مع بدء الموسم الكروي استبشرنا بقفزة نوعية في الدوري على مختلف المستويات، وكان مصدر التفاؤل الحديث الذي تناول فيه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل في مستهل الدوري وتناول خلاله تطويرخدمات النقل التلفزيوني وتوفير منصة وتطبيق لمتابعة المباريات والملخصات والتحليلات مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لبيع التذاكر تقدم الخدمة للأندية والجماهير.
كجزء من منظومة متكاملة لتطوير البيئة والمنشآت الرياضية وإيجاد 284 بوابة إلكترونية لخمسة ملاعب في الرياض وجدة والقصيم والأحساء والدمام، وإعلان استراتيجية دعم الأندية وتخصيص 50 مليونًا دعمًا مباشرًا و20 مليون ريال مرتبطة بتطوير منظومة الحوكمة للدلالة على أهميتها في تطوير بيئة العمل الرياضية وضبط العمل الرياضي إدارياً ومالياً.
الواقع الذي نعيشه بعد أشهر فقط وليس سنوات أن هناك إجراءات تم تحقيقها على أرض الواقع وبعضها الآخر لا يزال يسير ببطء وتثاقل، لكن في الوقت نفسه هناك أولوية لا يفترض الصبر عليها أو المساس بها واعتبارها من المسلمات في رؤية الاستراتيجية التي تنادي بوضع آلية دعم تقوم على تشغيل وتطوير الأندية لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا وتطبيق نظام حوكمة فعال، تكمن أهميته في ضبط التعاملات اليومية الإدارية والمالية، وضمان وجود ضوابط الرقابة الداخلية وإيجاد بيئة اقتصادية جذابة والحد من الفساد وتأثيراته السلبية.
حال الأندية وبلسان بعض رؤسائها يؤكد لنا أننا أمام كارثة مالية ستطل برأسها من جديد من خلال تضخم الأرقام وزيادة الديون وعجز الأندية عن الوفاء بالتزاماتها والعودة للمربع الأول بعد أن أثبتت الأيام أن الإشكالية تتركز على إدارة المال بالصورة الصحيحة بدليل استمرار الأخطاء سواء بتعمد أو جهل وارتفاع فاتورة ديون الأندية وعجزها لما كانت عليها سابقًا، وهو مؤشر خطير ينبئ بأن هناك خللاً لا بد من معالجته.
خروج رئيس الاتحاد أنمار الحائلي الأخير وإعلانه بوجود عجز مالي يصل إلى 200 مليون ريال دق جسر الإنذار ويفترض أن تكون وزارة الرياضة سمعته بوضوح كون القادم أصعب إذا استمر العمل الفني الارتجالي في شراء وبيع وإلغاء عقود المدربين واللاعبين بتلك الطريقة التي يدير بها الاتحاد منظومة عمله، وسيجعل كرة النار تتدحرج لتصل لبقية الأندية، والخوف كل الخوف أن يعيد الفيفا فتح أدراجه ليستقبل قضايا أنديتنا ومشاكلها المالية بعد أن أقفلها تمامًا الدعم الكبير من ولي العهد.
كجزء من منظومة متكاملة لتطوير البيئة والمنشآت الرياضية وإيجاد 284 بوابة إلكترونية لخمسة ملاعب في الرياض وجدة والقصيم والأحساء والدمام، وإعلان استراتيجية دعم الأندية وتخصيص 50 مليونًا دعمًا مباشرًا و20 مليون ريال مرتبطة بتطوير منظومة الحوكمة للدلالة على أهميتها في تطوير بيئة العمل الرياضية وضبط العمل الرياضي إدارياً ومالياً.
الواقع الذي نعيشه بعد أشهر فقط وليس سنوات أن هناك إجراءات تم تحقيقها على أرض الواقع وبعضها الآخر لا يزال يسير ببطء وتثاقل، لكن في الوقت نفسه هناك أولوية لا يفترض الصبر عليها أو المساس بها واعتبارها من المسلمات في رؤية الاستراتيجية التي تنادي بوضع آلية دعم تقوم على تشغيل وتطوير الأندية لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا وتطبيق نظام حوكمة فعال، تكمن أهميته في ضبط التعاملات اليومية الإدارية والمالية، وضمان وجود ضوابط الرقابة الداخلية وإيجاد بيئة اقتصادية جذابة والحد من الفساد وتأثيراته السلبية.
حال الأندية وبلسان بعض رؤسائها يؤكد لنا أننا أمام كارثة مالية ستطل برأسها من جديد من خلال تضخم الأرقام وزيادة الديون وعجز الأندية عن الوفاء بالتزاماتها والعودة للمربع الأول بعد أن أثبتت الأيام أن الإشكالية تتركز على إدارة المال بالصورة الصحيحة بدليل استمرار الأخطاء سواء بتعمد أو جهل وارتفاع فاتورة ديون الأندية وعجزها لما كانت عليها سابقًا، وهو مؤشر خطير ينبئ بأن هناك خللاً لا بد من معالجته.
خروج رئيس الاتحاد أنمار الحائلي الأخير وإعلانه بوجود عجز مالي يصل إلى 200 مليون ريال دق جسر الإنذار ويفترض أن تكون وزارة الرياضة سمعته بوضوح كون القادم أصعب إذا استمر العمل الفني الارتجالي في شراء وبيع وإلغاء عقود المدربين واللاعبين بتلك الطريقة التي يدير بها الاتحاد منظومة عمله، وسيجعل كرة النار تتدحرج لتصل لبقية الأندية، والخوف كل الخوف أن يعيد الفيفا فتح أدراجه ليستقبل قضايا أنديتنا ومشاكلها المالية بعد أن أقفلها تمامًا الدعم الكبير من ولي العهد.
