أقفلت وزارة الرياضة كل الطرق المؤدية للفوضى في الأندية، ووضعت ضوابط مالية وإدارية تندرج تحت مسمى الحوكمة وأسست لعهد جديد مختلف ستعيشه الأندية ماليًّا وإداريًّا وحتى فنيًّا.
قرارات وزارة الرياضة الأخيرة هي امتداد لخطوات سابقة بدأتها بوضع آلية محددة وواضحة للدعم المباشر وغير المباشر لكل الأندية الـ16، دون مزايا للأندية للجماهيرية أو اعتبارات مناطقية.. الكل سواسية.
قرارات وزارة الرياضة تأتي ضمن خطة شاملة تسير عليها كل أجهزة الدولة، تتماشى مع رؤية المملكة لتغير كل أنماط العشوائية والعمل دون دراسات مستقبلية وخطط موضوعة ونتائج متوقعة.
الأهم في كل هذه القرارات أنه أصبح يتم مراقبة تنفيذها والعمل بها داخل الأندية جهات رقابية من داخل المؤسسة الرياضية، التي تراقب حتى دوام منسوبي النادي، ناهيك عن الأمور المالية ومعرفة كل مداخيل الأندية ومصاريفها، وهذا بحد ذاته حل لكل الهدر والفوضى التي كانت تعيشها الأندية وخسرت معها مئات الملايين ذهبت لجيوب مدربين ولاعبين وسماسرة، وعائدها كان “صفرًا مكعبًا” للأندية بشكل خاص وللرياضة السعودية بشكل عام.
كما أن للقرارات الجديدة نتائج فنية على الأندية، حيث إنها ستساعد على الاستقرار الفني وستحد من موضة تغير المدربين واللاعبين وإلغاء عقودهم أحيانًا دون مبررات منطقية، وهذا الأمر سينعكس على الأندية من خلال الاستقرار وسيسحن الصورة السيئة عن الأندية السعودية التي كانت مقصلة للمدربين حتى وقت قريب جدًّا. ويمكن عمل مقارنة بين ما كان يحدث سابقًا وما يحدث حاليًا من الفترة التي يقضيها المدربون مع الأندية في دورينا.
النقطة الأهم في قرارات وزارة الرياضة هي تحديد العلاقة “المالية” بين الداعم والنادي، حيث إن القرار أنهى دعم “الترزز” الذي كان يمارسه بعض الداعمين، بأن يدفع مبلغًا بسيطًا في صفقة مليونية ويحصل على “الشو”، ثم يترك النادي لمصيره المجهول في كيفية السداد ويصبح بعدها “زبونًا” دائمًا في أروقة لجان الشكاوى في الفيفا.
كل العبث السابق تقلص بشكل كبير ولكنه لم ينتهِ تمامًا، لأن إرث سنوات طويلة من الفوضى يحتاج لوقت حتى تتخلص الأندية من آثاره. وبعدها ستكون الأندية منتجًا مربحًا لكل رجل أعمال يرغب في الاستثمار. وهذا ما يفعله وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي حاليًا، حيث إنه يمهد الطريق لمرحلة انتقالية قادمة ستعيشها الأندية، وعندها ستكون قد ودعنا آخر مراحل الفوضى في الأندية.. فأهلاً بالتغيير للأفضل ووداعًا للعبث والفوضى.
قرارات وزارة الرياضة الأخيرة هي امتداد لخطوات سابقة بدأتها بوضع آلية محددة وواضحة للدعم المباشر وغير المباشر لكل الأندية الـ16، دون مزايا للأندية للجماهيرية أو اعتبارات مناطقية.. الكل سواسية.
قرارات وزارة الرياضة تأتي ضمن خطة شاملة تسير عليها كل أجهزة الدولة، تتماشى مع رؤية المملكة لتغير كل أنماط العشوائية والعمل دون دراسات مستقبلية وخطط موضوعة ونتائج متوقعة.
الأهم في كل هذه القرارات أنه أصبح يتم مراقبة تنفيذها والعمل بها داخل الأندية جهات رقابية من داخل المؤسسة الرياضية، التي تراقب حتى دوام منسوبي النادي، ناهيك عن الأمور المالية ومعرفة كل مداخيل الأندية ومصاريفها، وهذا بحد ذاته حل لكل الهدر والفوضى التي كانت تعيشها الأندية وخسرت معها مئات الملايين ذهبت لجيوب مدربين ولاعبين وسماسرة، وعائدها كان “صفرًا مكعبًا” للأندية بشكل خاص وللرياضة السعودية بشكل عام.
كما أن للقرارات الجديدة نتائج فنية على الأندية، حيث إنها ستساعد على الاستقرار الفني وستحد من موضة تغير المدربين واللاعبين وإلغاء عقودهم أحيانًا دون مبررات منطقية، وهذا الأمر سينعكس على الأندية من خلال الاستقرار وسيسحن الصورة السيئة عن الأندية السعودية التي كانت مقصلة للمدربين حتى وقت قريب جدًّا. ويمكن عمل مقارنة بين ما كان يحدث سابقًا وما يحدث حاليًا من الفترة التي يقضيها المدربون مع الأندية في دورينا.
النقطة الأهم في قرارات وزارة الرياضة هي تحديد العلاقة “المالية” بين الداعم والنادي، حيث إن القرار أنهى دعم “الترزز” الذي كان يمارسه بعض الداعمين، بأن يدفع مبلغًا بسيطًا في صفقة مليونية ويحصل على “الشو”، ثم يترك النادي لمصيره المجهول في كيفية السداد ويصبح بعدها “زبونًا” دائمًا في أروقة لجان الشكاوى في الفيفا.
كل العبث السابق تقلص بشكل كبير ولكنه لم ينتهِ تمامًا، لأن إرث سنوات طويلة من الفوضى يحتاج لوقت حتى تتخلص الأندية من آثاره. وبعدها ستكون الأندية منتجًا مربحًا لكل رجل أعمال يرغب في الاستثمار. وهذا ما يفعله وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي حاليًا، حيث إنه يمهد الطريق لمرحلة انتقالية قادمة ستعيشها الأندية، وعندها ستكون قد ودعنا آخر مراحل الفوضى في الأندية.. فأهلاً بالتغيير للأفضل ووداعًا للعبث والفوضى.
