الوضوح والصراحة مطلب الجميع في كل شؤون الحياة، لأنها تعني إظهار الحقيقة الكاملة، ولذلك يطالب الكثيرون بالشفافية في الأمور المالية والإدارية واللوجستية وغيرها، لأن ذلك يمنح المصداقية والطمأنينة في العمل المقدم، وتزداد المطالبة بالشفافية في العمل العام الذي يهم شريحة كبيرة من عامة الناس كالعمل الرياضي، ليبرز السؤال عن “الشفافية المطلوبة”.
“الشأن المالي” يمثل أكثر الشؤون مطالبة بالشفافية، حيث يتساءل الجمهور والإعلام عن كل التفاصيل المالية المرتبطة بمصدر المال وإنفاقه والعوائد المترتبة عليه، فالدولة قدمت دعماً غير مسبوق من خلال رؤية رائد الشباب مهندس الرؤية “ولي العهد” باستراتيجية دعم الرياضة، التي توضح بكل شفافية المبالغ التي تسلم للأندية وفق معطيات محددة، لكن بعضها تنفق أكثر من تلك المبالغ بكثير معتمدة على الرعايات ودعم أعضاء الشرف وغيرها، فهل يحق للوسط الرياضي أن يعرف تلك المبالغ والميزانيات التفصيلية ضمن “الشفافية المطلوبة”.
“التحكيم” أصبح الشغل الشاغل للأندية والإعلام والجماهير، خصوصاً بعد عودة الحكم المحلي لإدارة المباريات، وتزايدت معه الرغبة بمعرفة الحقيقة الكاملة عن تكليفات الحكام وتقييمهم، بل إن المطالبات وصلت لحق الاستماع لما يدور بين الحكم وغرفة VAR أسوة بما يحدث في بعض الألعاب الأخرى مثل كرة السلة الأمريكية NBA، والحقيقة أنه يصعب الحكم على نجاح الفكرة أو فشلها ما لم تخضع للتجربة للتعرف على نتيجتها، وهل يكون الخط مفتوحاً لكل فترة الحوار بين أطراف العمل التحكيمي أو خلال النطق بالقرار ومسبباته؟، تلك المطالبات تحتاج لقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم إما برفضها أو قبولها كجزء من “الشفافية المطلوبة”.
تغريدة tweet:
“الشفافية” مطلب الجميع ولكن درجتها ونوعيتها تحدده الجهات المختصة للأخذ بما يحقق الصالح العام والابتعاد عن كل ما يؤثر سلباً على المصلحة العامة، فقد تابعنا نوعاً من الشفافية الضارة حين تم الكشف عن الحديث الذي دار في غرفة ملابس “ريال مدريد” من مطالبة النجم “بنزيما” لزميله “ميندي” بعدم تمرير الكرة للجناح “فينيسوس” لأنه يلعب لنفسه ولا يخدم الفريق، فكان ظهور هذا الحوار الخاص في وسائل الإعلام ضاراً بالفريق وأجواء غرفة الملابس، لذلك علينا أن نحدد مستوى الشفافية المطلوبة ونوعيتها وفق ما تقتضي المصلحة العامة وليس بالضرورة ما تطالب به الجماهير، وعلى منصات الشفافية نلتقي..
“الشأن المالي” يمثل أكثر الشؤون مطالبة بالشفافية، حيث يتساءل الجمهور والإعلام عن كل التفاصيل المالية المرتبطة بمصدر المال وإنفاقه والعوائد المترتبة عليه، فالدولة قدمت دعماً غير مسبوق من خلال رؤية رائد الشباب مهندس الرؤية “ولي العهد” باستراتيجية دعم الرياضة، التي توضح بكل شفافية المبالغ التي تسلم للأندية وفق معطيات محددة، لكن بعضها تنفق أكثر من تلك المبالغ بكثير معتمدة على الرعايات ودعم أعضاء الشرف وغيرها، فهل يحق للوسط الرياضي أن يعرف تلك المبالغ والميزانيات التفصيلية ضمن “الشفافية المطلوبة”.
“التحكيم” أصبح الشغل الشاغل للأندية والإعلام والجماهير، خصوصاً بعد عودة الحكم المحلي لإدارة المباريات، وتزايدت معه الرغبة بمعرفة الحقيقة الكاملة عن تكليفات الحكام وتقييمهم، بل إن المطالبات وصلت لحق الاستماع لما يدور بين الحكم وغرفة VAR أسوة بما يحدث في بعض الألعاب الأخرى مثل كرة السلة الأمريكية NBA، والحقيقة أنه يصعب الحكم على نجاح الفكرة أو فشلها ما لم تخضع للتجربة للتعرف على نتيجتها، وهل يكون الخط مفتوحاً لكل فترة الحوار بين أطراف العمل التحكيمي أو خلال النطق بالقرار ومسبباته؟، تلك المطالبات تحتاج لقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم إما برفضها أو قبولها كجزء من “الشفافية المطلوبة”.
تغريدة tweet:
“الشفافية” مطلب الجميع ولكن درجتها ونوعيتها تحدده الجهات المختصة للأخذ بما يحقق الصالح العام والابتعاد عن كل ما يؤثر سلباً على المصلحة العامة، فقد تابعنا نوعاً من الشفافية الضارة حين تم الكشف عن الحديث الذي دار في غرفة ملابس “ريال مدريد” من مطالبة النجم “بنزيما” لزميله “ميندي” بعدم تمرير الكرة للجناح “فينيسوس” لأنه يلعب لنفسه ولا يخدم الفريق، فكان ظهور هذا الحوار الخاص في وسائل الإعلام ضاراً بالفريق وأجواء غرفة الملابس، لذلك علينا أن نحدد مستوى الشفافية المطلوبة ونوعيتها وفق ما تقتضي المصلحة العامة وليس بالضرورة ما تطالب به الجماهير، وعلى منصات الشفافية نلتقي..
