لم تأل الحكومات السعودية المتتالية “وصولاً لفترة سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان” جهداً لتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم توفيراً لحياة كريمة.
ـ لا أعتقد أن دولة في العالم توفر الخدمات “الصحية والتعليمية” مجاناً وبأعلى جودة مثلما تفعل المملكة العربية السعودية.
ـ على صعيد التعليم عشرات الألوف من المدارس “الحكومية” المجانية مع توفير كل المستلزمات من كتب وغيرها وفي ذات الوقت هناك مدارس “أهلية خاصة” لمن يرغب إلحاق أبنائه فيها.
ـ حتى “الجامعات” السعودية الحكومية بالمجان مع دفع “مكافأة” مالية للطالب وهو أمر لا يحدث إلا في المملكة العربية السعودية فقد درست في الولايات المتحدة الأمريكية وأعلم كم كانت تكلفة الدراسة والمعيشة “التي تكفلت بها مشكورة الحكومة السعودية” بينما يدفع الطلبة الأمريكيون والأجانب الآلاف من الدولارات كرسوم للدراسة خلاف تكاليف الكتب والسكن.
ـ أما على الصعيد الصحي فالأمر مثير للدهشة، إذ يحظى المواطن السعودي ومعه المقيم بخدمات صحية “مجانية” لا توجد في كل دول العالم، إذ يفرض النظام “الصحي” في الخارج إما “التأمين الصحي” أو ضرورة دفع مبالغ مالية مقابل الكشف والعلاج وهو ما لا يحدث هنا في المملكة العربية السعودية.
ـ لدينا مستشفيات “حكومية” حديثة ومجهزة على أعلى المستويات سواء من خلال المباني والبنية التحتية أو الكادر الطبي والصحي أو الأجهزة الطبية خلاف توفر “أحدث” العلاج في العالم.. كل هذا دون مقابل مع وجود مستشفيات “أهلية خاصة” لمن يرغب بمراجعتها وتحمل تكاليف العلاج فيها.
ـ حتى “داخل” الأحياء لم تبخل الحكومة السعودية بتوفير “مراكز صحية” تقوم بفحوصات طبية اعتيادية وإذا لزم الأمر يتم تحويل المريض إلى أحد المستشفيات الكبيرة المتقدمة.. طبعاً توفر هذه “المراكز” العلاج للمريض بالمجان وكذلك إذا لزمه أجهزة كأجهزة قياس الضغط أو سكر الدم.. هذا كله بالمجان ولا يحدث إلا في المملكة العربية السعودية.
ـ ومع بروز أزمة فيروس كورونا على السطح تكاتف أفراد الجيش الأبيض “المنتمون للكادرين الطبي والصحي” من أجل القيام بواجبهم في مكافحة هذا الفيروس ومساعدة الجميع من مواطنين ومقيمين.
ـ أتمنى “بعد” انحسار هذا الفيروس أن “تكثف” المراكز الصحية في الأحياء دورها بمتابعة السكان “التابعين” للمركز وضرورة “تحديث” بياناتهم في المركز خاصة على صعيد موقع السكن وآليات التواصل.
ـ كما يجب “تحديث” الملف الصحي كل 6 أشهر وإقناع السكان بضرورة أخذ “اللقاح” اللازم خاصة “الموسمية” منها وعلى سبيل المثال لقاح الإنفلونزا.
ـ لا أعتقد أن دولة في العالم توفر الخدمات “الصحية والتعليمية” مجاناً وبأعلى جودة مثلما تفعل المملكة العربية السعودية.
ـ على صعيد التعليم عشرات الألوف من المدارس “الحكومية” المجانية مع توفير كل المستلزمات من كتب وغيرها وفي ذات الوقت هناك مدارس “أهلية خاصة” لمن يرغب إلحاق أبنائه فيها.
ـ حتى “الجامعات” السعودية الحكومية بالمجان مع دفع “مكافأة” مالية للطالب وهو أمر لا يحدث إلا في المملكة العربية السعودية فقد درست في الولايات المتحدة الأمريكية وأعلم كم كانت تكلفة الدراسة والمعيشة “التي تكفلت بها مشكورة الحكومة السعودية” بينما يدفع الطلبة الأمريكيون والأجانب الآلاف من الدولارات كرسوم للدراسة خلاف تكاليف الكتب والسكن.
ـ أما على الصعيد الصحي فالأمر مثير للدهشة، إذ يحظى المواطن السعودي ومعه المقيم بخدمات صحية “مجانية” لا توجد في كل دول العالم، إذ يفرض النظام “الصحي” في الخارج إما “التأمين الصحي” أو ضرورة دفع مبالغ مالية مقابل الكشف والعلاج وهو ما لا يحدث هنا في المملكة العربية السعودية.
ـ لدينا مستشفيات “حكومية” حديثة ومجهزة على أعلى المستويات سواء من خلال المباني والبنية التحتية أو الكادر الطبي والصحي أو الأجهزة الطبية خلاف توفر “أحدث” العلاج في العالم.. كل هذا دون مقابل مع وجود مستشفيات “أهلية خاصة” لمن يرغب بمراجعتها وتحمل تكاليف العلاج فيها.
ـ حتى “داخل” الأحياء لم تبخل الحكومة السعودية بتوفير “مراكز صحية” تقوم بفحوصات طبية اعتيادية وإذا لزم الأمر يتم تحويل المريض إلى أحد المستشفيات الكبيرة المتقدمة.. طبعاً توفر هذه “المراكز” العلاج للمريض بالمجان وكذلك إذا لزمه أجهزة كأجهزة قياس الضغط أو سكر الدم.. هذا كله بالمجان ولا يحدث إلا في المملكة العربية السعودية.
ـ ومع بروز أزمة فيروس كورونا على السطح تكاتف أفراد الجيش الأبيض “المنتمون للكادرين الطبي والصحي” من أجل القيام بواجبهم في مكافحة هذا الفيروس ومساعدة الجميع من مواطنين ومقيمين.
ـ أتمنى “بعد” انحسار هذا الفيروس أن “تكثف” المراكز الصحية في الأحياء دورها بمتابعة السكان “التابعين” للمركز وضرورة “تحديث” بياناتهم في المركز خاصة على صعيد موقع السكن وآليات التواصل.
ـ كما يجب “تحديث” الملف الصحي كل 6 أشهر وإقناع السكان بضرورة أخذ “اللقاح” اللازم خاصة “الموسمية” منها وعلى سبيل المثال لقاح الإنفلونزا.
