حوار جريء ومهم لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس عبر برنامج في الصورة مع الزميل عبد الله المديفر، تناول خلاله الكثير من القضايا وجهود المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتقدمها سبعة مراكز في مؤشرات مدركات الفساد ووصولها إلى المرتبة العاشرة بين مجموعة دول العشرين.
الحوار اتسم بالشفافية وتطرق إلى أهمية قرار ضم الكيانات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد، لضمان معاقبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وتطبيق مبدأ سيادة القانون ومساءلة كل مسوؤل مهما كان موقعه، وأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد انطلاقًا من التوجيه الملكي بمواجهته بعدل وحزم، حيث كشف الكهموس أن هناك رصدًا لجميع ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة عن قضايا الفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وتتخذ حيالها الإجراء النظامي بالجهود الكبيرة في تتبع ورصد جرائم الفساد المالي والإداري كغسل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتبديد المال العام، وأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم وأن التشهير مصير كل فاسد بعد صدور الحكم القضائي.
الرياضة أخذت نصيبًا في اللقاء، حيث أكد أن هناك قضايا تخص أندية محالة من وزير الرياضة تتعلق بفساد مالي سواء كان مصروفات في غير محلها أو تبديد أو استغلال للميزانيات ويجري متابعتها، ويبدو أن القضايا السابقة تم فتحها من جديد، ما يؤكد ما قيل سابقًا من الحديث أن القضايا لا تسقط بالتقادم، وأن الأخطاء التي وقعت لابد من مراجعتها ومحاسبة المتسبب، ولا يعني أن الأندية في الوقت الراهن بمعزل عن الرصد والمتابعة، فالأموال التي تضخها الدولة حاليًا لدعم الأندية لا بد من صرفها بالشكل الذي يخدم الأندية وقطاع الرياضة والإخلال بذلك سيكون مصيره المساءلة في ظل بعض الأخطاء التي تطفو على السطح من تعاقدات وإلغاء عقود في أوقات قصيرة، خاصة أن المرحلة الحالية طبقت فيها وزارة الرياضة معايير تضمن المتابعة والمراجعة وتقدم دعمًا إضافيًّا في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالهيكلة الإدارية والإدارة المالية واللوائح الداخلية.
الثقة كبيرة بكافة العاملين وحرصهم على خدمة أنديتهم، لكن لا يمنع من تواجد بعض محبي الأندية من يتبوأ تلك المواقع ويتسبب بكارثة تدخل ناديه في نفق مظلم من التبديد المالي، وهؤلاء لن يكونوا بمنأى عن التحقيق والعقاب.