تتكشف بين فترة وأخرى شيطنة قطر وسياستها في كثير من المجالات، بعد أن اتضح أن القوى الناعمة التي تمارسها ما هي إلا لعبة قذرة وطرق ملتوية لأساليب وغايات تنطلق من خلالها لأهداف عدوانية مضرة، فالغاية تبرر لهم الوسيلة بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.
ديدن السياسة القطرية اعتمد ذات النهج منذ نحو ثلاثة عقود، فالأخلاق لديهم تلزم الفرد لكنها لا تلزم الدولة، فانطلقوا في كافة الاتجاهات معتمدين على المال في تأجيج الصراعات وتغذية الجماعات المتطرفة، وتأليب الشعوب على بلدانهم، فكان لهم موقع قدم في كل الصراعات المشتعلة واستغلال على اللعب على المتناقضات في مواجهاتها المباشرة وغير المباشرة، فترسل المساعدات لتلك الدولة وتطلق أبواقها الإعلامية ضدها، ولعل من محاسن الصدف أنها في الوقت التي تنشئ جائزة لمكافحة الفساد تقوم المحاكم السويسرية بملاحقتها في قضايا فساد ورشا لتنظيم مناسباتها الرياضية، وقس على ذلك الكثير من أدوارها في كثير من الأحداث.
الشأن الرياضي هو إحدى الحلقات المتصلة في سلسلة المال القذر الذي تستخدمه قطر وكأس العالم القادمة لا تزال أصداؤها وقصصها يتناقلها الإعلام الغربي بين الفينة والأخرى حول الرشا التي طالت الفيفا وأعضاءه، وكان لها دور مباشر في احتضان المونديال، وبالمثل تطل حادثة حقوق بث مباريات كأس العالم برأسها ثانية، لتؤكد لنا أن قطر المحور الرئيسي في كل ما من شأنه انعدام الأخلاق والمسؤولية وتشويه صورة العرب من خلال طرق وأساليب ملتوية.
ناصر الخليفي الرئيس السابق لقنوات بي إن سبورت الذي يرأس نادي باريس سان جرمان والمتهم الرئيسي في قضية تقديم رشاوى لأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم لفوز القنوات القطرية بحقوق بث مباريات كأس العالم، هو أداة للحكومة القطرية تم استخدامه لمثل تلك الأغراض الدنيئة بستار خفي، لكن الاعترافات الأخيرة لأمين عام الفيفا السابق الفرنسي فالكه للمحكمة الجنائية الفيدرالية واتهامه بسوء الإدارة والتزوير والفساد في ملف حقوق البث للقنوات القطرية، واعترافه بسفره برفقة الخليفي لملاقاة أمير قطر وحصوله على فيلا فاخرة في إيطاليا مقابل دعمه للقنوات القطرية، للحصول على حقوق البث دون عطاءات، يدعم تورط الخليفي في أكبر فضائح قضايا الفساد في أروقة الاتحاد الدولي، لتعيدنا بالذاكرة لفضيحة فيفا جيت قبل خمسة أعوام، وإذا كان الشهر القادم موعد إصدار الحكم النهائي للقضية، لكنها بالتأكيد لن تكون الحلقة الأخيرة في مسلسل الفساد القطري.
ديدن السياسة القطرية اعتمد ذات النهج منذ نحو ثلاثة عقود، فالأخلاق لديهم تلزم الفرد لكنها لا تلزم الدولة، فانطلقوا في كافة الاتجاهات معتمدين على المال في تأجيج الصراعات وتغذية الجماعات المتطرفة، وتأليب الشعوب على بلدانهم، فكان لهم موقع قدم في كل الصراعات المشتعلة واستغلال على اللعب على المتناقضات في مواجهاتها المباشرة وغير المباشرة، فترسل المساعدات لتلك الدولة وتطلق أبواقها الإعلامية ضدها، ولعل من محاسن الصدف أنها في الوقت التي تنشئ جائزة لمكافحة الفساد تقوم المحاكم السويسرية بملاحقتها في قضايا فساد ورشا لتنظيم مناسباتها الرياضية، وقس على ذلك الكثير من أدوارها في كثير من الأحداث.
الشأن الرياضي هو إحدى الحلقات المتصلة في سلسلة المال القذر الذي تستخدمه قطر وكأس العالم القادمة لا تزال أصداؤها وقصصها يتناقلها الإعلام الغربي بين الفينة والأخرى حول الرشا التي طالت الفيفا وأعضاءه، وكان لها دور مباشر في احتضان المونديال، وبالمثل تطل حادثة حقوق بث مباريات كأس العالم برأسها ثانية، لتؤكد لنا أن قطر المحور الرئيسي في كل ما من شأنه انعدام الأخلاق والمسؤولية وتشويه صورة العرب من خلال طرق وأساليب ملتوية.
ناصر الخليفي الرئيس السابق لقنوات بي إن سبورت الذي يرأس نادي باريس سان جرمان والمتهم الرئيسي في قضية تقديم رشاوى لأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم لفوز القنوات القطرية بحقوق بث مباريات كأس العالم، هو أداة للحكومة القطرية تم استخدامه لمثل تلك الأغراض الدنيئة بستار خفي، لكن الاعترافات الأخيرة لأمين عام الفيفا السابق الفرنسي فالكه للمحكمة الجنائية الفيدرالية واتهامه بسوء الإدارة والتزوير والفساد في ملف حقوق البث للقنوات القطرية، واعترافه بسفره برفقة الخليفي لملاقاة أمير قطر وحصوله على فيلا فاخرة في إيطاليا مقابل دعمه للقنوات القطرية، للحصول على حقوق البث دون عطاءات، يدعم تورط الخليفي في أكبر فضائح قضايا الفساد في أروقة الاتحاد الدولي، لتعيدنا بالذاكرة لفضيحة فيفا جيت قبل خمسة أعوام، وإذا كان الشهر القادم موعد إصدار الحكم النهائي للقضية، لكنها بالتأكيد لن تكون الحلقة الأخيرة في مسلسل الفساد القطري.
