مرّت أشهر على إقرار وتنفيذ لائحة انتخابات الأندية ووجود مجالس إدارات أفرزتها اللائحة “دفعاً” ربما لا نتيجة اقتراع. ومع مرور الوقت وسير التجربة على طريق التطبيق، يبرز مدى ضعف اللائحة فيما يتعلّق بدور العضو الذهبي على وجه الخصوص والعائد من وراء عضويته وصوا بالتزامه بمبلغ 100 ألف ريال.
والحقيقة أن العضوية الذهبية حالة ضائعة جداً في تركيبة النادي، مع وجود مشروع حكومي لتمكين الأندية مالياً وإدارياً، فالعضو لا يتمتع بأي صلاحيات سوى ما يمارسه في الجمعية العمومية وملكية الأصوات المُحدّدة لرئيس مجلس الإدارة أثناء الانتخابات، عدا ذلك لا تأثير له في العمل الفعلي والتركيبة الإدارية، ولا منطق في أن يضخ شخص ما مالاً كثيرًا من أجل أن يحدد من هو الرئيس فقط دون أي امتيازات يمكن أن يجنيها من وراء ذلك. ربما كان من المنطق قبول دور العضو الذهبي لو أن ما يدفعه سيتحوّل إلى أسهم ملكية، أما وأن ما يضعه في خزينة النادي لا قيمة فعليّة له، فلا طائل إذاً من بقاء الوضع واستمراره على هذا النحو. قديماً، كان عضو الشرف يدفع بحب وتأثيره كبير على صعيد جلب المدربين واللاعبين، وله رأي يُسمع ويؤخذ من قبل رئيس النادي، وظلّ العضو في ذلك الوقت رمزاً كبيراً يُنظر له بعين التقدير من كل مكوّنات النادي، ومرجعاً لحل كثير من الأمور وركناً قوياً في معادلة الإدارة ولاعباً رئيساً في قوّة الإدارات. الآن، علينا التفكير على نحو جدّي بوجود الأعضاء الذهبيين في الأندية، وما الجدوى منهم أساساً طالما أن المسألة لا تتجاوز كونها رسومًا مقابل أصوات، والمنهج بالكامل تحت ملكية الحكومة، وكان من الممكن قبولهم من باب المشاركة الشعبية لو كان الأمر يخلو من الرسم المالي. إن الأمر لا يستقيم في حالته الراهنة، ولا نريد أن تتحوّل الأندية إلى مساحة كبيرة للحصول على الوجاهة الاجتماعية، فالأمر متى ما كان كذلك فسنعود إلى مرحلة أظن أن الجميع لم يعد يرغب في عودتها كونها كانت مرتعاً لشخصيات وضعت الأندية خطوة للوصول لأهداف تجارية وغيرها. ليس عيباً على الإطلاق أن تعترف الهيئة العامة للرياضة والشباب بالخلل وعليها حقيقة أن تفعل ذلك، وأن تبادر إلى إعداد نظام يُجنّب الأندية ظهور نماذج طارئة في المجتمع لا غاية رياضية لها، وفي ذات الوقت يمنح كل عضو ذهبي حقه ويحفظ له ما يدفعه من أموال، مع أنني أرى إلغاء وجوده تماماً.