|


حسن عبد القادر
عمومية الأهلي دخلت التاريخ
2020-01-03
لم يسبق لأي نادٍ سعودي أن مارس أعضاء جمعيته العمومية حقهم القانوني في السؤال والتقصي ومعرفة كل ما يدور في النادي ومحاسبة الإدارة كما حدث في الأهلي خلال هذا الأسبوع.
لم تكن الجمعية صورة مكررة من اجتماعات روتينية معتادة في كل الأندية، بل كانت تعريف بحضارة الأهلي وأنه النادي الذي أسس حضارة المجالس الشرفية والآن يؤسس لمبدأ الدور الحقيقي للجمعيات العمومية.
الإشادة بما حدث تحت قبة الاجتماع الأهلاوي لا يعني أن هناك أمورًا لم تكن تستدعي الانتقاد. ولكن لأن حديثي بالمجمل فالإيجابي من الاجتماع كان هو السائد.
الرئيس وأعضاء إدارته يجلسون على منصة المسرح ومعهما مراقبان من هيئة الرياضة. وأمامهما في المسرح أعضاء الجمعية. تصوير المشهد بأنه أشبه بمناظرة وكشف أوراق بين طرفين وطرف ثالث يدون ليصدر قرار الإدانة أو البراءة.
أعجبتني ثقة الرئيس وهو يجيب عن أصعب الأسئلة وعن مبالغ مالية وصفقات بكل هدوء ويطالبهم بالعودة للائحة لمعرفة كيف صرفت ولماذا.
وأعجبني أن الأسئلة المطروحة من الأعضاء لم تترك أي استفسار أو سؤال أو معلومة إلا تطرقوا لها وقدموها أمام الرئيس لمعرفة إجابته حولها.
هنا يمكن أن نقول إنه تم عقد جمعية عمومية حقيقية وإن هناك أعضاء مارسوا حقهم الذي كفله لهم النظام.
وهذه الجمعية لو طبقت بنسختها “الأهلاوية” على جميع الأندية لن يكون هناك أي إهدار للمال أو شكوك حول صفقات، ولن تكون هناك أخطاء إدارية، لأن رئيس النادي ومن يعملون تحت إدارته سيعملون ألف حساب لهذا اليوم وهذه المحاسبة.
وفي المقابل ومثلما أشدت بدور الجمعية وتفاعل أعضائها وقيامهم بدورهم الرقابي. إلا أن ما يفسد كل هذا التفاعل هو الهدف من عقد الجمعية، حيث إن هدفها لم يكن مساءلة الرئيس لمعرفة أمور ناديهم، وإنما كان الهدف إسقاطه بنية مبيتة قبل بدء الاجتماع. وهناك فرق كبير بين الحالتين، لأنه كان يجب سماع ردوده وتبريراته ثم تحكم إن كان يستحق البقاء أو لا. ولكن أن تدخل بنية واضحة لإسقاطه فهذا جانب آخر تدخل فيه الشخصنة والبحث عن أخطاء ليس هدفها الأول مصلحة النادي، وإنما مصلحة من يريد إسقاط الرئيس.