يؤكد معظم المهتمين بالسلوك الاجتماعي، أن ردع المستهتر بالعقوبة المالية، هي أفضل الحلول التي ستوقفه عند حده، وتجعله عبرة لغيره.
ويستندون في ذلك إلى أن العامل الاقتصادي هو المحرك الأول في حياة جميع المكونات الإنسانية، الغني والفقير، وأن تغييرهم في الأغلب لا يتم إلا إذا غيّرنا هذا العامل، زيادةً أو نقصاناً. ويرى مهتمون آخرون أن استخدام هذه العقوبة، كورقة ضغط لتغيير السلوك، مخالف للأخلاقيات، ويفضّلون وسائل التوعية المباشرة وغير المباشرة، فبإمكانها زعزعة السلوكيات السلبية من جذورها، وبناء سلوكيات أخرى إيجابية، كما يحدث في الزرع طويل الأمد للقيم الإيجابية لدى الأطفال في البيت أو في المدرسة.
في مجتمعنا، هناك ثلاث سلبيات أساسية، نعاني منها، حين نتحدث عن سلوكيات الشباب، التهور في قيادة السيارات، التدخين، وتعاطي المخدرات! فيما يتعلق بالسلبية الأولى، جاء نظام الرصد المروري “ساهر”، لكي يسهم في التخفيف منها بدرجات لافتة جداً، لم تتحقق حين كانت برامج التوعية الباهظة التكاليف، تغُرِق الوسائل والوسائط الإعلامية، من إذاعة وتلفزيون وصحافة وإعلانات طرق وملاعب ومحاضرات مدارس وجامعات. أما السلبيتان الثانية والثالثة، فلا تزالان تشكلان خطراً يهدد الشباب والمحيط الذي يعيشون فيه، على الرغم من كل الميزانيات المخصصة للتوعية بأضرارهما. وهذا ليس ملمحاً محلياً سعودياً فقط، بل هو عالمي، إذ تعاني من هذين الجانبين كل دول العالم، وتدخل فيه مصالح اقتصادية نظامية وغير نظامية.
في المحصلة، نحن لن نختلف على نوع الوسيلة التي نستخدمها للقضاء على سلوك ما، لكننا يجب أن نتفق، على أن الأسرة الفاعلة التي تعزز القيم الإيجابية في أطفالها منذ نشأتهم، وتتابع كل المؤثرات التي تحيط بهم في المدرسة والشارع، وتضبط حجم ما يتلقونه عبر تقنيات البث، هي أقل من سيعاني من انزلاق أبنائها وبناتها في السلوكيات السلبية، مهما كانت. وهذا لا يعني أنني ضد الغرامات بالكامل، أو مع برامج التوعية بالكامل، لكنني أقف موقف الاحترام المطلق للفتاة أو الفتى اللذين يلتزمان، بعفوية تامة، بكل السلوكيات الإيجابية، ويتجنبان السلوكيات السلبية، دون أي نظر للغرامة أو لبرامج التوعية. إنهما نموذجان للشخصية التي سوف تسهم في ترسيخ التحول الحقيقي، بمعناه التنموي، للمجتمع السعودي، المحاط بكل التهديدات التي تستهدف فكره وأخلاقه وصحته، لتصرفه عن واجباته في أداء أدواره لدعم أوجه التغيير والتطوير المأمولين.
ويستندون في ذلك إلى أن العامل الاقتصادي هو المحرك الأول في حياة جميع المكونات الإنسانية، الغني والفقير، وأن تغييرهم في الأغلب لا يتم إلا إذا غيّرنا هذا العامل، زيادةً أو نقصاناً. ويرى مهتمون آخرون أن استخدام هذه العقوبة، كورقة ضغط لتغيير السلوك، مخالف للأخلاقيات، ويفضّلون وسائل التوعية المباشرة وغير المباشرة، فبإمكانها زعزعة السلوكيات السلبية من جذورها، وبناء سلوكيات أخرى إيجابية، كما يحدث في الزرع طويل الأمد للقيم الإيجابية لدى الأطفال في البيت أو في المدرسة.
في مجتمعنا، هناك ثلاث سلبيات أساسية، نعاني منها، حين نتحدث عن سلوكيات الشباب، التهور في قيادة السيارات، التدخين، وتعاطي المخدرات! فيما يتعلق بالسلبية الأولى، جاء نظام الرصد المروري “ساهر”، لكي يسهم في التخفيف منها بدرجات لافتة جداً، لم تتحقق حين كانت برامج التوعية الباهظة التكاليف، تغُرِق الوسائل والوسائط الإعلامية، من إذاعة وتلفزيون وصحافة وإعلانات طرق وملاعب ومحاضرات مدارس وجامعات. أما السلبيتان الثانية والثالثة، فلا تزالان تشكلان خطراً يهدد الشباب والمحيط الذي يعيشون فيه، على الرغم من كل الميزانيات المخصصة للتوعية بأضرارهما. وهذا ليس ملمحاً محلياً سعودياً فقط، بل هو عالمي، إذ تعاني من هذين الجانبين كل دول العالم، وتدخل فيه مصالح اقتصادية نظامية وغير نظامية.
في المحصلة، نحن لن نختلف على نوع الوسيلة التي نستخدمها للقضاء على سلوك ما، لكننا يجب أن نتفق، على أن الأسرة الفاعلة التي تعزز القيم الإيجابية في أطفالها منذ نشأتهم، وتتابع كل المؤثرات التي تحيط بهم في المدرسة والشارع، وتضبط حجم ما يتلقونه عبر تقنيات البث، هي أقل من سيعاني من انزلاق أبنائها وبناتها في السلوكيات السلبية، مهما كانت. وهذا لا يعني أنني ضد الغرامات بالكامل، أو مع برامج التوعية بالكامل، لكنني أقف موقف الاحترام المطلق للفتاة أو الفتى اللذين يلتزمان، بعفوية تامة، بكل السلوكيات الإيجابية، ويتجنبان السلوكيات السلبية، دون أي نظر للغرامة أو لبرامج التوعية. إنهما نموذجان للشخصية التي سوف تسهم في ترسيخ التحول الحقيقي، بمعناه التنموي، للمجتمع السعودي، المحاط بكل التهديدات التي تستهدف فكره وأخلاقه وصحته، لتصرفه عن واجباته في أداء أدواره لدعم أوجه التغيير والتطوير المأمولين.