عانى الوطن كثيراً خلال عقود مضت من العمالة “غير الشرعية”، سواء تلك التي تتسرب إلى داخل الوطن دون صفة شرعية أو تلك التي دخلت البلاد بصفة شرعية ثم هربت من أعمالها وباتت إقامتها غير شرعية.
ـ بذلت الدولة “ومازالت” جهوداً كبيرة لمعالجة ظاهرة العمالة غير الشرعية، بل إن الدولة لم تقصر مع كثير منهم وسمحت “أي الدولة” لهم “في فترات سابقة” بتحسين أوضاعهم مع أن من حق الدولة “ترحيلهم” دون تردد.
ـ لأنها المملكة العربية السعودية المشهود لها بحسن التعامل مع الوافدين، بل دعم بلدانهم فقد كانت الحكومة السعودية تتعامل “ومازالت” بكثير من الحكمة والصبر والرحمة والرأفة مع العمالة غير الشرعية وهو أمر قد لا يحدث سوى في السعودية.
ـ مع أزمة كورونا بات على كثير من العمالة غير الشرعية أن تخرج من مخابئها لأنها “تعاني” من الفيروس ومضطرة للعلاج، ولن تجد في العالم بلداً يتكفل بالعلاج المجاني سوى السعودية.
ـ بل إن الحكومة السعودية “لأنها مملكة الإنسانية” تعاملت بكل “إنسانية” مع كافة العمالة الوافدة “الشرعية منها وغير الشرعية”، وسمحت بعلاج الجميع في موقف قدره العالم أجمع خصوصاً العمالة التي هي متأكدة أنها لن تجد هذه الرعاية الصحية حتى في بلدانها.
ـ هذه العمالة بمجملها “شرعية وغير شرعية” تضم بينها العامل “المؤهل” وذلك العامل “غير المؤهل” بل إن كثيراً من العمالة “غير المؤهلة” كانت تمثل منتجاً “سيئاً” للمجال الذي تعمل فيه وتضرر منهم مواطنون كثر بل المجتمع أجمع.
ـ رب ضارة نافعة.. لعل أزمة فيروس كورونا تكون سبباً في “غربلة” العمالة الوافدة “شرعيين وغير شرعيين”، وأن يكون البقاء للأفضل منهم “في مجال عمله”.
ـ سيكون من نتائج أزمة كورونا ترحيل “عدد” من العمالة “غير الشرعية” وربما “تحسين” وضع عدد آخر، وبالتالي من المنتظر أن يتم الإبقاء “فقط” على العمالة الجيدة المؤهلة.
ـ حتى العمالة “الشرعية” قد تكون تحت طائلة إعادة النظر في “عددها”، إذ إن جائحة كورونا شكلت “ضغطاً” على القطاع الخاص الذي تعرض لخسائر كبيرة وبات “مضطراً” للعديد من الحلول للخروج من الأزمة، ولعل “تقليل” عدد العمالة يكون أحد الحلول المتاحة.
ـ غربلة العمالة “شرعية وغير شرعية” سيكون نتيجة “إيجابية” لأزمة كورونا، ونأمل أن يتم تقييم “أداء العمالة” بشكل جيد، وتكون نهاية الغربلة هي “بقاء” العمالة المؤهلة ورحيل غير ذلك.
ـ بذلت الدولة “ومازالت” جهوداً كبيرة لمعالجة ظاهرة العمالة غير الشرعية، بل إن الدولة لم تقصر مع كثير منهم وسمحت “أي الدولة” لهم “في فترات سابقة” بتحسين أوضاعهم مع أن من حق الدولة “ترحيلهم” دون تردد.
ـ لأنها المملكة العربية السعودية المشهود لها بحسن التعامل مع الوافدين، بل دعم بلدانهم فقد كانت الحكومة السعودية تتعامل “ومازالت” بكثير من الحكمة والصبر والرحمة والرأفة مع العمالة غير الشرعية وهو أمر قد لا يحدث سوى في السعودية.
ـ مع أزمة كورونا بات على كثير من العمالة غير الشرعية أن تخرج من مخابئها لأنها “تعاني” من الفيروس ومضطرة للعلاج، ولن تجد في العالم بلداً يتكفل بالعلاج المجاني سوى السعودية.
ـ بل إن الحكومة السعودية “لأنها مملكة الإنسانية” تعاملت بكل “إنسانية” مع كافة العمالة الوافدة “الشرعية منها وغير الشرعية”، وسمحت بعلاج الجميع في موقف قدره العالم أجمع خصوصاً العمالة التي هي متأكدة أنها لن تجد هذه الرعاية الصحية حتى في بلدانها.
ـ هذه العمالة بمجملها “شرعية وغير شرعية” تضم بينها العامل “المؤهل” وذلك العامل “غير المؤهل” بل إن كثيراً من العمالة “غير المؤهلة” كانت تمثل منتجاً “سيئاً” للمجال الذي تعمل فيه وتضرر منهم مواطنون كثر بل المجتمع أجمع.
ـ رب ضارة نافعة.. لعل أزمة فيروس كورونا تكون سبباً في “غربلة” العمالة الوافدة “شرعيين وغير شرعيين”، وأن يكون البقاء للأفضل منهم “في مجال عمله”.
ـ سيكون من نتائج أزمة كورونا ترحيل “عدد” من العمالة “غير الشرعية” وربما “تحسين” وضع عدد آخر، وبالتالي من المنتظر أن يتم الإبقاء “فقط” على العمالة الجيدة المؤهلة.
ـ حتى العمالة “الشرعية” قد تكون تحت طائلة إعادة النظر في “عددها”، إذ إن جائحة كورونا شكلت “ضغطاً” على القطاع الخاص الذي تعرض لخسائر كبيرة وبات “مضطراً” للعديد من الحلول للخروج من الأزمة، ولعل “تقليل” عدد العمالة يكون أحد الحلول المتاحة.
ـ غربلة العمالة “شرعية وغير شرعية” سيكون نتيجة “إيجابية” لأزمة كورونا، ونأمل أن يتم تقييم “أداء العمالة” بشكل جيد، وتكون نهاية الغربلة هي “بقاء” العمالة المؤهلة ورحيل غير ذلك.
