|


إبراهيم بكري
الأهلي فوضى إدارية
2020-01-29
قرار الهيئة العامة للرياضة إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد بن بكر الصائغ خطوة هامة لإصلاح الفوضى الإدارية في النادي الأهلي.
مع بداية الموسم كتبت مقالًا شخصت فيه بعض مواطن الخلل إداريًا في البيت الأهلاوي، لأنه في تلك المرحلة الكتاب “باين من عنوانه” حينها غضبت الجماهير الأهلاوية.
حتى وإن لم يشر بيان الهيئة إلى التفاصيل الدقيقة في المخالفات المرتكبة من مجلس إدارة الأهلي، إلا أنك تستطيع قراءة ما بين السطور وأن الوضع في النادي يدار بعشوائية وقلة خبرة.
لا أستطيع أن أرمي التهم بشأن وجود شبهات فساد إداري أو مالي، لأني لا أملك كل المعطيات، مجرد بيان من الهيئة العامة للرياضة لم يغص في تفاصيل الخلل وأسبابه، ولم يحدد تعمد الإدارة الأهلاوية مخالفتها للأنظمة بقصد وتعمد أم جهلًا بالتشريعات في الرياضة السعودية وفقًا للوائح في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه.
المشكلة الإدارية في البيت الأهلاوي لا تخفى على أحد داخلية، والصراعات بين معسكرات أهلاوية وتحزبات تخدم أجندة أطراف متعددة تتصارع على سلطة القرار في النادي الأهلي.
الاحتمالات كثيرة حول سقوط رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد بن بكر الصائغ، ومغادرته كرسي الرئاسة قد يكون حفر له أو وضع له فخ من الأطراف الأهلاوية المختلفة معه حتى يدان قانونيًا ويعاقب من السلطة الرقابية الهيئة العامة للرياضة.
إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد بن بكر الصائغ قد تكون خطوة مهمة لإصلاح الفوضى في البيت الأهلاوي، لكن لن تكون الحل السحري لعلاج الخلل، لأن الأمور الإدارية في البيت الأهلاوي أكثر تعقيدًا، تحول النادي إلى جبهات كل طرف يريد أن يسقط خصمه بدون مراعاة المصلحة العامة للنادي، لأن كل طرف يريد أن يحقق انتصارًا شخصيًا، والتلاعب بعواطف الجماهير من خلال تجنيد إعلاميين أهلاويين يسوقون لشخصيات أهلاوية بغير الحقيقة، وتضليل الوسط الأهلاوي.

لا يبقى إلا أن أقول:
الهيئة العامة للرياضة مهما أصدرت من قرارات وعقوبات لعلاج الفوضى الإدارية في النادي الأهلي لن تستطيع تطهير البيت الأهلاوي من كل الشوائب إلا بشرط، أن تعاقب كائنًا من كان بدون مراعاة أي صفة اعتبارية لأي شخص.
هنا يتوقف نبض قلمي، وألقاك في صـحيفتنا “الرياضية” وأنت كما أنت جميل بروحك، وشكرًا لك...