كنت أقول ومازلت أكرر إنه في الوقت الذي يعتبر الإعلام الرياضي هو الحلقة الأقوى في المنظومة الرياضية والذي يهاب جانبه وفي كل الدول، إلا أنه وفي منظومتنا الرياضية هو الحلقة الأضعف.
في وسطنا يظل الإعلامي هو المتهم الأول بنشر التعصب والفوضى مع أن دوره لا يتجاوز الناقل لتجاوزات الرؤساء واللاعبين والمسؤولين، بل إنه بات البوابة الوحيدة للقوة تطبيقًا وإقصاء.
منذ عقود والإعلامي الرياضي كان يمني النفس بما يشبه “النقابة” التي تحتويه كمظلة ومرجعية هي بالنسبة له “الأمان”، بل الضمان لحقوقه قبل المحاسبة حتى ولد اتحاد الإعلام الرياضي.
إلا أن معاناة الإعلام استمرت بل إن اتحاد الإعلام الرياضي كان “العون والفرعون” ضد من يمثله من الإعلاميين والمحسوب قولاً وفعلاً وبشكل واضح على وزارة الرياضة وإن اختلفت الشعارات.
يتحدث المنطق بأن اتحاد الإعلام الرياضي يجب أن تكون مرجعيته وزارة الإعلام وهو ما لم يكن في الواقع وإن اختلف ما هو مكتوب على الورق، الأمر الذي مسخ قيمة الإعلام فبات أي كلام.
هل الرأي الرياضي خال من الوصاية وهل البرامج توجهاتها وأطروحاتها متاحة للجميع وهل أمرها بيد القائمين عليها أم كل هذا مشروط بالرضا الذي يطلبه المسؤول الرياضي وينفذه اتحاد الإعلام؟
مجموعة أسئلة يطرحها عشرات الزملاء ويدفعهم لذلك طريقة تعاطي اتحادهم الإعلامي معهم من خلال عملية انتقاء واضحة تحركها الألوان وصولاً إلى إجراءات “غفور رحيم وشديد العقاب”.
وزراة الرياضة ترفع قضايا والاتحاد يرفع قضايا والأندية ترفع قضايا وبكل عرائض الدعوى هناك مدعى عليه واحد وهو الإعلامي الرياضي، مع أن ما اقترفه بعض الرؤساء أدبًا يوجب المؤبد.
نحن على ذات المسافة ونرحب بالنقد البناء ونحن نتقبل من الإعلام فهو المرآة التي تكشف أخطاءنا ومع أول قطرة حبر تسيل نقدًا يقرر المحامون ما إذا كان الناقد من أبناء الدار أم من سكان الجوار.
كل هذا التعسف يمارس ضد الإعلامي الرياضي وما يسمى باتحاده الإعلامي يأخذ دور المتفرج وليس هذا فقط بل بات السوط الذي تضرب به الأندية والمسؤول من ينتمون تحت مظلته.
ليس الهدف من هيئة الإعلام إصدار البطاقات بل انتزاع حقوق منسوبيها فهل سألوا إعلاميًّا عن قضية ثم هل فرضوا على البرامج مناقشة هموم زملائهم أولوية كلها مصالح وللحديث بقية.
فواتير
القرشي والفهمي والمريسل والرشيدي تعددت الأسباب والمحامي واحد.
في وسطنا يظل الإعلامي هو المتهم الأول بنشر التعصب والفوضى مع أن دوره لا يتجاوز الناقل لتجاوزات الرؤساء واللاعبين والمسؤولين، بل إنه بات البوابة الوحيدة للقوة تطبيقًا وإقصاء.
منذ عقود والإعلامي الرياضي كان يمني النفس بما يشبه “النقابة” التي تحتويه كمظلة ومرجعية هي بالنسبة له “الأمان”، بل الضمان لحقوقه قبل المحاسبة حتى ولد اتحاد الإعلام الرياضي.
إلا أن معاناة الإعلام استمرت بل إن اتحاد الإعلام الرياضي كان “العون والفرعون” ضد من يمثله من الإعلاميين والمحسوب قولاً وفعلاً وبشكل واضح على وزارة الرياضة وإن اختلفت الشعارات.
يتحدث المنطق بأن اتحاد الإعلام الرياضي يجب أن تكون مرجعيته وزارة الإعلام وهو ما لم يكن في الواقع وإن اختلف ما هو مكتوب على الورق، الأمر الذي مسخ قيمة الإعلام فبات أي كلام.
هل الرأي الرياضي خال من الوصاية وهل البرامج توجهاتها وأطروحاتها متاحة للجميع وهل أمرها بيد القائمين عليها أم كل هذا مشروط بالرضا الذي يطلبه المسؤول الرياضي وينفذه اتحاد الإعلام؟
مجموعة أسئلة يطرحها عشرات الزملاء ويدفعهم لذلك طريقة تعاطي اتحادهم الإعلامي معهم من خلال عملية انتقاء واضحة تحركها الألوان وصولاً إلى إجراءات “غفور رحيم وشديد العقاب”.
وزراة الرياضة ترفع قضايا والاتحاد يرفع قضايا والأندية ترفع قضايا وبكل عرائض الدعوى هناك مدعى عليه واحد وهو الإعلامي الرياضي، مع أن ما اقترفه بعض الرؤساء أدبًا يوجب المؤبد.
نحن على ذات المسافة ونرحب بالنقد البناء ونحن نتقبل من الإعلام فهو المرآة التي تكشف أخطاءنا ومع أول قطرة حبر تسيل نقدًا يقرر المحامون ما إذا كان الناقد من أبناء الدار أم من سكان الجوار.
كل هذا التعسف يمارس ضد الإعلامي الرياضي وما يسمى باتحاده الإعلامي يأخذ دور المتفرج وليس هذا فقط بل بات السوط الذي تضرب به الأندية والمسؤول من ينتمون تحت مظلته.
ليس الهدف من هيئة الإعلام إصدار البطاقات بل انتزاع حقوق منسوبيها فهل سألوا إعلاميًّا عن قضية ثم هل فرضوا على البرامج مناقشة هموم زملائهم أولوية كلها مصالح وللحديث بقية.
فواتير
القرشي والفهمي والمريسل والرشيدي تعددت الأسباب والمحامي واحد.
