يقال إن “الإعلام” يمثل السلطة الرابعة.. السلطات الثلاث الأخرى هي “السلطة التشريعية” و”السلطة التنفيذية” و”السلطة القضائية”..
خلال عقود مضت اعتقد الناس أن السلطة الرابعة “الإعلام” لا يمكن ولا يجب أن ترتقي “إلى مكانة” السلطات الثلاث الأخرى وأنه لا يجب مقارنة “السلطة الرابعة” ببقية السلطات..
تلك الرؤية أو ذلك الحكم صدر على اعتبار أن “السلطات الثلاث” تشكل أهمية بل “ضرورة” لا غنى لأي دولة عنها وأن هذه “السلطات الثلاث” تشكل “عماد” أي دولة مدنية متحضرة..
هكذا كان الاعتقاد.. ويرى أصحابه أن “الإعلام” هو سلطة “مكملة” أو مجرد “انعكاس” لجهود ونشاط السلطات الأخرى..
في فترة مضت “قبل أكثر من ثلاثة عقود” كان الإعلام مجرد “ناقل” لما يتم تنفيذه من أعمال من قبل “السلطات الثلاث” مع تطور من مرحلة إلى أخرى إذ بات الإعلام ينتقل إلى مرحلة “النقد” وهي مرحلة تمثلت في “تقييم” عمل السلطات الثلاث و”كشف” سلبيات العمل وطرح الحلول المقترحة “مرحلة رقابية”..
تطورت مرحلة النقد لتنتقل من مرحلة “كتابة أو طرح الرأي النقدي” من قبل أحد “المنتسبين إلى الوسيلة الإعلامية” إلى مرحلة “أوسع” تمثلت في “استضافة” عدد من “المختصين” المؤهلين في مجالات عدة يقدمون من خلال تلك الاستضافة آراءهم وتقييمهم لعمل “السلطات الثلاث”..
يتطور العالم ومعه تتطور كل المجالات “والإعلام” واحد من هذه المجالات بل إنه يعد من “أسرع” المجالات تطورًا وإحداثًا للتغيير في المجتمعات “الداخلية” والعالم أجمع..
اليوم وصل “الإعلام” إلى مرحلة “التواصل الاجتماعي” إذ باتت الرسالة الإعلامية لا يقتصر إيصالها أو بثها على وسائل الإعلام التقليدية “تلفزيون ـ راديو صحافة” بحيث تكون بقية أفراد المجتمع في انتظار ما تنشره هذه الوسائل من معلومات وأخبار ورسائل..
أقصد أن “التواصل الاجتماعي” نقل “الإعلام” من وسائله “التقليدية” لتصبح لدى “كل فرد” وسيلته الإعلامية الخاصة سواء “لاستقبال” المعلومات أو حتى “بثها”..
باتت المعلومة “من خلال وسائل التواصل الاجتماعي” تصل خلال “ثوانٍ” ولأوسع شريحة من الناس وهو تطور إعلامي مذهل ساهم في “سرعة وسهولة” نقل المعلومات أو حتى “كوسيلة نقل رسائل توعية” وتصل للجميع بأسلوب سهل ممتع مقبول..
الإعلام عبر “وسائله التقليدية” وكذلك من خلال “وسائل التواصل الاجتماعي” أثبت “خلال أزمة كورونا” أنه سلطة “رئيسة وضرورية” وليست “تكميلية”... ولعب الإعلام دورًا فاعلًا ومؤثرًا في مكافحة هذا الفيروس.. هل اقتنع الآخرون بأن “الإعلام” سلطة رابعة وإحدى “ركائز” الدولة الحديثة المتحضرة؟
خلال عقود مضت اعتقد الناس أن السلطة الرابعة “الإعلام” لا يمكن ولا يجب أن ترتقي “إلى مكانة” السلطات الثلاث الأخرى وأنه لا يجب مقارنة “السلطة الرابعة” ببقية السلطات..
تلك الرؤية أو ذلك الحكم صدر على اعتبار أن “السلطات الثلاث” تشكل أهمية بل “ضرورة” لا غنى لأي دولة عنها وأن هذه “السلطات الثلاث” تشكل “عماد” أي دولة مدنية متحضرة..
هكذا كان الاعتقاد.. ويرى أصحابه أن “الإعلام” هو سلطة “مكملة” أو مجرد “انعكاس” لجهود ونشاط السلطات الأخرى..
في فترة مضت “قبل أكثر من ثلاثة عقود” كان الإعلام مجرد “ناقل” لما يتم تنفيذه من أعمال من قبل “السلطات الثلاث” مع تطور من مرحلة إلى أخرى إذ بات الإعلام ينتقل إلى مرحلة “النقد” وهي مرحلة تمثلت في “تقييم” عمل السلطات الثلاث و”كشف” سلبيات العمل وطرح الحلول المقترحة “مرحلة رقابية”..
تطورت مرحلة النقد لتنتقل من مرحلة “كتابة أو طرح الرأي النقدي” من قبل أحد “المنتسبين إلى الوسيلة الإعلامية” إلى مرحلة “أوسع” تمثلت في “استضافة” عدد من “المختصين” المؤهلين في مجالات عدة يقدمون من خلال تلك الاستضافة آراءهم وتقييمهم لعمل “السلطات الثلاث”..
يتطور العالم ومعه تتطور كل المجالات “والإعلام” واحد من هذه المجالات بل إنه يعد من “أسرع” المجالات تطورًا وإحداثًا للتغيير في المجتمعات “الداخلية” والعالم أجمع..
اليوم وصل “الإعلام” إلى مرحلة “التواصل الاجتماعي” إذ باتت الرسالة الإعلامية لا يقتصر إيصالها أو بثها على وسائل الإعلام التقليدية “تلفزيون ـ راديو صحافة” بحيث تكون بقية أفراد المجتمع في انتظار ما تنشره هذه الوسائل من معلومات وأخبار ورسائل..
أقصد أن “التواصل الاجتماعي” نقل “الإعلام” من وسائله “التقليدية” لتصبح لدى “كل فرد” وسيلته الإعلامية الخاصة سواء “لاستقبال” المعلومات أو حتى “بثها”..
باتت المعلومة “من خلال وسائل التواصل الاجتماعي” تصل خلال “ثوانٍ” ولأوسع شريحة من الناس وهو تطور إعلامي مذهل ساهم في “سرعة وسهولة” نقل المعلومات أو حتى “كوسيلة نقل رسائل توعية” وتصل للجميع بأسلوب سهل ممتع مقبول..
الإعلام عبر “وسائله التقليدية” وكذلك من خلال “وسائل التواصل الاجتماعي” أثبت “خلال أزمة كورونا” أنه سلطة “رئيسة وضرورية” وليست “تكميلية”... ولعب الإعلام دورًا فاعلًا ومؤثرًا في مكافحة هذا الفيروس.. هل اقتنع الآخرون بأن “الإعلام” سلطة رابعة وإحدى “ركائز” الدولة الحديثة المتحضرة؟
