بشّر الزميل الإعلامي النشط فلاح القحطاني الوسط الهلالي عبر تغريدة له عن قرب التجديد للنجمين سلمان الفرج وياسر الشهراني، بعد انفرداه بخبر تلقي خزينة الهلال دعمًا ماليًّا جديدًا يصل إلى ثلاثين مليون ريال، وهو خبر يستحق عليه الزميل مكافأة من الهلاليين، خاصة أنه يعني انتهاء أزمة مالية كان خلالها كثيرون يرون أنها السبب في تعرقل المفاوضات وتأخر إعلان التجديد طيلة الأسابيع الماضية بين اللاعبين وإدارة النادي.
لكن السؤال الذي ينتظر إجابته من مبدأ فضول صحفي أولاً وجماهيري ثانيًا، ومن جانب رسمي كذلك: لماذا الهلال لم يشر لذلك الدعم المفرح لمحبيه ومصدر ذلك الدعم وانتهاء الأزمة المالية مع اللاعبين، سواء عبر تصريح من إدارته أو بيان من حسابه الرسمي؟
انتظار الهلال حتى الآن قد يكون له ما يبرره، سواء أراد توجيه المبلغ لدعم الصفقتين أو التزامات أخرى، لكنه مع الأنظمة الجديدة من وزارة الرياضة وحرصها على الوضوح للمداخيل والمصروفات، خاصة أن الزميل أكد استلام الهلال المبلغ يجعل الأمر أصبح إلزاميًّا في كشف الدعم واتجاهه في ظل الاشتراطات الأخيرة التي ألزمتها الوزارة للأندية وما تناقلته وسائل الإعلام خلال الأيام الفارطة من الإشارة إلى تعميم موجه للأندية الرياضية ذيل باسم وزير الرياضة، بأهمية تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية، وضمان التزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة وأهمية معرفة المبالغ التي تدخل حسابات الأندية، وفي هذه الحالة إذا كان الدعم جاء من عضو ذهبي أو شرفي فإن التعميم كان واضحًا وحازمًاأان التكفل يتطلب توفر توقيع المتكفل تعهدًا شخصيًّا موجهًا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وأن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي، وأن يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعًا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليًّا أو جزئيًّا، سواء ما يتعلق بتجديد عقد اللاعبين أو أمور أخرى بالنادي، مع التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، ولا أعتقد أن إدارة الهلال تجهل الطرق القانونية عند الحصول على أي مبلغ يدخل حساب الأندية، فما بالنا برقم كبير يصل إلى ثلاثين مليون ريال يفترض الإشارة إليه وتفاصيله وفقًا للتعميم المشار إليه آنفًا، والذي بالفعل وضع الأمور في نصابها وألزم كل ناد بأن يكون شفافًا في تحديد مصير أنواع الدعم.