قبل أكثر من عامين، أعلن رئيس هيئة الرياضة آنذاك تركي آل الشيخ أن ولي العهد ـ حفظه الله ـ يدعم تحول الدوري السعودي للمحترفين إلى علامة دولية، وبدعمه سيُصبح الدوري السعودي ضمن أقوى عشرة دوريات في العالم، مشروع جبار وضخم، وظهرت نتائج هذا الدعم جلياً وبدأ دوري الأمير محمد بن سلمان يتقدم في الترتيب على مستوى العالم حتى وصل للمركز العشرين الموسم قبل الماضي.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبح مشروع دولة بميزانية تصل إلى ما يزيد على ملياري ريال سنوياً، واُقرت آلية صرفها على الأندية من قبل وزارة الرياضة.
وللمحافظة على استمرار هذا المشروع الذي أصبح حديث أكثر وسائل الإعلام في العالم لأهمية الاستقطابات على مستوى اللاعبين والمدربين من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، فإن الحاجة تدعو إلى تغيير آلية الصرف التي تسببت في إهدار الأموال بدل هدف تقنينها..
الأسبوع القادم ندخل الموسم الثالث لهذا المشروع الضخم الذي بدأت بوادر “تأخره” بطريقة لا يمكن قبولها، بدءاً من هروب نجوم الدوري الأجانب مروراً ببعض “الأخطاء” مشاركة بين وزارة الرياضة واتحاد القدم، وأبرزها مشاكل تخص الملاعب وبعض لجان اتحاد القدم منها لجنتا التحكيم والمسابقات برابطة المحترفين، تلك الإشكاليات أضعفت قوة الدوري ونقلت إثارته من الملعب إلى خارجه..
أبرز المصاعب التي تواجه الدوري “الصرف المالي” من قبل وزارة الرياضة وتحول لـ”مشكلة” بدلاً أن يكون”حلاً” بسبب تأخر وسوء إدارة الصرف من قبل وزارة الرياضة، ونتج عنه عجز كبير تواجهه الأندية مالياً لقلة الموارد الأخرى وغياب العمل الاحترافي المرتبط بالعمل الفني في جهاز كرة القدم، وأصبحت الأندية تفتقد الاستقرار المالي والفني بسبب تسجيل تعاقدات جديدة وإلغاء أخرى لأسباب متعددة تكبدت الأندية بسببها ديونًا متراكمة، و”كأنك يابو زيد ما غزيت”..
وزارة الرياضة أكثر من مرة تؤكد أنها ستعلن مقدار الصرف الذي تم على الأندية ومقدار حصة كل نادٍ، إلا أن هذا لم يحدث وغابت الشفافية لأسباب لا أحد يعلمها..
الأندية بحاجة لرقابة طرف آخر غير وزارة الرياضة، وهذا ما تم في فترة سابقة من خلال مكتب مراجع حسابات خارجي، إلا أن وزير الرياضة أوقف التعامل معه لأسباب غير معروفة، وهو ما لا يتوافق مع رؤية 2030م لكافة القطاعات وتحديداً الأندية التي ننتظر تخصيصها وأهمية الشفافية المالية فيها، وهي جزء لا يتجزأ من مشروع ولي العهد لدوري المحترفين السعودي..
وعلى دروب الخير نلتقي.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبح مشروع دولة بميزانية تصل إلى ما يزيد على ملياري ريال سنوياً، واُقرت آلية صرفها على الأندية من قبل وزارة الرياضة.
وللمحافظة على استمرار هذا المشروع الذي أصبح حديث أكثر وسائل الإعلام في العالم لأهمية الاستقطابات على مستوى اللاعبين والمدربين من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، فإن الحاجة تدعو إلى تغيير آلية الصرف التي تسببت في إهدار الأموال بدل هدف تقنينها..
الأسبوع القادم ندخل الموسم الثالث لهذا المشروع الضخم الذي بدأت بوادر “تأخره” بطريقة لا يمكن قبولها، بدءاً من هروب نجوم الدوري الأجانب مروراً ببعض “الأخطاء” مشاركة بين وزارة الرياضة واتحاد القدم، وأبرزها مشاكل تخص الملاعب وبعض لجان اتحاد القدم منها لجنتا التحكيم والمسابقات برابطة المحترفين، تلك الإشكاليات أضعفت قوة الدوري ونقلت إثارته من الملعب إلى خارجه..
أبرز المصاعب التي تواجه الدوري “الصرف المالي” من قبل وزارة الرياضة وتحول لـ”مشكلة” بدلاً أن يكون”حلاً” بسبب تأخر وسوء إدارة الصرف من قبل وزارة الرياضة، ونتج عنه عجز كبير تواجهه الأندية مالياً لقلة الموارد الأخرى وغياب العمل الاحترافي المرتبط بالعمل الفني في جهاز كرة القدم، وأصبحت الأندية تفتقد الاستقرار المالي والفني بسبب تسجيل تعاقدات جديدة وإلغاء أخرى لأسباب متعددة تكبدت الأندية بسببها ديونًا متراكمة، و”كأنك يابو زيد ما غزيت”..
وزارة الرياضة أكثر من مرة تؤكد أنها ستعلن مقدار الصرف الذي تم على الأندية ومقدار حصة كل نادٍ، إلا أن هذا لم يحدث وغابت الشفافية لأسباب لا أحد يعلمها..
الأندية بحاجة لرقابة طرف آخر غير وزارة الرياضة، وهذا ما تم في فترة سابقة من خلال مكتب مراجع حسابات خارجي، إلا أن وزير الرياضة أوقف التعامل معه لأسباب غير معروفة، وهو ما لا يتوافق مع رؤية 2030م لكافة القطاعات وتحديداً الأندية التي ننتظر تخصيصها وأهمية الشفافية المالية فيها، وهي جزء لا يتجزأ من مشروع ولي العهد لدوري المحترفين السعودي..
وعلى دروب الخير نلتقي.
