سعدنا بوجود عدد من القانونيين في الشأن الرياضي، وقدرة العديد منهم على تفسير وتحليل الكثير من القضايا والقرارات بشكل مقنع نتيجة إلمامهم ودراستهم وقربهم من الوسط الرياضي رغم أن هناك من يسيئون لزملاء مهنتهم بأساليب ملتوية.
ولأن الحلو ما يكمل كما يقال فإن هناك قلة من المحامين ممن يفسدون عمل الكثرة استغلوا مثل هذه المهمة في التكسب المادي بطريقة أو بأخرى عبر دخول الوسط الرياضي فأصبح بعضهم مكشوفًا في الوسائل المقروءة والمرئية وأنه في الظاهر صاحب رأي قانوني لكنه في الخفاء يمارس نشاطه في استغلال الأحاديث التلفزيونية والتغريدات لصالح أشخاص أو كيانات ليقيم دعواه.
دور المحامي في الكسب المادي مشروع ولا يعيبه ذلك لما يرده من قضايا أو استشارات والخطأ على الكيانات أو الأشخاص عمل مرفوض أيًا كان، لكن أن يكون سلوكًا مثل هؤلاء التقصي والترصد والتتبع ومن ثم إقناع المعني بذلك برفع شكوى وتأليبهم فهو الأمر المرفوض والذي يتنافي مع أخلاق المهنة.
كان في السابق بعض من أولئك الذي ابتليت بهم الصحافة قبل سنوات وهم من كان يطلق عليهم مجازًا مصطلح “تجار الشنطة” بحيث يكتب رأيًا هنا ويسرد قضية هناك ويتعامل مع أكثر من مطبوعة.
هذا المصطلح يبدو عاد بطريقة أخرى من فئة قليلة تتابع وترصد وتترصد بعض ما يتفوه به الإعلاميون أو المغردون من أحاديث أو تغريدات ويبدأ في اتصالاته على الشخص المعني لإقناعه وإحراجه برفع دعوى وتوكيله فقط وهو يكمل اللازم من الشكوى وتحريك القضية حتى كسبها وليته يمارس الدور بهدف صادق ونزيه، بل في النهاية يتفق أنه عند انتهاء القضية في مراكز الشرطة أو المحاكم فإنه يحصل على نسبة من المبلغ الذي طلبه في الأساس لموكله ويصبح مستفيدًا أنه قدم خدمة للشخص الذي يعرفه ويتوافق مع ميوله فيما يزعم أنه رد اعتباره وكذلك زاد من رصيده بمبلغ حصل عليه دون جهد أو تعب.
أعرف البعض ممن تعرض لمثل تلك الأساليب اللامهنية من تاجر الشنطة ووقع في الفخ القانوني وآخرون رفضوا الابتزاز وهؤلاء للعلم تم إبلاغهم لعدة مرات بأنه سيتم تقليل المبلغ المطلوب لكنهم وقفوا صامدين لقوة حجتهم حتى هرب تاجر الشنطة من قضيته التي تبناها بعد أن وجد محاميًا شاطرًا وقف في وجهه وعرف طرقه وأساليبه وألاعيبه.
ولأن الحلو ما يكمل كما يقال فإن هناك قلة من المحامين ممن يفسدون عمل الكثرة استغلوا مثل هذه المهمة في التكسب المادي بطريقة أو بأخرى عبر دخول الوسط الرياضي فأصبح بعضهم مكشوفًا في الوسائل المقروءة والمرئية وأنه في الظاهر صاحب رأي قانوني لكنه في الخفاء يمارس نشاطه في استغلال الأحاديث التلفزيونية والتغريدات لصالح أشخاص أو كيانات ليقيم دعواه.
دور المحامي في الكسب المادي مشروع ولا يعيبه ذلك لما يرده من قضايا أو استشارات والخطأ على الكيانات أو الأشخاص عمل مرفوض أيًا كان، لكن أن يكون سلوكًا مثل هؤلاء التقصي والترصد والتتبع ومن ثم إقناع المعني بذلك برفع شكوى وتأليبهم فهو الأمر المرفوض والذي يتنافي مع أخلاق المهنة.
كان في السابق بعض من أولئك الذي ابتليت بهم الصحافة قبل سنوات وهم من كان يطلق عليهم مجازًا مصطلح “تجار الشنطة” بحيث يكتب رأيًا هنا ويسرد قضية هناك ويتعامل مع أكثر من مطبوعة.
هذا المصطلح يبدو عاد بطريقة أخرى من فئة قليلة تتابع وترصد وتترصد بعض ما يتفوه به الإعلاميون أو المغردون من أحاديث أو تغريدات ويبدأ في اتصالاته على الشخص المعني لإقناعه وإحراجه برفع دعوى وتوكيله فقط وهو يكمل اللازم من الشكوى وتحريك القضية حتى كسبها وليته يمارس الدور بهدف صادق ونزيه، بل في النهاية يتفق أنه عند انتهاء القضية في مراكز الشرطة أو المحاكم فإنه يحصل على نسبة من المبلغ الذي طلبه في الأساس لموكله ويصبح مستفيدًا أنه قدم خدمة للشخص الذي يعرفه ويتوافق مع ميوله فيما يزعم أنه رد اعتباره وكذلك زاد من رصيده بمبلغ حصل عليه دون جهد أو تعب.
أعرف البعض ممن تعرض لمثل تلك الأساليب اللامهنية من تاجر الشنطة ووقع في الفخ القانوني وآخرون رفضوا الابتزاز وهؤلاء للعلم تم إبلاغهم لعدة مرات بأنه سيتم تقليل المبلغ المطلوب لكنهم وقفوا صامدين لقوة حجتهم حتى هرب تاجر الشنطة من قضيته التي تبناها بعد أن وجد محاميًا شاطرًا وقف في وجهه وعرف طرقه وأساليبه وألاعيبه.
