
بعد هذا التصريح الرسمي من الجهة الداعمة لجميع الأندية واتضاح الحقيقة بشأن المساواة في دعم الأندية يولد هذا السؤال:
أين ذهبت فلوس الهيئة العامة للرياضة؟
هنا يتكشف لك كثير من الأمور المالية في أنديتنا فيما يتعلق باستغلال الدعم وصرفه وفقاً لخطط مدروسة أم هدر مالي دون أي رقابة وحساب.
المعلوم أن دور الهيئة العامة للرياضة لا يتوقف عند الدعم المالي فقط، بل يقع على عاتقها المسؤولية الكبيرة في المراقبة المالية ومحاسبة كل مقصر.
عدم الاستقرار الإداري في الأندية الفترة الماضية بسبب تكليف معظم مجالس الأندية لمدة عام واحد سيكون له الأثر السلبي فيما يتعلق بالشؤون المالية في الأندية، خاصة في ظل استلام الإدارات الجديدة دون إبراء ذمة الإدارات السابقة.
من الأمور التي تجعل الأمور المالية في الأندية السعودية أكثر تعقيداً غياب الخطط المالية، وكل إدارة تخطط فقط للمرحلة التي تعمل بها دون مراعاة أن العمل في الأندية يتطلب التخطيط الاستراتيجي وأن يكون العمل وفقاً لخطط تمر بكل المراحل القصيرة، والمتوسطة وطويلة الأمد.
لا يمكن تجاهل أن الهيئة العامة للرياضة في بداية الموسم الحالي شرعت كثيرًا من الأنظمة في الأندية لضمان الشفافية المالية والحوكمة، من أجل علاج الخلل المالي في الأندية، لكن كل هذه الإجراءات تحتاج إلى المراقبة المالية من الهيئة والإعلان بشكل دوري عن القوائم المالية حتى نعرف إيرادات ومصاريف الأندية بكل شفافية بعيداً عن الغموض الذي يقود الوسط الرياضي إلى التأويل والتشكيك.
لا يبقى إلا أن أقول:
أي رقابة لا تحقق أهدافها المنشودة إلا بوضع ضوابط يسهل قياسها لتقييم العمل، هنا أسأل:
ما ضوابط الهيئة العامة للرياضة لقياس الإجراءات المالية في الأندية؟.
قد يربط بعضهم نجاح الأندية مالياً من خلال النتائج الإيجابية لفرقها بتحقيق البطولات أو تقديم مستويات مميزة، لكن من الناحية العلمية لا يمكن اعتبار ذلك مقياساً عادلاً لتقييم أن هذا النادي نجح في توظيف دعم الهيئة العامة للرياضة أو فشل في استثمارها.
