مع اعتدال الأجواء وميّل الطقس إلى البرودة ليلاً، تكثر “شبّات النار”، وكل مشعل له طريقته الخاصة، وفي طلعة بريّة يقول أحد الأصدقاء والنار تناطحنا في الطول: “الدنيا تغيّرت، شوفوا كورونا وحرائق في كل مكان حتى في الجنوب عندنا”.. والمصيبة لا يعلم أنه في حال تطاير بعض من شبّته حوالينا لطالنا لهيبها وأخرجنا نصف استواء من الطلعة..
بعضهم يتباهى في طولها “شبّته” ويبتسم وهو يشاهدها ويهلل ويتمنى أن تكون بردًا وسلامًا ليدخل فيها من عشق لها، لكنه لا يدرك مخاطرها..
مخالفات التدفئة تتكرر كل عام بدءًا من الاحتطاب الجائر وما يلحقه من تجاوزات على التشجير والبيئة الزراعية إلى جانب طرق البيع للحطب من دون أي تنظيم واصطفاف باعته على قارعة الطريق بشكل مخالف، وعلى الرغم من مخالفتهم يرفعون في سعره أيضًا..
وحتى من “يكشت” ويشعل النار في الأماكن البرية أو الأراضي الخالية الكثير منهم لا يتّخذ إجراءات السلامة، وقد يعرّض المكان إلى نشوب الحرائق بعد رحيله لا قدر الله..
هنا يجب أن تتدخل الجهات ذات العلاقة للحد من تلك التجاوزات التي تهدد الحياة الإنسانية والحيوانية والبيئية، من أجل “شبّة نار”، فضرر الاحتطاب يزداد بتدمير الغطاء النباتي والتصحر، وتدهور البيئة، إلى جانب جعل التربة عرضة للتعرية الهوائية والمائية، ولا بد من وضع ضوابط سواء في الاحتطاب أو بيعه أو إشعاله بدلاً من سلسلة المخالفات..
القوات الخاصة للأمن البيئي وضعت مؤخرًا عقوبات على المخالفين، في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية، تتمثل بغرامة مالية تراوح بين 500 و50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.
ووضعت تدابير وقائية على المتنزهين اتباعها تتمثل في استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، وعدم إشعالها بالقرب من جذوع الأشجار، أو خلال هبوب الرياح، وإطفائها بشكل كامل قبل مغادرة المكان، وللأسف أن الكثير من عشّاق “شبة الضو” لا ينفذون ما سبق من احتياطات، فلقد اعتادوا على التدفئة بطريقتهم الخاطئة..
التهاون في البيئة والاستمرار في المخالفات ووضعها من الثوابت، أمور يجب أن تتوقف وتفرض الغرامات على مرتكبيها بشدة وصرامة..
بعضهم يتباهى في طولها “شبّته” ويبتسم وهو يشاهدها ويهلل ويتمنى أن تكون بردًا وسلامًا ليدخل فيها من عشق لها، لكنه لا يدرك مخاطرها..
مخالفات التدفئة تتكرر كل عام بدءًا من الاحتطاب الجائر وما يلحقه من تجاوزات على التشجير والبيئة الزراعية إلى جانب طرق البيع للحطب من دون أي تنظيم واصطفاف باعته على قارعة الطريق بشكل مخالف، وعلى الرغم من مخالفتهم يرفعون في سعره أيضًا..
وحتى من “يكشت” ويشعل النار في الأماكن البرية أو الأراضي الخالية الكثير منهم لا يتّخذ إجراءات السلامة، وقد يعرّض المكان إلى نشوب الحرائق بعد رحيله لا قدر الله..
هنا يجب أن تتدخل الجهات ذات العلاقة للحد من تلك التجاوزات التي تهدد الحياة الإنسانية والحيوانية والبيئية، من أجل “شبّة نار”، فضرر الاحتطاب يزداد بتدمير الغطاء النباتي والتصحر، وتدهور البيئة، إلى جانب جعل التربة عرضة للتعرية الهوائية والمائية، ولا بد من وضع ضوابط سواء في الاحتطاب أو بيعه أو إشعاله بدلاً من سلسلة المخالفات..
القوات الخاصة للأمن البيئي وضعت مؤخرًا عقوبات على المخالفين، في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية، تتمثل بغرامة مالية تراوح بين 500 و50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.
ووضعت تدابير وقائية على المتنزهين اتباعها تتمثل في استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، وعدم إشعالها بالقرب من جذوع الأشجار، أو خلال هبوب الرياح، وإطفائها بشكل كامل قبل مغادرة المكان، وللأسف أن الكثير من عشّاق “شبة الضو” لا ينفذون ما سبق من احتياطات، فلقد اعتادوا على التدفئة بطريقتهم الخاطئة..
التهاون في البيئة والاستمرار في المخالفات ووضعها من الثوابت، أمور يجب أن تتوقف وتفرض الغرامات على مرتكبيها بشدة وصرامة..