منذ أن ترجل المخضرم أحمد عيد واتحاد القدم يعيش في مرحلة “اللاتوازن”، تلك المرحلة التي تعاقب فيها على رئاسته على التوالي عادل عزت وقصي الفواز وياسر المسحل ولا يزال، هذه الأسماء حقيقتها أنها “واجهة” ولن تتطور معها كرة القدم السعودية لتصل لتطلعات ولي العهد حفظه الله.
اتحاد القدم فقد استقلاليته تماماً وأصبح رئيس اتحاد القدم “موظفاً” لدى هيئة الرياضة سابقاً والوزارة حالياً، بسبب الدعم المالي الكبير المخصص من ميزانية الدولة لاتحاد القدم، ويصرف من ميزانية وزارة الرياضة، هذا الإجراء حول اتحاد القدم لإدارة تابعة لوزارة الرياضة ولَم يعد يملك رئيس اتحاد القدم الصلاحيات التي يمارسها نظراؤه في بقية الاتحادات الدولية المحترفة..
الواقع أن وزارة الرياضة هي من تُدير كرة القدم السعودية بحسب رؤيتها، فيما شكلياً اتحاد القدم هو المسؤول، وهذا “ذكاء” ممن يتعاقبون على منصب رئيس هيئة الرياضة سابقاً أو الوزارة حالياً، في حال الانتصارات وتحقيق البطولات تبرز الوزارة في الواجهة أمام المسؤولين والجماهير، وأنها خلف ما تحقق، وفي حال الإخفاق يتم إلحاقه برئيس اتحاد القدم وأعضائه، وهذا توجه تغلب عليه المصلحة الشخصية أكثر منها المصلحة العامة..
المسؤولية يجب أن تكون أكثر وضوحاً عند الإنجاز أو الإخفاق بعيداً عن الضبابية حتى تكون المحاسبة في مكانها الصحيح لهدف التصحيح والتطوير في حال الإخفاق..
و”مثال” على ذلك حين تعاقد اتحاد القدم مع الهولندي مارفيك وكانت بدايته غير موفقة، حينها تم تحميل المسؤولية لرئيس اتحاد القدم، وعندما نجح فيما بعد وحقق الإنجاز تم التسريب للإعلام على أن من تعاقد معه هو رئيس هيئة الرياضة وقتها الأمير عبدالله بن مساعد.. نجاح اتحاد القدم مرتبط باستقلاليته وتحمل نتيجة قراراته بالإيجاب أو السلب، وللوصول لذلك أتمنى أن يرأس اتحاد القدم وزير الرياضة لتكون الصورة أكثر وضوحاً أمام الجميع، وفي حال عدم رغبته في ذلك ولأجل تحقيق الاستقلالية التامة لاتحاد القدم، فإن تحويل المخصصات المالية للاتحاد تكون مباشرة من وزارة المالية دون أن تمر بوزارة الرياضة، هذا كفيل بوصول رئيس ذي شخصية قوية ومستقلة تكون قراراته نابعة منه دون تسلط من جهات أخرى، لأن كرة القدم في السعودية بحاجة لاتحاد مخير لا مسير..
خاتمة:
جاءت إجابة وزير الرياضة عن الأخطاء التحكيمية صادمة لمن ينشد التطوير، ورأى سموه أن لا تأثير لتلك الأخطاء على نتائج المباريات التي أجمع عليها المختصون من محللي التحكيم، ما يفتح المجال أمام مزيد من الأخطاء الكوارثية مستقبلاً..
وعلى دروب الخير نلتقي..
اتحاد القدم فقد استقلاليته تماماً وأصبح رئيس اتحاد القدم “موظفاً” لدى هيئة الرياضة سابقاً والوزارة حالياً، بسبب الدعم المالي الكبير المخصص من ميزانية الدولة لاتحاد القدم، ويصرف من ميزانية وزارة الرياضة، هذا الإجراء حول اتحاد القدم لإدارة تابعة لوزارة الرياضة ولَم يعد يملك رئيس اتحاد القدم الصلاحيات التي يمارسها نظراؤه في بقية الاتحادات الدولية المحترفة..
الواقع أن وزارة الرياضة هي من تُدير كرة القدم السعودية بحسب رؤيتها، فيما شكلياً اتحاد القدم هو المسؤول، وهذا “ذكاء” ممن يتعاقبون على منصب رئيس هيئة الرياضة سابقاً أو الوزارة حالياً، في حال الانتصارات وتحقيق البطولات تبرز الوزارة في الواجهة أمام المسؤولين والجماهير، وأنها خلف ما تحقق، وفي حال الإخفاق يتم إلحاقه برئيس اتحاد القدم وأعضائه، وهذا توجه تغلب عليه المصلحة الشخصية أكثر منها المصلحة العامة..
المسؤولية يجب أن تكون أكثر وضوحاً عند الإنجاز أو الإخفاق بعيداً عن الضبابية حتى تكون المحاسبة في مكانها الصحيح لهدف التصحيح والتطوير في حال الإخفاق..
و”مثال” على ذلك حين تعاقد اتحاد القدم مع الهولندي مارفيك وكانت بدايته غير موفقة، حينها تم تحميل المسؤولية لرئيس اتحاد القدم، وعندما نجح فيما بعد وحقق الإنجاز تم التسريب للإعلام على أن من تعاقد معه هو رئيس هيئة الرياضة وقتها الأمير عبدالله بن مساعد.. نجاح اتحاد القدم مرتبط باستقلاليته وتحمل نتيجة قراراته بالإيجاب أو السلب، وللوصول لذلك أتمنى أن يرأس اتحاد القدم وزير الرياضة لتكون الصورة أكثر وضوحاً أمام الجميع، وفي حال عدم رغبته في ذلك ولأجل تحقيق الاستقلالية التامة لاتحاد القدم، فإن تحويل المخصصات المالية للاتحاد تكون مباشرة من وزارة المالية دون أن تمر بوزارة الرياضة، هذا كفيل بوصول رئيس ذي شخصية قوية ومستقلة تكون قراراته نابعة منه دون تسلط من جهات أخرى، لأن كرة القدم في السعودية بحاجة لاتحاد مخير لا مسير..
خاتمة:
جاءت إجابة وزير الرياضة عن الأخطاء التحكيمية صادمة لمن ينشد التطوير، ورأى سموه أن لا تأثير لتلك الأخطاء على نتائج المباريات التي أجمع عليها المختصون من محللي التحكيم، ما يفتح المجال أمام مزيد من الأخطاء الكوارثية مستقبلاً..
وعلى دروب الخير نلتقي..
