يُقدّم تطبيق توصيل أرقامه على أنه ينطلق من أربعة مليارات ريال رأس مال، وأن أرباحه تتجاوز مئة مليون ريال في السنة الواحدة، وأنه دخل الرعاية الرياضية ليحصل على عوائد أكثر باتفاقه مع ناد على ستين مليون ريال في ثلاثة أعوام، عبر تعاقد إعلان وترويج يستهدف جماهير النادي، ويظهر شعاره على قمصان الفريق. كُلّ ذلك كان من طرف واحد ولا أحد يعرف التفاصيل وحقيقة الأرقام.
قصّة أخرى تمّت بين ناد وشركة تملك حق بيع منتجات ألعاب شهيرة، وبالبحث والتقصّي اتضح صعوبة وضع الشركة المحليّة المُتفقة مع مجلس إدارة النادي ووقوعها في مشاكل ماليّة بالغة السوء، ما جعل بنوكًا ترفض إنقاذها عبر تمويلها بسبب تردّي حالها على نحو عام. إنها قصص وعقود أُبرمت في الأيّام الماضية بين أندية وشركات صغيرة ومتوسطة قدّمها المتفقون على أنها صفقات ناجحة ومُربحة للطرفين. والحق أن الوضع يحتاج إلى تدقيق وفتح المِلفّات كافّة.
ومنبع تمحيص الأمور وتقييمها لا بد أن يكون من وزارة الرياضة والشباب، كونها الجهاز المالك للأندية وللدوري كمُنتج وللاعبين ذوي النوعيّة العالية، ولكل أطراف النهوض الفنّي والمالي. وبما أن الأندية تعاملت مع قطاع الشركات الراعية كجهاز مُستقل فعلينا تذكيرها وتذكير الوزارة أنها ليست قطاعًا خاصًّا، وأنها لا يمكن أن تعتمد منهج
(Business to business) وأن المعايير مرجعها القطاع المالك والمموّل.
ووفق هذا الإطار، فإن التصنيف لكافة الشركات والمؤسسات مردّه وزارة الرياضة والشباب مع إعداد ضوابط فنيّة وتقييم حقيقي لقمصان الأندية وحجم الاستثمار الكُلّي، وأن تكون أداوت التسويق بأكملها في يد الوزارة لا في يد الأندية، مع فرض صيغة تعاقد شفّافة وواضحة لا تغيب عن ميزانيات الأندية.
إن ترك المسائل التعاقدية والتسويقية للأندية خطأ كارثي كبير وعميق سينتج عنه مزيد من أشكال الغموض المالي وضياع الحقوق وتردّي للعلامة التجارية لكل نادٍ، وللمسابقات كمنتج، وتضرّر الجودة والصورة العامّة مع احتمالية الانتفاع غير المشروع أو تحسين صورة بعض الشركات المتعثّرة دون وجه حق.
وبالعودة إلى لائحة التسويق المقرّرة المحدّثة من رابطة دوري المحترفين المتوائمة مع اللائحة الآسيوية، فإنها حددت ألا يزيد الرعاة عن اثنين على القمصان، ومن هُنا علينا أن نعود للقراءة من جديد. ومع حماية الجميع والعلامات الشهيرة وتنقية السوق وعدم أخذه للاختلال، فإننا نُنادي بالكشف وإعلان الأرقام وتمييز الناجح من عدمه حتى لا تختلط المعايير ويغيب التصنيف، وكي لا يُصبح القميص بريال والحاسبة مفقودة.
قصّة أخرى تمّت بين ناد وشركة تملك حق بيع منتجات ألعاب شهيرة، وبالبحث والتقصّي اتضح صعوبة وضع الشركة المحليّة المُتفقة مع مجلس إدارة النادي ووقوعها في مشاكل ماليّة بالغة السوء، ما جعل بنوكًا ترفض إنقاذها عبر تمويلها بسبب تردّي حالها على نحو عام. إنها قصص وعقود أُبرمت في الأيّام الماضية بين أندية وشركات صغيرة ومتوسطة قدّمها المتفقون على أنها صفقات ناجحة ومُربحة للطرفين. والحق أن الوضع يحتاج إلى تدقيق وفتح المِلفّات كافّة.
ومنبع تمحيص الأمور وتقييمها لا بد أن يكون من وزارة الرياضة والشباب، كونها الجهاز المالك للأندية وللدوري كمُنتج وللاعبين ذوي النوعيّة العالية، ولكل أطراف النهوض الفنّي والمالي. وبما أن الأندية تعاملت مع قطاع الشركات الراعية كجهاز مُستقل فعلينا تذكيرها وتذكير الوزارة أنها ليست قطاعًا خاصًّا، وأنها لا يمكن أن تعتمد منهج
(Business to business) وأن المعايير مرجعها القطاع المالك والمموّل.
ووفق هذا الإطار، فإن التصنيف لكافة الشركات والمؤسسات مردّه وزارة الرياضة والشباب مع إعداد ضوابط فنيّة وتقييم حقيقي لقمصان الأندية وحجم الاستثمار الكُلّي، وأن تكون أداوت التسويق بأكملها في يد الوزارة لا في يد الأندية، مع فرض صيغة تعاقد شفّافة وواضحة لا تغيب عن ميزانيات الأندية.
إن ترك المسائل التعاقدية والتسويقية للأندية خطأ كارثي كبير وعميق سينتج عنه مزيد من أشكال الغموض المالي وضياع الحقوق وتردّي للعلامة التجارية لكل نادٍ، وللمسابقات كمنتج، وتضرّر الجودة والصورة العامّة مع احتمالية الانتفاع غير المشروع أو تحسين صورة بعض الشركات المتعثّرة دون وجه حق.
وبالعودة إلى لائحة التسويق المقرّرة المحدّثة من رابطة دوري المحترفين المتوائمة مع اللائحة الآسيوية، فإنها حددت ألا يزيد الرعاة عن اثنين على القمصان، ومن هُنا علينا أن نعود للقراءة من جديد. ومع حماية الجميع والعلامات الشهيرة وتنقية السوق وعدم أخذه للاختلال، فإننا نُنادي بالكشف وإعلان الأرقام وتمييز الناجح من عدمه حتى لا تختلط المعايير ويغيب التصنيف، وكي لا يُصبح القميص بريال والحاسبة مفقودة.
