أرجو ألا تكون فكرة اتحاد الكرة بإقامة دوري للرديف قد اختمرت، وأصبح إعلانها للموسم القادم مسألة وقت لا أكثر، فالدوري الرديف أو دوري تحت 23 تجربة مرت بها الكرة السعودية وبعض الدول المجاورة، ولم تحقق الفوائد الفنية المنشودة، ولا بد من إعادة التفكير في صميم مسابقاتنا المحلية وتطويرها.
دوري الدرجة الأولى هو الحل الأمثل لإعادة تنظيم العمل الفني وبلورته دون تحميل اتحاد الكرة أو الرابطة أعباء مالية، وذلك من خلال تعديل لوائحه ليتماشى مع الهدف الأكبر، بوجود لاعبين يستفاد منهم في المنتخبات السنية، وهو منتج قابل للتطوير وبيئة حاضنة يمكن التعويل عليه، لدعم المنتخبات وخاصة المنتخب الأولمبي، مع الضخ المالي الذي يصرف عليه، خاصة أن مخرجاته للمنتخبات ما زالت ضعيفة، ولا تتجاوز أصابع اليد طوال تلك السنوات في ظل استمرار وجود لاعبين لفظتهم فرق المحترفين، لانخفاض مستوياتهم الفنية أو لاعبين عمروا في الملاعب وتجاوزوا الثلاثين، فكيف يمكن الاستفادة منهم فنيًّا، كما أن القدرات التدريبية الأجنبية تراوح مكانها بين الفرق، من خلال اللفة الطويلة على ربوع بلادي وتدريبها معظم الفرق.
حدثني أحد الزملاء أن هناك لاعبي بعض فرق الدرجة الأولى لديهم شللية، بهدف إبقاء الفريق ثابتًا في دوري الدرجة الأولى دون الصعود إلى دوري المحترفين، والسبب أن مستوياتهم وأعمارهم لا تسمح لهم بالاستمرار في حال صعودهم، كون ذلك يعني تغييرهم، ما يفقدون فرصة الراتب الثابت الذي يتقاضونه حاليًا وانقطاعه مع الصعود، وبالتالي تجد حرصهم على البقاء بين الفرق كمصدر رزق لهم!.
اتحاد الكرة مطالب بسن لوائح جريئة تعيد إلى الدوري عنفوانه بضخ دماء شابة بين فرقه ممن لا يجد فرصته في دوري المحترفين أو أبناء النادي في تلك الفرق، بحيث لا تتجاوز أعمار اللاعبين 23 عامًا، ومن يتجاوز العمر المحدد فدوري الدرجة الثانية بانتظاره سواء من اللاعبين السعوديين أو المواليد، ومن لديه عقود سارية فيمكن استمرارها دون تجديد لفترة أخرى حتى لا تواجه الأندية مشاكل مالية من كسر تلك العقود، مع تقليص عدد اللاعبين الأجانب وإلزام الأندية بوجود مدرب وطني لقيادة الفريق في ظل مئات المدربين، الذين ينتظرون الفرصة لتقديم أنفسهم.
هنا تخلق مزيدًا من التنظيم في تغيير عجلة الأداء الفني الذي يعانيه الدوري، وتخلق المنافسة بين اللاعبين للمنتخبات أو الانتقال لدوري المحترفين، ما يزيد من الحركة الاقتصادية لسوق اللاعبين وبأسعار أقل.
دوري الدرجة الأولى هو الحل الأمثل لإعادة تنظيم العمل الفني وبلورته دون تحميل اتحاد الكرة أو الرابطة أعباء مالية، وذلك من خلال تعديل لوائحه ليتماشى مع الهدف الأكبر، بوجود لاعبين يستفاد منهم في المنتخبات السنية، وهو منتج قابل للتطوير وبيئة حاضنة يمكن التعويل عليه، لدعم المنتخبات وخاصة المنتخب الأولمبي، مع الضخ المالي الذي يصرف عليه، خاصة أن مخرجاته للمنتخبات ما زالت ضعيفة، ولا تتجاوز أصابع اليد طوال تلك السنوات في ظل استمرار وجود لاعبين لفظتهم فرق المحترفين، لانخفاض مستوياتهم الفنية أو لاعبين عمروا في الملاعب وتجاوزوا الثلاثين، فكيف يمكن الاستفادة منهم فنيًّا، كما أن القدرات التدريبية الأجنبية تراوح مكانها بين الفرق، من خلال اللفة الطويلة على ربوع بلادي وتدريبها معظم الفرق.
حدثني أحد الزملاء أن هناك لاعبي بعض فرق الدرجة الأولى لديهم شللية، بهدف إبقاء الفريق ثابتًا في دوري الدرجة الأولى دون الصعود إلى دوري المحترفين، والسبب أن مستوياتهم وأعمارهم لا تسمح لهم بالاستمرار في حال صعودهم، كون ذلك يعني تغييرهم، ما يفقدون فرصة الراتب الثابت الذي يتقاضونه حاليًا وانقطاعه مع الصعود، وبالتالي تجد حرصهم على البقاء بين الفرق كمصدر رزق لهم!.
اتحاد الكرة مطالب بسن لوائح جريئة تعيد إلى الدوري عنفوانه بضخ دماء شابة بين فرقه ممن لا يجد فرصته في دوري المحترفين أو أبناء النادي في تلك الفرق، بحيث لا تتجاوز أعمار اللاعبين 23 عامًا، ومن يتجاوز العمر المحدد فدوري الدرجة الثانية بانتظاره سواء من اللاعبين السعوديين أو المواليد، ومن لديه عقود سارية فيمكن استمرارها دون تجديد لفترة أخرى حتى لا تواجه الأندية مشاكل مالية من كسر تلك العقود، مع تقليص عدد اللاعبين الأجانب وإلزام الأندية بوجود مدرب وطني لقيادة الفريق في ظل مئات المدربين، الذين ينتظرون الفرصة لتقديم أنفسهم.
هنا تخلق مزيدًا من التنظيم في تغيير عجلة الأداء الفني الذي يعانيه الدوري، وتخلق المنافسة بين اللاعبين للمنتخبات أو الانتقال لدوري المحترفين، ما يزيد من الحركة الاقتصادية لسوق اللاعبين وبأسعار أقل.
