|
سامي القرشي
رسالة إلى الوزير
2020-11-25
في الإعلام لا يوجد نهج واضح ومكتوب لضبط كل من ينتسب إلى هذا الجهاز المهم، ويستطيع الإعلامي من خلاله الوقوف عند كل المحظورات وتجاوز مطبات المساءلة، سواء من الوزارة نفسها أو من هيئة الصحفيين، وربما يوجد والقصور في الإشهار أو التثقيف..
المحظورات الإعلامية التي تحدثت عنها آنفًا غير معروفة وتميل إلى الضبابية، وإن وصفت بالمطاطية التي تمتد وتنكمش وفقًا للموقف والتوقيت وجهة التجاوز مؤسسات أو أفرادًا، فهي كذلك، وبمعنى أدق ومع كل أسف قل لي من المتجاوز أقل لك نصًّا يناسب الحالة..
شهادة حق، لا أحد ينازع الزميل رجاءالله ثقةً ومحبةً من قبل الإعلاميين، وبخلاف هذا، فالإعلام الرياضي يعاني من تعدد المرجعيات، وحينما يخطئ أو يتهم بالخطأ ترصدًا أو سوء فهم فهو في واقع الأمر لا يعلم من الذي اتخذ قرار الإيعاز باستدعائه قبل الوصول للجان القانونية..
هذا الأمر لم أسقه اعتباطًا، فكل الإجراءات التي حدثت لي شخصيًّا أو للزملاء ونحن نمارس المهنة، لم تأت إلا كاستجابة لكمٍّ هائل من التحريض في تويتر، وهو ما نراه، أو ربما مدعومة باتصال لا نراه من مشاهد نافذ من أصحاب الميول، وربما من داخل مكتب المسؤول..
وزارة الإعلام مؤسسة مستقلة، وما يحدث لدينا هو أنها تتشاطر مصير منسوبيها ومن هم تحت مظلتها مع جهات أخرى، هي في واقع الأمر الشريك الرسمي في الأمر والنهي والاستدعاءات وربما العقوبات، وباستغلال ثقة مسؤول معطاه الأمر الذي يعد خرقًا لاستقلال الإعلام..
الإعلامي هو الإعلامي في كل مكان، وحديثه عن الرياضة لا يعطي أي جهة الحق في ملاحقته خارج أسوار مرجعيته الإعلامية، لدرجة ترهيبه وتشويه سمعته والتجني على أسرته وذويه بالتنكيل، ومتى كان تجاوزه خارج النطاق الرياضي فبالإمكان تحويله إلى الجهات المختصة..
الإعلامي وقبل أن يكون رياضيًّا هو مواطن محب وداعم لمواقف وطنه وولاة أمره، نراه يترك الانتماء جانبًا، وينضم إلى قضايا الوطن ولا يبحث إلا عن المرجعية التي تقتص حقوق الآخرين منه، فهل يستحق من يطلق رأيًا رياضيًّا أن يوضع في ذات المكان مع أرباب الجرائم..
لست هنا لأستعرض تجربة شخصية ولكني أناشد من أجزم أن فكرهم يرتقي لفهم حالة الإعلام من أمثال وزيري الإعلام والرياضة بالفصل فيما يكفل الثواب والعقاب والضبط وقطع الطريق على أعداء وطن، يتلقفون كل شاردة حول حرية رأي رياضي، ولي العهد هو عرابها السديد وعراب عهد جديد..