|


عوض الرقعان
إلى وزير الرياضة
2020-05-22
الكل سمع وقرأ يا سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ومنذ سنوات عن العقود الباهظة التي تورطت بها الأندية السعودية مع اللاعبين والمدربين الأجانب، وعرفنا من خلال حديثكم الأخير في إحدى وسائل الإعلام بإغلاق 53 قضية تخص هذه الأندية، وفي هذا الجانب ناهيك عن عقود اللاعبين المواليد والسعوديين في السنوات الماضية.
ولا يزال الوضع على هو عليه من حيث مطالبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويقال القادم أدهى وأمر حسب ما قيل لنا في بعض الأندية، والغريب أن بعض عقود هؤلاء أمرها مريب ولا يدخل العقل، فهل من المعقول بأن يكون ثمة مبالغ مالية مستحقة وتدفع لعدة وكلاء للاعب أو مدرب واحد، فهذا منطق،
والمضحك أن من ورط الأندية أناس بعضهم جاء للأندية من خلال صداقة أو علاقة وليس لديه أي تجربة كلاعب أو عضو مجلس إدارة، أو يحمل شهادة في تخصص كرة القدم، وبالرغم من الكوارث المالية التي عملها بالنادي
خرج مثل هؤلاء ولم يحاسب، بل لم يذكر اسمه في الإعلام ليقف محبو الأندية على العقلية غير المناسبة للعمل في المجال الرياضي، وهو الذي كان ينظر إليه المشجع البسيط كعقلية مفكرة وناجحة من خلال الأحاديث الإعلامية وستقود النادي إلى بر الأمان وما حصل للأسف العكس.
لا... وبعضهم ممن ورط الأندية من تلك الشخصيات بالعقود الخيالية يخرج علينا في الفضائيات ويتحدث كخبير كروي، وبالرغم من فشله الذريع والخسائر الفادحة التي تعاني منها غالبية تلك الأندية،
وأزيدك من الشعر بيتًا بأن بعض من ورط هذه الأندية بمثل هذه العقود يعمل حاليًا على الحصول على شهادة متخصصة بالمراسلة في إدارة الأندية ليعودوا للأندية كمديرين تتفيذيين في حالة التخصيص من جديد، وبالرغم من الكوارث التي عملوها في ميزانيات الأندية.. إلا أنهم عائدون لا محالة..
لهذا أتمنى منكم أن توقف هذه العودة، وأتمنى أن نعرف هذه الأسماء أو يتم إبعادها ووضعها في القائمة غير المرغوب فيها ولا نقول القائمة السوداء وإلى هنا يكفي.
وأتمنى أن تكون ثمة إدارة في وزارة الرياضة طالما هي من يدفع مبالغ هذه العقود، إدارة تعرف باسم إدارة العقود، ومن خلالها توقع جميع عقود الأجانب وتتكون من خبراء في مثل هذا المجال.. علنا لا نكرر الأخطاء.. ونعود.. ونقف من أول الطابور.