ـ أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارًا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالته للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية.
ـ القرار شمل أيضًا المديرين “المالي والتنفيذي”، وسيحال الجميع إلى النيابة العامة التي ستقوم بدورها في هذا الموضوع.
ـ ولأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، لذا علينا ألَّا نصدر أحكامًا ضد هذا المجلس، ونترك “الحكم” للجهة “الرسمية”، وهي النيابة العامة.
ـ تأكيدًا لعدم “ثبوت” التهمة على مجلس الإدارة، أو “نفيها”، فإن قرار وزارة الشباب والرياضة “نصَّ” على إبعاد المجلس والمديرين التنفيذي والمالي لحين “الانتهاء” من التحقيقات، وحينها “يبنى” على الشيء مقتضاه. “إدانة” من ثم “عقوبة”، أو “براءة” وعودة المجلس والمديرين إلى العمل من جديد.
ـ ولكيلا يتوقف العمل في نادي الزمالك “أحد أكبر كيانين رياضيين في مصر”، فقد كلَّفت وزارة الشباب والرياضة لجنة ثلاثية “مؤقتة” لإدارة شؤون النادي لمدة عام، على أن تختار هذه اللجنة مديرين مالي وتنفيذي.
ـ أجدِّد القول إنني لا أوجِّه التهمة لمجلس إدارة نادي الزمالك، ويرأس هذا المجلس خبير قانوني كبير، هو المستشار مرتضى منصور، الذي يملك كل الخبرة التي تكفل لهذا المجلس الدفاع، ورفض التهم الموجَّهة إليه.
ـ ما دفعني إلى طرح الموضوع، هو أن “لا أحد” فوق القانون، والزمالك يملك شعبيةً جارفة، تمثِّل “نصف” الشعب المصري خلاف الملايين من غير المصريين، لكن هذا لم ولن يمنع الجهات الرسمية من تطبيق “القانون” عندما تكون هناك “شبهات” تستوجب التحقيق.
ـ سيكون “كل” المصريين “وليس فقط الزملكاويين” بانتظار نتائج التحقيق التي قد تأخذ وقتًا ليس بالقصير سعيًا للبحث عن الحقيقة بكل دقة، فالأمر يتعلق بمنشأة رياضية كبرى، تهمُّ عشرات الملايين.
ـ أتمنى ألَّا نصل في رياضتنا السعودية إلى “وقف” مجلس إدارة نادٍ وإحالته للنيابة العامة، لكن متى ما ظهر “ما يستوجب” وقف المجلس وإحالته للتحقيق، لا أعتقد أن “مانعًا” سيقف حيال هذا الأمر “مهما كان الطرف المتهم”.
ـ “مَن يعمل” قد يخطئ، لكن هناك فرقٌ كبير بين أن “تخطئ” وبين أن “تسيء” إدارة المال العام. “الخطأ” أمرٌ طبيعي، يحدث في أي مجال عمل وفي الإمكان “تصحيحه”.
ـ أما “التجاوز المالي أو سوء إدارته”، فإنه أمرٌ مخالفٌ، يستوجب “الوقف”، من ثم “التحقيق”، وأخيرًا “العقوبة”.
ـ ما حدث في مصر “مع مجلس إدارة نادي الزمالك”، يمثِّل رسالة لكل مجالس إدارات الأندية السعودية وكذلك الجهات الرسمية “المشرفة” على هذه الأندية.
ـ القرار شمل أيضًا المديرين “المالي والتنفيذي”، وسيحال الجميع إلى النيابة العامة التي ستقوم بدورها في هذا الموضوع.
ـ ولأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، لذا علينا ألَّا نصدر أحكامًا ضد هذا المجلس، ونترك “الحكم” للجهة “الرسمية”، وهي النيابة العامة.
ـ تأكيدًا لعدم “ثبوت” التهمة على مجلس الإدارة، أو “نفيها”، فإن قرار وزارة الشباب والرياضة “نصَّ” على إبعاد المجلس والمديرين التنفيذي والمالي لحين “الانتهاء” من التحقيقات، وحينها “يبنى” على الشيء مقتضاه. “إدانة” من ثم “عقوبة”، أو “براءة” وعودة المجلس والمديرين إلى العمل من جديد.
ـ ولكيلا يتوقف العمل في نادي الزمالك “أحد أكبر كيانين رياضيين في مصر”، فقد كلَّفت وزارة الشباب والرياضة لجنة ثلاثية “مؤقتة” لإدارة شؤون النادي لمدة عام، على أن تختار هذه اللجنة مديرين مالي وتنفيذي.
ـ أجدِّد القول إنني لا أوجِّه التهمة لمجلس إدارة نادي الزمالك، ويرأس هذا المجلس خبير قانوني كبير، هو المستشار مرتضى منصور، الذي يملك كل الخبرة التي تكفل لهذا المجلس الدفاع، ورفض التهم الموجَّهة إليه.
ـ ما دفعني إلى طرح الموضوع، هو أن “لا أحد” فوق القانون، والزمالك يملك شعبيةً جارفة، تمثِّل “نصف” الشعب المصري خلاف الملايين من غير المصريين، لكن هذا لم ولن يمنع الجهات الرسمية من تطبيق “القانون” عندما تكون هناك “شبهات” تستوجب التحقيق.
ـ سيكون “كل” المصريين “وليس فقط الزملكاويين” بانتظار نتائج التحقيق التي قد تأخذ وقتًا ليس بالقصير سعيًا للبحث عن الحقيقة بكل دقة، فالأمر يتعلق بمنشأة رياضية كبرى، تهمُّ عشرات الملايين.
ـ أتمنى ألَّا نصل في رياضتنا السعودية إلى “وقف” مجلس إدارة نادٍ وإحالته للنيابة العامة، لكن متى ما ظهر “ما يستوجب” وقف المجلس وإحالته للتحقيق، لا أعتقد أن “مانعًا” سيقف حيال هذا الأمر “مهما كان الطرف المتهم”.
ـ “مَن يعمل” قد يخطئ، لكن هناك فرقٌ كبير بين أن “تخطئ” وبين أن “تسيء” إدارة المال العام. “الخطأ” أمرٌ طبيعي، يحدث في أي مجال عمل وفي الإمكان “تصحيحه”.
ـ أما “التجاوز المالي أو سوء إدارته”، فإنه أمرٌ مخالفٌ، يستوجب “الوقف”، من ثم “التحقيق”، وأخيرًا “العقوبة”.
ـ ما حدث في مصر “مع مجلس إدارة نادي الزمالك”، يمثِّل رسالة لكل مجالس إدارات الأندية السعودية وكذلك الجهات الرسمية “المشرفة” على هذه الأندية.
