أعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن تنظيم إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1 لتصبح ضمن الدول التي تستقطب الأضواء سنوياً، بتوافد الجماهير من أنحاء المعمورة لمشاهدة التحدي الرهيب بين أقوى صانعي المحركات وأعتى سائقي السيارات، وجاء الإعلان في سياق المنافسات العالمية المبرمجة في المدن السعودية.
وكالعادة بثت وكالات الأنباء العالمية بفروعها العربية، خبر استضافة مدينة جدة لسباق فورمولا 1 مرفقاً بالجملة التي يتم لصقها في أي خبر يتحدث عن الشأن السعودي: “وكانت الدولة الغنية بالنفط تحاول تلميع صورتها باستضافة مناسبات النخبة”، في امتداد لممارسات المحررين العرب التي لا توافق سياسة الوكالات الرسمية.
وخلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد الخلاف الخليجي بدأت الأقسام العربية تظهر انحيازاً واضحاً لا تفسير له إلا اختراق المال السياسي القذر لغرف التحرير، التي أخذت تتصرف بعيداً عن سياسات البلدان الراعية والهيئات المالكة لهذه المنابر، وهذا أمر غير مستغرب، وسبق لمعمر القذافي أن تلاعب بوسائل إعلام بريطانية موجهة للعالم العربي، ومنها القسم العربي في إذاعة bbc الذي كان يؤيد مواقف صدام حسين بعد غزو الكويت، متناسياً مصالح بريطانيا وتواجد نحو 60 ألف جندي في مواجهة الجيش العراقي.
كثير من هؤلاء القوم أعماهم المال عن الأمانة المهنية، وأغراهم لدرجة الوقوف ضد السياسة الإعلامية للكيانات العالمية التي يعملون فيها ويقتاتون منها، وغالباً لهذا أسباب من أهمها عدم قدرة المسؤولين عن الإذاعات الألمانية أو البريطانية وغيرها على مراقبة المحتوى باللغات العربية أو الصينية أو الكورية، ما يجعلها تنتظر ردة الفعل من الجهة المتضررة لفتح تحقيق مع محرري اللغات الأجنبية وإيقاف التجاوزات، وهذا ما حدث في عام 1990 حين تم إطلاع رئيس هيئة الإذاعة البريطانية على نشاط القسم العربي وانحيازه التام.
ترك المجال أمام هؤلاء المرتزقة للعيش على هامش الصراعات من شأنه استمرار الإساءة، وفي المقابل لا يمكن استقطابهم لأن هذا يعني بقاء الكائنات الطفيلية عبئاً على موازنة الدول المتصارعة، ما يجعل استخدام لغة القانون لإيقاف ممارسات هؤلاء القوم بمثابة الحل الأجدى لإبطال مفعول الرسائل الملغومة، وملاحقة الفاسدين في محاكم أوروبا وأمريكا.
الصدأ الذي أصاب وكالات الأنباء بات مثاراً للسخرية، ومع هذا مازال محررو أخبارها يتعمدون الإساءة للسعودية ويتغاضون عن دول مثل قطر وروسيا والصين عندما تستضيف حدثاً رياضياً، مع أن الانتقادات بشأن حقوق الإنسان لم تستثنِ دولة في العالم.
وكالعادة بثت وكالات الأنباء العالمية بفروعها العربية، خبر استضافة مدينة جدة لسباق فورمولا 1 مرفقاً بالجملة التي يتم لصقها في أي خبر يتحدث عن الشأن السعودي: “وكانت الدولة الغنية بالنفط تحاول تلميع صورتها باستضافة مناسبات النخبة”، في امتداد لممارسات المحررين العرب التي لا توافق سياسة الوكالات الرسمية.
وخلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد الخلاف الخليجي بدأت الأقسام العربية تظهر انحيازاً واضحاً لا تفسير له إلا اختراق المال السياسي القذر لغرف التحرير، التي أخذت تتصرف بعيداً عن سياسات البلدان الراعية والهيئات المالكة لهذه المنابر، وهذا أمر غير مستغرب، وسبق لمعمر القذافي أن تلاعب بوسائل إعلام بريطانية موجهة للعالم العربي، ومنها القسم العربي في إذاعة bbc الذي كان يؤيد مواقف صدام حسين بعد غزو الكويت، متناسياً مصالح بريطانيا وتواجد نحو 60 ألف جندي في مواجهة الجيش العراقي.
كثير من هؤلاء القوم أعماهم المال عن الأمانة المهنية، وأغراهم لدرجة الوقوف ضد السياسة الإعلامية للكيانات العالمية التي يعملون فيها ويقتاتون منها، وغالباً لهذا أسباب من أهمها عدم قدرة المسؤولين عن الإذاعات الألمانية أو البريطانية وغيرها على مراقبة المحتوى باللغات العربية أو الصينية أو الكورية، ما يجعلها تنتظر ردة الفعل من الجهة المتضررة لفتح تحقيق مع محرري اللغات الأجنبية وإيقاف التجاوزات، وهذا ما حدث في عام 1990 حين تم إطلاع رئيس هيئة الإذاعة البريطانية على نشاط القسم العربي وانحيازه التام.
ترك المجال أمام هؤلاء المرتزقة للعيش على هامش الصراعات من شأنه استمرار الإساءة، وفي المقابل لا يمكن استقطابهم لأن هذا يعني بقاء الكائنات الطفيلية عبئاً على موازنة الدول المتصارعة، ما يجعل استخدام لغة القانون لإيقاف ممارسات هؤلاء القوم بمثابة الحل الأجدى لإبطال مفعول الرسائل الملغومة، وملاحقة الفاسدين في محاكم أوروبا وأمريكا.
الصدأ الذي أصاب وكالات الأنباء بات مثاراً للسخرية، ومع هذا مازال محررو أخبارها يتعمدون الإساءة للسعودية ويتغاضون عن دول مثل قطر وروسيا والصين عندما تستضيف حدثاً رياضياً، مع أن الانتقادات بشأن حقوق الإنسان لم تستثنِ دولة في العالم.
