ما حدث مع الأهلي خلال سنة ونصف تقريبًا من خلال التعاقدات وإلغاء العقود أمر محير، فالمدرب واللاعب يأتيان وكأن مسألة رحيلهما لا تحتاج لأكثر من خسارة أو خسارتين أو حتى عدد من التغريدات “والهاشتاقات”، وكأن هناك من “يبرح” لهذه المغادرة ويمهد لها.
في قائمة المطرودين لاعب روماني”ستانشو” شاهدته قبل أيام يرتدي قميص بلاده في التصفيات الأوروبية، وآخر صربي حقق الدوري مع فريقه وكان أحد فرسان اللقب بعد إلغاء عقده دون أسباب واضحة.
كل هذه الحالات والقرارات المتسرعة والمتسارعة لإلغاء العقود، كان النادي يدفع ثمنها ديونًا مليونية متراكمة، وفي الأيام الماضية وضع رئيس النادي عبد الإله مؤمنة مكبرالصوت على وضع التشغيل ليسمع كل الناس أن هناك لاعبًا محترفًا عقده لا يتجاوز الـ 5 ملايين، وشرط فسخ العقد 7 ملايين.
ولاعب آخر يوجد في عقده بأنه يحصل على كامل مبلغ العقد إذا ألغي عقده.
وكلا اللاعبين عديمي الفائدة فنيا لاصابة الأول وتواضع مستويات الثاني.
المشكلة التي طرحها الرئيس الأهلاوي على طاولة النقاش والبحث والتحري جاء الرد عليها خلال 24 ساعة من مسؤول الاحتراف بامعوضة، الذي كان يدير عملية التعاقدات بإجابة تحتاج لتوضيحات ولا يمكن أن تمرر، وهي أن قيمة الشرط الجزائي الغريب والمحير للاعب ساريتش والبالغ 7 ملايين يورو وضعته الهيئة الإدارية حسب وصفه.
من هي الهيئة الادارية من يقودها لا أحد يعلم، وهل هي تابعة للنادي أم للمشرف الذي كان يتولى كل الأمور حينها أيضًا لا أحد يعرف.
الشيء الوحيد المعروف في كل هذه القصة التي قدمها مؤمنة وبامعوضة للإعلام هو أن الأهلي “تكبل” بديون وعقود والتزامات ستجعله يعاني من تأثيرها لسنوات طويلة.
السؤال الذي طرحه كل الأهلاويين بعد معرفة أرقام الشروط الجزائية هو متى سيفتح باب المساءلة في هذه القضية، فمثل هذه القضايا لا يمكن تمريرها تحت ذريعة حسن النية لأنها حالة تكررت، وطالما هناك خاسر وهو النادي فبالتأكيد هناك طرف آخر مستفيد وهذا هو ما نبحث جميعًا عنه حتى نعرف من كبل الأهلي وورطه وجعله أمام خيارين، إما أن يدفع ملايين غير مستحقة لإلغاء عقد لاعب مصاب سيغيب كل الموسم، أو أن يبقيه في قائمته دون أن يستفيد منه.
في كلتا الحالتين النادي هو الذي دفع ثمن من أبرم العقد ومن اعتمده.