تحظى الرياضة السعودية بدعم حكومي غير مسبوق منذ أكثر من عامين فلم تعد الرياضة واهتمامات الشباب على الهامش في حسابات الحكومة بل أصبحت جزءًا مهمًا في خدمة البلاد واقتصادها وفي عنصر التسويق للتغييرات الكبرى التي يمر بها الوطن نحو تحقيق رؤية 2030 التي ستغير وجه المملكة كاملًا حال اكتمالها.
وللأندية الرياضية نصيب كبير من هذا الدعم الحكومي وتحديدًا لكرة القدم التي تشكل النصيب الأكبر في بنود الصرف المالي لدى الأندية وتأتي في المقام الأول في اهتمامات الجمهور الرياضي دون بقية الألعاب، ما يطرح التساؤلات حول إمكانية استمرار هذا الدعم الهائل بعد الأزمة الاقتصادية التي تعانيها دول العالم إثر جائحة كورونا وتحول مسارات الاقتصادات من النمو إلى حالة الركود والانكماش.
نعلم أن هذا الدعم لن يكون كالسابق وليس ذلك سرًا فقد كشفه وزير المالية السعودي قبل أشهر حين تحدث عن خطط الحكومة لمواجهة آثار هذه الجائحة اقتصاديًا وذكر أن خفض الإنفاق الحكومي يعدّ الخطوة الأولى وحدد مجالي الرياضة والترفيه اللذين سيطالهما خفض الإنفاق فماذا أعدت وزارة الرياضة والأندية لمواجهة آثار هذا الخفض وكيف ستبدأ الأندية في الاعتماد على نفسها ماليًا خلال الأعوام المقبلة خاصة ونحن نرى خلال العامين الماضيين اعتمادها كليًا على الدعم الحكومي وعدم السعي خلف الموارد المالية الأخرى من عقود رعاية وتسويق كما أن العائد الأول للأندية في كل دول العالم وهو النقل التلفزيوني توقف لدينا حين رفضت الحكومة مسألة تشفير مسابقات كرة القدم السعودية وانسحاب الشركة صاحبة الحقوق السابقة.
وتقول الأخبار الأخيرة أن اتحاد القدم السعودي سيفتح باب التقديم للشركات على كراسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية للموسم المقبل الإثنين المقبل ولكن ماذا عن حقوق النقل للمسابقات السعودية وماذا عن السماح بتشفير الدوري السعودي، فكما هو معلوم لن تحقق حقوق النقل عوائد كبرى ومجزية للأندية السعودية ما لم يكن مسموحًا بالتشفير. ومع الوضع الراهن وما يشاهده المتابع لكرة القدم السعودية من اختلاف مهول ومتعة كروية وجلب أسماء أجنبية مختلفة لم يكن يحلم أكثر المتابعين تفاؤلًا برؤيتها هنا فلابد أن يتقبل الجمهور الرياضي مسألة التشفير ولابد للمسؤولين عن كرة القدم السعودية السعي نحو ذلك فلا خيار آخر أمام استمرار المتعة وتقدم الدوري هنا إلا بذلك أو لنعد عشرة أعوام إلى الخلف.
وللأندية الرياضية نصيب كبير من هذا الدعم الحكومي وتحديدًا لكرة القدم التي تشكل النصيب الأكبر في بنود الصرف المالي لدى الأندية وتأتي في المقام الأول في اهتمامات الجمهور الرياضي دون بقية الألعاب، ما يطرح التساؤلات حول إمكانية استمرار هذا الدعم الهائل بعد الأزمة الاقتصادية التي تعانيها دول العالم إثر جائحة كورونا وتحول مسارات الاقتصادات من النمو إلى حالة الركود والانكماش.
نعلم أن هذا الدعم لن يكون كالسابق وليس ذلك سرًا فقد كشفه وزير المالية السعودي قبل أشهر حين تحدث عن خطط الحكومة لمواجهة آثار هذه الجائحة اقتصاديًا وذكر أن خفض الإنفاق الحكومي يعدّ الخطوة الأولى وحدد مجالي الرياضة والترفيه اللذين سيطالهما خفض الإنفاق فماذا أعدت وزارة الرياضة والأندية لمواجهة آثار هذا الخفض وكيف ستبدأ الأندية في الاعتماد على نفسها ماليًا خلال الأعوام المقبلة خاصة ونحن نرى خلال العامين الماضيين اعتمادها كليًا على الدعم الحكومي وعدم السعي خلف الموارد المالية الأخرى من عقود رعاية وتسويق كما أن العائد الأول للأندية في كل دول العالم وهو النقل التلفزيوني توقف لدينا حين رفضت الحكومة مسألة تشفير مسابقات كرة القدم السعودية وانسحاب الشركة صاحبة الحقوق السابقة.
وتقول الأخبار الأخيرة أن اتحاد القدم السعودي سيفتح باب التقديم للشركات على كراسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية للموسم المقبل الإثنين المقبل ولكن ماذا عن حقوق النقل للمسابقات السعودية وماذا عن السماح بتشفير الدوري السعودي، فكما هو معلوم لن تحقق حقوق النقل عوائد كبرى ومجزية للأندية السعودية ما لم يكن مسموحًا بالتشفير. ومع الوضع الراهن وما يشاهده المتابع لكرة القدم السعودية من اختلاف مهول ومتعة كروية وجلب أسماء أجنبية مختلفة لم يكن يحلم أكثر المتابعين تفاؤلًا برؤيتها هنا فلابد أن يتقبل الجمهور الرياضي مسألة التشفير ولابد للمسؤولين عن كرة القدم السعودية السعي نحو ذلك فلا خيار آخر أمام استمرار المتعة وتقدم الدوري هنا إلا بذلك أو لنعد عشرة أعوام إلى الخلف.
