لا يزال المشجع الأهلاوي البسيط الحريص على معرفة أخبار ناديه حائرًا في تحديد من يتابع حتى يحصل على المعلومة، ولذلك فإن هذا المشجع يتعلق بأي خبر يسمعه أو يقرؤه، ويعلق على أي معلومة تصله مهما كان مصدرها، لأنه لا يملك مصدرًا موحدًا للمعلومة ولا يعرف من صاحب القرار في اتخاذه، ولهذا تجد هذا المشجع المحب يطارد الأخبار في مواقع التواصل ويتنقل بين أكثر من حساب يسألهم عن صحة المعلومة التي وصلته، وفي الأخير يخرج أيضًا بلا معلومة.
في الأهلي هناك إدارة منتخبة تملك الحق القانوني في إتمام أو إلغاء أي صفقة أو تعاقد، ولا يمكن أن تتم أي عملية تعاقد دون اعتمادها من قبل رئيس النادي أو الرئيس التنفيذي المخول بنفس صلاحيات الرئيس، ولكن هذه الإدارة لا تملك المال الذي يجعلها تتمم الصفقات والتعاقدات وعلاقتها بفريق كرة القدم شبه مقطوعة حسب اتفاق بأن هذه الإدارة لا تقرب من فريق القدم ولا تتدخل.
وهناك إدارة ظل ومن ضمنها “مرافق” مبعد بقرار رسمي. “وحسب ما وصلني” هذا المرافق منح صلاحيات بأن يفاوض كل اللاعبين ويتصل بكل الوكلاء ويتحدث باسم النادي في كل مكان، دون أن تتحمل إدارة الظل مبالغ هذه الصفقات أو التعاقدات ويريدون أن تتكفل الإدارة المنتخبة التي ليس لها حق التدخل في القرارات بدفع المال مقابل إتمام الصفقات.
يعني ببساطة أنا أفاوض وأنت ادفع.
طبعًا العملية معقدة كما هي العلاقة بينهما لأن الإدارة “الرسمية” لا تريد أن تحمل النادي ملايين وديونًا جديدة وهي لم تحل قضايا ملايين سابقة لا تزال معلقة. وإدارة الظل تريد أن تنجح وتكسب “الشو” دون أن تدفع أو تتحمل ديون الصفقات السابقة واللاحقة.
لذلك أقول العملية معقدة والعلاقة معقدة ومعرفة القادم أكثر تعقيدًا.
ولن يكون هناك أي تقارب أو تجاوب بين الإدارتين حتى تتضح الأمور المالية ومن يتحملها، ويكون ذلك بشكل رسمي وتحت علم وموافقة وزارة الرياضة، لأن ترك الأمور تسير وفق رغبات “مرافق” متهور منح صلاحيات لا يستحقها فهذا سيغرق النادي وقد يدفع الثمن من سمعته وتاريخه ومكانته.
لهذا سيبقى المشجع الأهلاوي البسيط المحب يتابع سراب الأخبار وفتاتها ولن يجد من يجاوبه عن صحتها، لأن من يملك القرار هو أيضًا يسمع مثله هذه الأخبار.