ملعب جامعة الملك سعود، الذي دشن في مايو من عام 2015، والذي يعد نموذجًا لملعب صمم وفق معايير دولية حديثة حيث يتسع لنحو “25000” متفرج مقسمة بين درجة أولى وثانية، كما أن هناك مقصورة ملكية، إضافة إلى مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك خمس غرف مخصصة للبث التلفزيوني وقاعة للمؤتمرات الصحافية، كما يتضمن معسكرًا رياضيًا إلى جوار المكاتب الإدارية.
ومما لا شك فيه فإن الهدف من تشييد ملعب جامعة الملك سعود هو استضافة الأنشطة الرياضية الطلابية مثله كمثل أي ملعب جامعة في العالم، ولكن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور بدران العمر وفي خطوة أرى أنها ذكية ارتأت استثمار الملعب ليدر دخلًا ماديًا للجامعة، فوقعت في أكتوبر من عام 2017 عقدًا استثماريًا مع شركة صلة الشريك الاستراتيجي لنادي الهلال آنذاك يحتضن بموجبه الملعب مباريات الهلال، وقد تكون هذه نقطة جدلية كونها تمثل ابتعادًا عن الهدف الأساسي لتشييد الاستاد، ولكن رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ بارك الخطوة، كما عززها اتحاد الكرة باعتماد جدولة المباريات الرسمية على أرضيته.
وكما هو واضح فقد تم اتباع الخطوات اللازمة لطرح أي منافسة، حيث تم النشر والإعلان عنها ثم قدمت العطاءات ويتبقى فتح المظاريف والبت، ولكن المعلومة بالنسبة لي غير مكتملة فيما يتعلق بمنافسة مشروع استثمار ملعب جامعة الملك سعود، على اعتبار أنني لم أطلع على كراسة التنافس، ولكن أسأل هل طرحت وفق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/ 75” بتاريخ 29ـ6ـ1440هـ؟ وهل تمت تحت إشراف الهيئة العامة للمنافسة والمعنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة؟ فإن حدث ذلك فإن ملاحظات رئيس النصر لن تكون مؤثرة، مع التسليم بأنه من حق أي جهة دخلت المنافسة طرح استفساراتها وتساؤلاتها ومن واجب الجهة المعنية الرد عليها في إطار زمني محدد ووفق أسس معينة.
عمومًا، وفق المعطيات المتاحة أعتقد أن حسم المنافسة سيكون بين شركة الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل السعودية.
وفي الختام، وفي ظل الآثار السلبية لكورونا على الاقتصاد العالمي، أسأل هل بالفعل النصر أو حتى الهلال في حاجة إلى استاد جامعة الملك سعود؟! شخصيًا أرى أن الناديين لا يحتاجان الملعب فكلاهما يملك ملعبه، والاجدى تطويره، إضافة إلى ملعب الملز واستاد الملك فهد، ولكن أعود وأؤكد ما قاله السويكت إن التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الملعب الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع.
ومما لا شك فيه فإن الهدف من تشييد ملعب جامعة الملك سعود هو استضافة الأنشطة الرياضية الطلابية مثله كمثل أي ملعب جامعة في العالم، ولكن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور بدران العمر وفي خطوة أرى أنها ذكية ارتأت استثمار الملعب ليدر دخلًا ماديًا للجامعة، فوقعت في أكتوبر من عام 2017 عقدًا استثماريًا مع شركة صلة الشريك الاستراتيجي لنادي الهلال آنذاك يحتضن بموجبه الملعب مباريات الهلال، وقد تكون هذه نقطة جدلية كونها تمثل ابتعادًا عن الهدف الأساسي لتشييد الاستاد، ولكن رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ بارك الخطوة، كما عززها اتحاد الكرة باعتماد جدولة المباريات الرسمية على أرضيته.
وكما هو واضح فقد تم اتباع الخطوات اللازمة لطرح أي منافسة، حيث تم النشر والإعلان عنها ثم قدمت العطاءات ويتبقى فتح المظاريف والبت، ولكن المعلومة بالنسبة لي غير مكتملة فيما يتعلق بمنافسة مشروع استثمار ملعب جامعة الملك سعود، على اعتبار أنني لم أطلع على كراسة التنافس، ولكن أسأل هل طرحت وفق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/ 75” بتاريخ 29ـ6ـ1440هـ؟ وهل تمت تحت إشراف الهيئة العامة للمنافسة والمعنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة؟ فإن حدث ذلك فإن ملاحظات رئيس النصر لن تكون مؤثرة، مع التسليم بأنه من حق أي جهة دخلت المنافسة طرح استفساراتها وتساؤلاتها ومن واجب الجهة المعنية الرد عليها في إطار زمني محدد ووفق أسس معينة.
عمومًا، وفق المعطيات المتاحة أعتقد أن حسم المنافسة سيكون بين شركة الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل السعودية.
وفي الختام، وفي ظل الآثار السلبية لكورونا على الاقتصاد العالمي، أسأل هل بالفعل النصر أو حتى الهلال في حاجة إلى استاد جامعة الملك سعود؟! شخصيًا أرى أن الناديين لا يحتاجان الملعب فكلاهما يملك ملعبه، والاجدى تطويره، إضافة إلى ملعب الملز واستاد الملك فهد، ولكن أعود وأؤكد ما قاله السويكت إن التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الملعب الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع.
