أتى بيان الهيئة العامة للرياضة والشباب الصادر أمس الأول بخصوص من يعملون لمصالحهم الشخصية في الاتحاد والأهلي، ليعطي دلالة أكيدة على اشتراك الجهاز الحكومي في كل ما يحدث للأندية من معادلات مقلوبة أفرزتها لائحة الانتخابات المعمولة على عجل.
لقد أفرزت إجراءات هيئة الرياضة حول إيجاد تركيبة إدارية من كل ناد تشكيلات فردية خاطئة، وساهمت على نحو مباشر في السماح لوجود شخصيات في منصب المشرف العام لكرة القدم أقوى من شخصية الرئيس ومجلس إدارته، ما أوجد خللاً حقيقياً في البناء الإداري وأدوار متضاربة بين أطراف الكيان الواحد.
لقد حذرنا منذ الظهور الأول للائحة من الاستعجال فيها، وأن هذا الاستعجال سيؤدي إلى بروز أفراد ترتكز على مكانتها الاجتماعية والمالية، وأنها ستتجاوز أمام الضغط الجماهيري والإعلامي المساحة المُحدّدة لها والقفز إلى أبعد من مجلس إدارة النادي والوصول إلى التحكّم الكامل بمكوّنات النادي. قد نجد العذر للهيئة العامة للرياضة في إقرار نمط جديد من الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة، لكن الإتيان بأسماء من الصفوف الخلفية للأندية ودفعها للواجهة كان خطأً كبيراً وقعت فيه الجهة المسيّرة للأندية، وأوجدت لنا هذه الحالة المرتبكة والمتشابكة.
إن محاولة تقييم الأمر الآن والرغبة في ضبط الأمور من قبل جهاز الرياضة في ناديين كبيرين مثل الأهلي والاتحاد خطوة جيّدة، لكنها لا تكفي، إذ إن على الهيئة بذاتها أن تعمل على الإصلاح من الداخل، وأن تعيد النظر في وصول يدها إلى الدفع بأطراف داخل كل الأندية وليس الناديين العريقين فقط. أعلم أن الوضع كان صعباً الصيف الفائت بسبب ضيق الوقت وأن الخيوط كانت متشابكة أكثر من اللازم وسط الأندية الجماهيرية على وجه التحديد، وأن هناك أطرافًا قديمة سعت إلى تعطيل مسيرة الانتخابات في بعض الأندية، لكن الشخصية التي أظهرتها الهيئة في وجه الجميع لم تكن بالشكل الحازم، ما جعلنا الآن في منطقة وعرة جداً يتداخل فيها الفرد القوي المستفيد من الطريقة مع الجمهور المتأمل بمرحلة جديدة لناديه والمتذمّر أساساً من ضياع سابق.
الفكرة الرائجة داخل أروقة الهيئة قبل أشهر أصبحت الآن مصدر إزعاج كبير، والأشخاص الذين تعّهدوا بالعمل أصبحوا هم المنقلبين على مفاهيمه حين وصولهم إلى الكراسي، مستغلين ثغرات اللائحة. إن الحالة الظاهرة في الاتحاد والأهلي ما هي إلاّ أولى البثور في وجه هيئة الرياضة وسيتبعها حالات مشابهة مع مزيد الأمد واحتدام المنافسات، وستخرج لنا نماذج جديدة طالما أن الشكل الداخلي لا يشبه أبداً الخارجي منه.
لقد أفرزت إجراءات هيئة الرياضة حول إيجاد تركيبة إدارية من كل ناد تشكيلات فردية خاطئة، وساهمت على نحو مباشر في السماح لوجود شخصيات في منصب المشرف العام لكرة القدم أقوى من شخصية الرئيس ومجلس إدارته، ما أوجد خللاً حقيقياً في البناء الإداري وأدوار متضاربة بين أطراف الكيان الواحد.
لقد حذرنا منذ الظهور الأول للائحة من الاستعجال فيها، وأن هذا الاستعجال سيؤدي إلى بروز أفراد ترتكز على مكانتها الاجتماعية والمالية، وأنها ستتجاوز أمام الضغط الجماهيري والإعلامي المساحة المُحدّدة لها والقفز إلى أبعد من مجلس إدارة النادي والوصول إلى التحكّم الكامل بمكوّنات النادي. قد نجد العذر للهيئة العامة للرياضة في إقرار نمط جديد من الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة، لكن الإتيان بأسماء من الصفوف الخلفية للأندية ودفعها للواجهة كان خطأً كبيراً وقعت فيه الجهة المسيّرة للأندية، وأوجدت لنا هذه الحالة المرتبكة والمتشابكة.
إن محاولة تقييم الأمر الآن والرغبة في ضبط الأمور من قبل جهاز الرياضة في ناديين كبيرين مثل الأهلي والاتحاد خطوة جيّدة، لكنها لا تكفي، إذ إن على الهيئة بذاتها أن تعمل على الإصلاح من الداخل، وأن تعيد النظر في وصول يدها إلى الدفع بأطراف داخل كل الأندية وليس الناديين العريقين فقط. أعلم أن الوضع كان صعباً الصيف الفائت بسبب ضيق الوقت وأن الخيوط كانت متشابكة أكثر من اللازم وسط الأندية الجماهيرية على وجه التحديد، وأن هناك أطرافًا قديمة سعت إلى تعطيل مسيرة الانتخابات في بعض الأندية، لكن الشخصية التي أظهرتها الهيئة في وجه الجميع لم تكن بالشكل الحازم، ما جعلنا الآن في منطقة وعرة جداً يتداخل فيها الفرد القوي المستفيد من الطريقة مع الجمهور المتأمل بمرحلة جديدة لناديه والمتذمّر أساساً من ضياع سابق.
الفكرة الرائجة داخل أروقة الهيئة قبل أشهر أصبحت الآن مصدر إزعاج كبير، والأشخاص الذين تعّهدوا بالعمل أصبحوا هم المنقلبين على مفاهيمه حين وصولهم إلى الكراسي، مستغلين ثغرات اللائحة. إن الحالة الظاهرة في الاتحاد والأهلي ما هي إلاّ أولى البثور في وجه هيئة الرياضة وسيتبعها حالات مشابهة مع مزيد الأمد واحتدام المنافسات، وستخرج لنا نماذج جديدة طالما أن الشكل الداخلي لا يشبه أبداً الخارجي منه.
