ـ صحة الإنسان تأتي أولًا وهكذا عمل ويعمل الجميع “بدءًا من القيادة الرشيدة وصولًا لأصغر مواطن أو مقيم” على تحقيق ما يكفل ذلك “أعني الصحة أولًا”.
ـ حددت الدولة خلال الفترة الماضية “وما زالت” العديد من الإجراءات الاحترازية التي تقيد بها الناس كثيرًا “وليس بشكل تام” وهذا التقيد “قلّل” كثيرًا من مخاطر فيروس كورونا.
ـ لو كان التقيد “تامًا” لربما “اقتربنا” من الصفر في عدد الحالات، وهو ما نتمنى أن نصل إليه قريبًا بمزيد من التعاون من الجميع.
ـ حاولت الدولة وضع العديد من “الضوابط” لضمان تطبيق الإجراءات، وللأسف لم يتقيد “البعض” رغم شدة الضوابط التي كانت تصل إلى “غرامات” مالية ضخمة، لم تفكر فيها الدولة كجانب “مالي” يدخل خزينتها إنما كانت تبحث عن “صحة الناس” الذين للأسف لا يهتمون بصحتهم ولا بصحة الآخرين!
ـ اليوم ندخل في إجراءات “جديدة” خاصة بتنظيم الأنشطة الرياضية، وتم إطلاق مسمى “بروتوكولات” الأنشطة الرياضية، وهي إجراءات دقيقة للغاية وهامة جدًا لأنها “تنظم” أنشطة ومنافسات فيها تجمعات ومشاركات، ولابد من أخد “كل” متطلبات الحذر حماية لكل المشاركين.
ـ لن أتحدث عن “بروتوكولات” الأنشطة الرياضية فقد تم الإعلان عنها ومن المفترض أن تكون وصلت للجميع، بل إنها ستصل “بشكل رسمي” لكل جهة مشاركة في هذه الأنشطة.
ـ ننتظر من الجهات الرياضية “الرسمية” سرعة الإعلان عن “ضوابط” تطبيق “البروتوكولات” وهنا أتحدث عن “عقوبات” مخالفة الإجراءات، ويجب أن يتم الإعلان “بشكل رسمي” عن “عقوبة” كل مخالفة لتكون الأمور واضحة للجميع.
ـ بمعنى أن يتم الإعلان عن “حجم عقوبة” من لا يرتدي “الكمامة” ومن “يصافح” زميلًا له ومن يتبادل القميص مع زميل آخر وغيرها من “بروتوكولات” لا يجب كسرها.
ـ أتمنى ألا تكون العقوبات “مالية” فمن خلال تجربة عقوبات لجنة الانضباط لم تكن العقوبات “المالية” كافية للردع، ولذلك يجب أن تكون “العقوبات” أشد وأقوى لأنها تتعلق هنا “بصحة الناس” سواء اللاعب “المخالف” نفسه أو بقية زملائه.
ـ يجب أن تكون العقوبة تصل “للإيقاف” ومرتبطة بغرامة مالية “ضخمة جدًا” تجعل “المخالف” يفكر مليون مرة قبل أن يرتكب المخالفة.
ـ لست “بالمحرض” على شدة “العقوبات” بقدر ما حرصت على ضرورة “الالتزام الدقيق” من الجميع بكل جزئية من “البروتوكول” الرياضي الذي يضع “صحة الإنسان” هدفه الأول والرئيس، ولكي لا تضطر الجهات الرسمية إلى “وقف” الأنشطة مجددًا.
ـ حددت الدولة خلال الفترة الماضية “وما زالت” العديد من الإجراءات الاحترازية التي تقيد بها الناس كثيرًا “وليس بشكل تام” وهذا التقيد “قلّل” كثيرًا من مخاطر فيروس كورونا.
ـ لو كان التقيد “تامًا” لربما “اقتربنا” من الصفر في عدد الحالات، وهو ما نتمنى أن نصل إليه قريبًا بمزيد من التعاون من الجميع.
ـ حاولت الدولة وضع العديد من “الضوابط” لضمان تطبيق الإجراءات، وللأسف لم يتقيد “البعض” رغم شدة الضوابط التي كانت تصل إلى “غرامات” مالية ضخمة، لم تفكر فيها الدولة كجانب “مالي” يدخل خزينتها إنما كانت تبحث عن “صحة الناس” الذين للأسف لا يهتمون بصحتهم ولا بصحة الآخرين!
ـ اليوم ندخل في إجراءات “جديدة” خاصة بتنظيم الأنشطة الرياضية، وتم إطلاق مسمى “بروتوكولات” الأنشطة الرياضية، وهي إجراءات دقيقة للغاية وهامة جدًا لأنها “تنظم” أنشطة ومنافسات فيها تجمعات ومشاركات، ولابد من أخد “كل” متطلبات الحذر حماية لكل المشاركين.
ـ لن أتحدث عن “بروتوكولات” الأنشطة الرياضية فقد تم الإعلان عنها ومن المفترض أن تكون وصلت للجميع، بل إنها ستصل “بشكل رسمي” لكل جهة مشاركة في هذه الأنشطة.
ـ ننتظر من الجهات الرياضية “الرسمية” سرعة الإعلان عن “ضوابط” تطبيق “البروتوكولات” وهنا أتحدث عن “عقوبات” مخالفة الإجراءات، ويجب أن يتم الإعلان “بشكل رسمي” عن “عقوبة” كل مخالفة لتكون الأمور واضحة للجميع.
ـ بمعنى أن يتم الإعلان عن “حجم عقوبة” من لا يرتدي “الكمامة” ومن “يصافح” زميلًا له ومن يتبادل القميص مع زميل آخر وغيرها من “بروتوكولات” لا يجب كسرها.
ـ أتمنى ألا تكون العقوبات “مالية” فمن خلال تجربة عقوبات لجنة الانضباط لم تكن العقوبات “المالية” كافية للردع، ولذلك يجب أن تكون “العقوبات” أشد وأقوى لأنها تتعلق هنا “بصحة الناس” سواء اللاعب “المخالف” نفسه أو بقية زملائه.
ـ يجب أن تكون العقوبة تصل “للإيقاف” ومرتبطة بغرامة مالية “ضخمة جدًا” تجعل “المخالف” يفكر مليون مرة قبل أن يرتكب المخالفة.
ـ لست “بالمحرض” على شدة “العقوبات” بقدر ما حرصت على ضرورة “الالتزام الدقيق” من الجميع بكل جزئية من “البروتوكول” الرياضي الذي يضع “صحة الإنسان” هدفه الأول والرئيس، ولكي لا تضطر الجهات الرسمية إلى “وقف” الأنشطة مجددًا.
