يواصل فيروس كورونا اجتياحه للعالم “وإن كان بنسبة أقل مما كان عليه قبل شهرين”.
المؤشرات “عالميًا ومحليًا” تمنح شيئًا من الأمل بانحسار الفيروس وتقلص مخاطره، وأن بصيصًا من الأمل لاح في نهاية هذا النفق الصعب.
هذا لا يعني “التهاون” بالفيروس ومخاطره والتخلي عن “مواصلة” التنفيذ “الدقيق” لتعليمات الجهات “الرسمية” الخاصة بالإجراءات الاحترازية.
نفتخر ونفاخر “كسعوديين” بأن وطننا عبر “قيادته السياسية الرشيدة” ومن خلال “خلية إدارة الأزمة” كان “أي وطننا” مثالًا يحتذى في إدارة أزمة كورونا والتعامل مع المخاطر ما ساعد كثيرًا في “تقليل” المخاطر ووصولنا اليوم إلى “تخفيف” الكثير من القيود التي تم فرضها من أجل سلامة البشر “مواطنين ومقيمين”.
لا ننسى التجاوب والتفاعل الكبير من قبل المواطنين والمقيمين مع “توجيهات” القيادة وتعليمات إدارة خلية الأزمة حيال العديد من إجراءات الاحتراز، وكان لتجاوب المواطنين والمقيمين دور كبير في “تخفيف” مخاطر الأزمة، وأتمنى “ومعي كثيرون” بأن تزول قريبًا، وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من تقيد المواطنين والمقيمين بالتعليمات وخصوصًا على صعيد “التباعد الاجتماعي”.
التباعد الاجتماعي “ممارسة” اكتسبناها من أزمة فيروس كورونا، وأتمنى أن نستمر في هذه “الممارسة” لتصبح جزءًا من جوانب حياتنا.
لا أعني أن “نبتعد” كمجتمع و”نفترق” كعائلات، علينا أن نحافظ على “ترابطنا” الاجتماعي، ولكن بأسلوب جديد نقلل من خلاله “مخاطر” العدوى، وهنا لا أعني “كورونا فقط” بل أي فيروس آخر قد يصيبنا مستقبلًا، ولعل “الإنفلونزا” مثال حي ينتشر بيننا بسبب “المبالغة” في “التقارب” الاجتماعي.
علينا أن نقلل “قدر المستطاع” من “عادة التقبيل” في المناسبات الاجتماعية أو حتى الزيارات الاعتيادية، بل هناك من يتبادلون القبل حتى في مجال العمل أو في سوق مركزي.
يجب أن نعيد ترتيب “الفصول الدراسية” في المدارس والجامعات، وأن نجعل مسافة كافية بين أي طالب وزميله أو طالبة وزميلتها، ونتجنب “قدر المستطاع” تكدس الفصول و”التصاق” المكاتب الدراسية للطلاب أو للطالبات.. هذا التباعد من شأنه “تقليل” مخاطر العدوى من أي فيروس مستقبلًا، وأتمنى أن يتم “تعميد” المدارس والجامعات بذلك “رسميًا”.
حتى في الدوائر الحكومية ومكاتب القطاع الخاص يجب أن يعاد النظر من جديد في تنظيم “مكاتب” الموظفين والموظفات، تحقيقًا لمفهوم “التباعد” الاجتماعي.
دخول المراجعين للدوائر الحكومية يجب أن يتم تنظيمه وفقًا لمفهوم “التباعد” الاجتماعي ضمانًا لمجتمع صحي بعيد كل البعد عن مخاطر العدوى.
المؤشرات “عالميًا ومحليًا” تمنح شيئًا من الأمل بانحسار الفيروس وتقلص مخاطره، وأن بصيصًا من الأمل لاح في نهاية هذا النفق الصعب.
هذا لا يعني “التهاون” بالفيروس ومخاطره والتخلي عن “مواصلة” التنفيذ “الدقيق” لتعليمات الجهات “الرسمية” الخاصة بالإجراءات الاحترازية.
نفتخر ونفاخر “كسعوديين” بأن وطننا عبر “قيادته السياسية الرشيدة” ومن خلال “خلية إدارة الأزمة” كان “أي وطننا” مثالًا يحتذى في إدارة أزمة كورونا والتعامل مع المخاطر ما ساعد كثيرًا في “تقليل” المخاطر ووصولنا اليوم إلى “تخفيف” الكثير من القيود التي تم فرضها من أجل سلامة البشر “مواطنين ومقيمين”.
لا ننسى التجاوب والتفاعل الكبير من قبل المواطنين والمقيمين مع “توجيهات” القيادة وتعليمات إدارة خلية الأزمة حيال العديد من إجراءات الاحتراز، وكان لتجاوب المواطنين والمقيمين دور كبير في “تخفيف” مخاطر الأزمة، وأتمنى “ومعي كثيرون” بأن تزول قريبًا، وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من تقيد المواطنين والمقيمين بالتعليمات وخصوصًا على صعيد “التباعد الاجتماعي”.
التباعد الاجتماعي “ممارسة” اكتسبناها من أزمة فيروس كورونا، وأتمنى أن نستمر في هذه “الممارسة” لتصبح جزءًا من جوانب حياتنا.
لا أعني أن “نبتعد” كمجتمع و”نفترق” كعائلات، علينا أن نحافظ على “ترابطنا” الاجتماعي، ولكن بأسلوب جديد نقلل من خلاله “مخاطر” العدوى، وهنا لا أعني “كورونا فقط” بل أي فيروس آخر قد يصيبنا مستقبلًا، ولعل “الإنفلونزا” مثال حي ينتشر بيننا بسبب “المبالغة” في “التقارب” الاجتماعي.
علينا أن نقلل “قدر المستطاع” من “عادة التقبيل” في المناسبات الاجتماعية أو حتى الزيارات الاعتيادية، بل هناك من يتبادلون القبل حتى في مجال العمل أو في سوق مركزي.
يجب أن نعيد ترتيب “الفصول الدراسية” في المدارس والجامعات، وأن نجعل مسافة كافية بين أي طالب وزميله أو طالبة وزميلتها، ونتجنب “قدر المستطاع” تكدس الفصول و”التصاق” المكاتب الدراسية للطلاب أو للطالبات.. هذا التباعد من شأنه “تقليل” مخاطر العدوى من أي فيروس مستقبلًا، وأتمنى أن يتم “تعميد” المدارس والجامعات بذلك “رسميًا”.
حتى في الدوائر الحكومية ومكاتب القطاع الخاص يجب أن يعاد النظر من جديد في تنظيم “مكاتب” الموظفين والموظفات، تحقيقًا لمفهوم “التباعد” الاجتماعي.
دخول المراجعين للدوائر الحكومية يجب أن يتم تنظيمه وفقًا لمفهوم “التباعد” الاجتماعي ضمانًا لمجتمع صحي بعيد كل البعد عن مخاطر العدوى.
