تتوالى الأزمات على مشروع قطر لتنظيم كأس العالم 2022 بدرجة جعلت الشكوك تعود مجدداً بشأن قدرتها على استضافة البطولة بعد نحو عامين، وسط ظروف استثنائية قادت الدوحة إلى اعتماد سياسة التقشف والتخلي عن كثير من أوجه الصرف وتأجيل مستحقات الشركات التي لم تتمكن بدورها من دفع رواتب آلاف العمال منذ مارس الماضي.
تتوقع قطر المزيد من المصاعب، خاصة بعد تصريح رئيس اللجنة المنظمة عن إمكانية تراجع الطلب على حضور مباريات مونديال 2022 بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وربما جاءت هذه الجائحة لتنقذ الدوحة من أزمة كبرى تتعلق بعدم قدرتها على إكمال شروط الاستضافة التي قدمتها في ملف التنظيم عام 2009، إذ يحاول القطريون حالياً ربط العجز بتداعيات كورونا والتماس العذر أمام العالم عن حجم المونديال الذي سيظهر صغيراً مقارنة بما سبقه من بطولات كبرى.
الاتحاد الدولي قدم سابقاً تنازلات كبرى من أجل مساعدة قطر وتغطية فضائحه، ومنها الاكتفاء بثمانية ملاعب بعدما اشترط 12 ملعباً، علماً أن هذا يحدث للمرة الأولى منذ عام 1978 في الأرجنتين التي نظمت المنافسات بمشاركة 16 منتخباً وليس 32 كما ستفعل الدوحة، ومع بدء المقاطعة الخليجية وعدم قدرة قطر على الاستعانة بجيرانها، خرجت مطارات وفنادق ومواصلات السعودية والبحرين والإمارات من الملف، ليزداد تقليص حجم المونديال بالاعتماد على مطار واحد ومدينة واحدة، فضلاً عن سكة قطارات تربط بين الملاعب وليس بين الدوحة ومدينتي المنامة والدمام.
تقليص حجم المونديال استمر مع إلغاء التعاقد مع شركات كبرى في مجال الضيافة لبناء عشرات الفنادق من أجل توفير 88 ألف غرفة فندقية، خاصة أن الدوحة ستصبح مدينة أشباح بعد المونديال بسبب كثرة الفنادق الخاوية وعدم قدرة شركات الضيافة على تشغيلها بسبب المقاطعة الخليجية، ما جعل قطر تعتمد خيار استئجار السفن ونصب الخيام لإسكان الجماهير.
العالم سيكون على موعد في عام 2022 مع أصغر مونديال في التاريخ قياساً على عدد المنتخبات المشاركة وحجم الإمكانات الموفرة للاستضافة، وغالباً لن يتخارج “فيفا” من هذه المشكلة إلا بانتهاء المقاطعة الخليجية أو طلب قطر تأجيل التنظيم بحجة “الحصار”، خاصة أن هذه الكذبة ستنكشف مع توافد الجماهير ومراسلي وسائل الإعلام إلى الدوحة.. يبقى أن تأثير المقاطعة يزداد مع مرور الوقت، ومعه يستمر انكماش حجم المونديال بدرجة ربما لن تصمد أمامها قطر ولا حتى “فيفا”.
تتوقع قطر المزيد من المصاعب، خاصة بعد تصريح رئيس اللجنة المنظمة عن إمكانية تراجع الطلب على حضور مباريات مونديال 2022 بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وربما جاءت هذه الجائحة لتنقذ الدوحة من أزمة كبرى تتعلق بعدم قدرتها على إكمال شروط الاستضافة التي قدمتها في ملف التنظيم عام 2009، إذ يحاول القطريون حالياً ربط العجز بتداعيات كورونا والتماس العذر أمام العالم عن حجم المونديال الذي سيظهر صغيراً مقارنة بما سبقه من بطولات كبرى.
الاتحاد الدولي قدم سابقاً تنازلات كبرى من أجل مساعدة قطر وتغطية فضائحه، ومنها الاكتفاء بثمانية ملاعب بعدما اشترط 12 ملعباً، علماً أن هذا يحدث للمرة الأولى منذ عام 1978 في الأرجنتين التي نظمت المنافسات بمشاركة 16 منتخباً وليس 32 كما ستفعل الدوحة، ومع بدء المقاطعة الخليجية وعدم قدرة قطر على الاستعانة بجيرانها، خرجت مطارات وفنادق ومواصلات السعودية والبحرين والإمارات من الملف، ليزداد تقليص حجم المونديال بالاعتماد على مطار واحد ومدينة واحدة، فضلاً عن سكة قطارات تربط بين الملاعب وليس بين الدوحة ومدينتي المنامة والدمام.
تقليص حجم المونديال استمر مع إلغاء التعاقد مع شركات كبرى في مجال الضيافة لبناء عشرات الفنادق من أجل توفير 88 ألف غرفة فندقية، خاصة أن الدوحة ستصبح مدينة أشباح بعد المونديال بسبب كثرة الفنادق الخاوية وعدم قدرة شركات الضيافة على تشغيلها بسبب المقاطعة الخليجية، ما جعل قطر تعتمد خيار استئجار السفن ونصب الخيام لإسكان الجماهير.
العالم سيكون على موعد في عام 2022 مع أصغر مونديال في التاريخ قياساً على عدد المنتخبات المشاركة وحجم الإمكانات الموفرة للاستضافة، وغالباً لن يتخارج “فيفا” من هذه المشكلة إلا بانتهاء المقاطعة الخليجية أو طلب قطر تأجيل التنظيم بحجة “الحصار”، خاصة أن هذه الكذبة ستنكشف مع توافد الجماهير ومراسلي وسائل الإعلام إلى الدوحة.. يبقى أن تأثير المقاطعة يزداد مع مرور الوقت، ومعه يستمر انكماش حجم المونديال بدرجة ربما لن تصمد أمامها قطر ولا حتى “فيفا”.
