في بداية أزمة “كورونا” أعلن وزير المالية زميل الدراسة السابق في قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام “محمد الجدعان” بأن الدولة ستخفض من النفقات كنتيجة طبيعية للتحولات الاقتصادية التي فرضتها التحديات، وقد كان صريحاً حين حدد قطاعات الرياضة والترفيه والسياحة قبل غيرها، ولذلك أصبح لزاماً على تلك القطاعات “خفض التكاليف”.
“التكاليف المالية” في الرياضة واضحة ويمكن حسابها بالهللات قبل الريالات إذا كان لدى النادي إدارة مالية دقيقة ومدقق مالي أدق، وربما نتفق أن عقود اللاعبين والأجهزة المشرفة عليهم تمثل أهم التكاليف المتغيرة بحسب قدرات النادي، وحين كرر وزير المالية حديثه عادت الأصوات التي تؤيد خفض عدد المحترفين الأجانب والعودة لأيام الأربعة أجانب، لكني ما زلت عند رأيي بأن “5” هو الرقم المثالي مع إقناع “الاتحاد الآسيوي” بزيادة الأجانب في دوري أبطال آسيا لنفس الرقم، وبذلك نضمن استثمارهم لكامل الموسم مع “خفض التكاليف”.
“الموارد المالية” في الرياضة أكثر وضوحاً وتعدداً إذا أرادت الأندية تعويض النقص المترتب على قرار “وزير المالية”، ولعل أول المصادر وأهمها “حقوق النقل التلفزيوني” الذي لا يزال غامضاً بعد انهيار عقد “stc” الذي جاء بعد عدم استكمال عقد “mbc”، والأندية هي المعني الأول بالعقد القادم والتجارب الناجحة في كل أنحاء العالم تؤكد أن “الرابطة” تتولى حقوق نقل الدوري بينما “الاتحاد” معني بحقوق الكؤوس ومباريات المنتخب، وثقتي كبيرة في القيادات الرياضية أنها ستدير العقد باحتراف سيحقق العوائد التي تخفف الحاجة إلى “خفض التكاليف”.
تغريدة tweet:
“خفض التكاليف” أمر حتمي لا بد منه والجميع مسؤول عن القيام بدوره في المساهمة فيه، ونحن الإعلاميون والجماهير علينا أدوار لا تقل أهمية لتهيئة المناخ لمرحلة ما بعد “كورونا”، فالإعلامي مطالب بتقديم المقترحات التي تساعد على موازنة الموارد مع المصروفات، مع التأكيد على تقديم المصلحة العامة على الميول، وهذا الميول يمثل حجز الزاوية في تعاطي الجماهير مع المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوز المنعطف القادم، فنحن أمام ظرف صعب زادت صعوبته بانهيار أسعار النفط، فأصبح لزاماً علينا أن نقف صفاً واحداً للتأقلم مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ويشهد تغيرات مالية في الرياضة العالمية ستثبتها الأيام، وعلى منصات تضافر الجهود نلتقي.
“التكاليف المالية” في الرياضة واضحة ويمكن حسابها بالهللات قبل الريالات إذا كان لدى النادي إدارة مالية دقيقة ومدقق مالي أدق، وربما نتفق أن عقود اللاعبين والأجهزة المشرفة عليهم تمثل أهم التكاليف المتغيرة بحسب قدرات النادي، وحين كرر وزير المالية حديثه عادت الأصوات التي تؤيد خفض عدد المحترفين الأجانب والعودة لأيام الأربعة أجانب، لكني ما زلت عند رأيي بأن “5” هو الرقم المثالي مع إقناع “الاتحاد الآسيوي” بزيادة الأجانب في دوري أبطال آسيا لنفس الرقم، وبذلك نضمن استثمارهم لكامل الموسم مع “خفض التكاليف”.
“الموارد المالية” في الرياضة أكثر وضوحاً وتعدداً إذا أرادت الأندية تعويض النقص المترتب على قرار “وزير المالية”، ولعل أول المصادر وأهمها “حقوق النقل التلفزيوني” الذي لا يزال غامضاً بعد انهيار عقد “stc” الذي جاء بعد عدم استكمال عقد “mbc”، والأندية هي المعني الأول بالعقد القادم والتجارب الناجحة في كل أنحاء العالم تؤكد أن “الرابطة” تتولى حقوق نقل الدوري بينما “الاتحاد” معني بحقوق الكؤوس ومباريات المنتخب، وثقتي كبيرة في القيادات الرياضية أنها ستدير العقد باحتراف سيحقق العوائد التي تخفف الحاجة إلى “خفض التكاليف”.
تغريدة tweet:
“خفض التكاليف” أمر حتمي لا بد منه والجميع مسؤول عن القيام بدوره في المساهمة فيه، ونحن الإعلاميون والجماهير علينا أدوار لا تقل أهمية لتهيئة المناخ لمرحلة ما بعد “كورونا”، فالإعلامي مطالب بتقديم المقترحات التي تساعد على موازنة الموارد مع المصروفات، مع التأكيد على تقديم المصلحة العامة على الميول، وهذا الميول يمثل حجز الزاوية في تعاطي الجماهير مع المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوز المنعطف القادم، فنحن أمام ظرف صعب زادت صعوبته بانهيار أسعار النفط، فأصبح لزاماً علينا أن نقف صفاً واحداً للتأقلم مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ويشهد تغيرات مالية في الرياضة العالمية ستثبتها الأيام، وعلى منصات تضافر الجهود نلتقي.
