أوضح التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة ـ أعزها الله ـ في الربع الأول من السنة المالية 1441ـ 1442هـ “2020” أن الإيرادات بلغت “192.072” مليار ريال بينما المصروفات كانت “226.179” مليار ريال أي أن العجز خلال الربع الأول بلغ “34.107” مليار ريال ومن المتوقع أن يزيد خلال الربع الثاني في ظل تراجع الاقتصاد العالمي وتدحرج أسعار النفط تزامنًا مع الإنفاق الكبير لحماية الإنسان في هذه البلاد الطاهرة مواطنًا أو مقيمًا من جائحة كورونا.
ولقد أشار معالي وزير المالية محمد الجدعان إلى أن استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، كما أوضح بأن جميع الخيارات لخفض الإنفاق مفتوحة، وهو الذي صرح منذ بدء انبعاثات جائحة كورونا إلى أن قطاعات عديدة سوف تشهد خفض النفقات ومن بينها قطاع الرياضة.
وامتدادًا لهذا التوجه من المفترض أن تتخذ وزارة الرياضة خطوات استباقية سريعة للحد من الانعكاسات السلبية لاستراتيجية خفض النفقات على الرياضة، لا سيما وأن الرياضة السعودية تقوم بشكل شبه كامل على الدعم الحكومي والذي من الطبيعي ألا يكون كما كان قبل كورونا.
على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى تتمحور حول خفض النفقات، بحيث توجه وزارة الرياضة الأندية بخفض الرواتب وتقليص عدد أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والتخلص من اللاعبين الأجانب الذين يتقاضون أجورًا عالية وفق استراتيجية تتم بالتنسيق مع الوزارة، وتقليص عدد اللاعبين الأجانب في ملاعبنا، بل وأقترح إيقاف هذه التجربة مؤقتًا لموسم واحد، يتم خلاله تقييم احتراف الأجانب لدينا في فترته الثالثة بعد نحو ثلاثين عامًا، ومن ثم العودة إليها مستقبلًا باستراتيجية مختلفة نركز من خلالها على الإيجابيات ونتلافى عبرها السلبيات. أيضًا يجدر بنا اعتماد خطة بديلة لدعم الأندية بحيث تراعي المستجدات. فمع توقف الأنشطة الرياضية هناك جوانب من خطة الدعم السابقة لم تنفذ مثل الحضور الجماهيري والأنشطة المرافقة ولربما لا نحتاج لهذه الأنشطة في المرحلة القادمة، بحيث يتم التركيز على الجوانب التشغيلية الضرورية.
أما المرحلة الثانية فهي التي تمثل خيارًا استراتيجيًا هامًا يتجسد في إقرار خصخصة الأندية حتى تخفف العبء عن الدولة، والتي أنفقت بسخاء للنهوض بالحركة الرياضية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ وآن الأوان لأن تضطلع الأندية بمسؤولياتها، وأن توفر احتياجاتها المالية ذاتيًا.
ولقد أشار معالي وزير المالية محمد الجدعان إلى أن استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، كما أوضح بأن جميع الخيارات لخفض الإنفاق مفتوحة، وهو الذي صرح منذ بدء انبعاثات جائحة كورونا إلى أن قطاعات عديدة سوف تشهد خفض النفقات ومن بينها قطاع الرياضة.
وامتدادًا لهذا التوجه من المفترض أن تتخذ وزارة الرياضة خطوات استباقية سريعة للحد من الانعكاسات السلبية لاستراتيجية خفض النفقات على الرياضة، لا سيما وأن الرياضة السعودية تقوم بشكل شبه كامل على الدعم الحكومي والذي من الطبيعي ألا يكون كما كان قبل كورونا.
على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى تتمحور حول خفض النفقات، بحيث توجه وزارة الرياضة الأندية بخفض الرواتب وتقليص عدد أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والتخلص من اللاعبين الأجانب الذين يتقاضون أجورًا عالية وفق استراتيجية تتم بالتنسيق مع الوزارة، وتقليص عدد اللاعبين الأجانب في ملاعبنا، بل وأقترح إيقاف هذه التجربة مؤقتًا لموسم واحد، يتم خلاله تقييم احتراف الأجانب لدينا في فترته الثالثة بعد نحو ثلاثين عامًا، ومن ثم العودة إليها مستقبلًا باستراتيجية مختلفة نركز من خلالها على الإيجابيات ونتلافى عبرها السلبيات. أيضًا يجدر بنا اعتماد خطة بديلة لدعم الأندية بحيث تراعي المستجدات. فمع توقف الأنشطة الرياضية هناك جوانب من خطة الدعم السابقة لم تنفذ مثل الحضور الجماهيري والأنشطة المرافقة ولربما لا نحتاج لهذه الأنشطة في المرحلة القادمة، بحيث يتم التركيز على الجوانب التشغيلية الضرورية.
أما المرحلة الثانية فهي التي تمثل خيارًا استراتيجيًا هامًا يتجسد في إقرار خصخصة الأندية حتى تخفف العبء عن الدولة، والتي أنفقت بسخاء للنهوض بالحركة الرياضية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ وآن الأوان لأن تضطلع الأندية بمسؤولياتها، وأن توفر احتياجاتها المالية ذاتيًا.
